محامون: نجاح المرأة في الترافع بالمحاكم يرتبط بالمهنية وثقة المتقاضين

اعتبر عدد من المحامين والمحاميات أن قرار السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة سيكون له انعكاس ايجابي فيما يخص قضايا النساء في محاكم الأحوال الشخصية . واكدوا ان الثقة في قدرات المرأة المحامية المهنية من شأنه ان يضمن نجاحها في الترافع بالمحاكم الخطوة الأهم والاكثر فعالية في التقاضي . يقول المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز صالح النقلي : إن مهنة المحاماة نفسها لم تنشط لدينا الا في السنوات الأخيرة حيث كان اللجوء للمحامين مقتصرا على طبقة اجتماعية وثقافية معينة رغم أن تاريخ نظام التحكيم السعودي تجاوز 125 عاما . وقد يرتبط ذلك بأسباب كثيرة منها عدم ثقة العامة بمهنة المحامي وصلاحياته داخل أروقة المحاكم خاصة في القضايا المتعلقة بتظلمات النساء . ويرى البعض انه من الترف مناقشة منح رخص مزاولة المحاماة للنساء في الوقت الراهن خاصة وأن هناك أمورا بحاجة للإصلاح من خلال الشفافية . واوضح ان المحامي في غالبية الدول الأخرى له ثقله المهني والاجتماعي بخلاف الوضع لدينا حيث مازالت مكانته غير واضحة وبالذات في قضايا النساء معتبرا ان العمل في المحاماة ليس غاية فالقانون يمنح الإنسان أفقًا كبيرًا ومجالاته كبيرة ومتنوعة . ورأى ان من بوادر تطبيق قرار منح النساء فرصة الترافع امام المحاكم تعميم أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على كافة الدوائر الحكومية في المنطقة في 20 صفر الماضي والذي يؤكد فيه على مرجعية وزارة العمل في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل ، وحدد أمير المنطقة الضوابط المنظمة لعمل المرأة وفق خطاب تلقاه من وزير العمل وكان من أبرزها أن نظام العمل الجديد ( وكذلك لائحته التنفيذية ) ألغت النص الخاص بعدم جواز الاختلاط ( الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء ) وتمت الاستعاضة عن ذلك بمادة عامة تنطبق على الجميع ( رجالا ونساء ) وهي المادة الرابعة من نظام العمل التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح . ورأى ان النساء خالطن الرجال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب والتجارة والحرف اليدوية وغيرها في إطار من الحشمة وما شاعت الفتنة آنذاك ، فلماذا يحرم الاختلاط اليوم ؟ اما المحامي والمستشار القانوني رامي بن دخيل الله القليطي يقول إن عمل المرأة في مهنة المحاماة سواء قلنا بالتأييد أو الرفض من القضايا التي تعتمد على النظر والاجتهاد وتأمل العواقب ، وليست من القضايا القطعية والثوابت اليقينية . وأكد على أن المرأة منذ سنين تستطيع أن تترافع عن نفسها أو عن امرأة أخرى بموجب وكالة شرعية ، ويسعى النظام لتنظيم ذلك عن طريق إصدار رخص محاماة . ورأى إن المحاماة مهنة مرتبطة بأهداف شرعية سامية مثل بسط العدل في المجتمع ونصرة المظلوم والدفاع عن الحقوق الشرعية ، وهو حق مقدس في كل الشرائع السماوية ، فهي مطالبة بالقيام بهذه المبادئ والسعي لتحقيقها بحسب استطاعتها (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر). كما أن المرأة أقدر من الرجل على فهم المرأة وتفهّم مشكلاتها وهمومها، بالإضافة إلى أن المرأة قد تتحرج من ذكر خصوصياتها للرجل حتى لو كان أباً أو أخاً أو ابناً فكيف بالمحامي الأجنبي عنها.وفي كل ذلك ما يدعو إلى فتح المجال الحقوقي أمام المرأة بالضوابط الشرعية، والمهم في نظري هو التزام المرأة العاملة في ميادين المحاماة والحقوق بالضوابط الأخلاقية والشرعية وألا يكون ذلك على حساب رسالتها التربوية الواجبة نحو زوجها وأولادها. تطوير كليات القانون وتتطلع المحامية دلال صابر ماجستير قانون من بيروت العربية الى بلورة النظام الجديد بتفعيل وتطوير أقسام المحاماة ككليات مستقلة لا تابعة .الى جانب تدريس القانوني التجاري باللغة الإنجليزية مما يخدم المحامين في التعامل مع شركات الاستثمار الأجنبي وجعل المرأة السعودية ذات قدرة أكبر على معرفة وفهم حقوقها ووجباتها نحو نفسها ومجتمعها وتوسيع دائرة مجال الأعمال والأنشطة التي تعمل فيها المرأة وتنمية الوعي والإدراك والقدرات الشخصية لها وتضيف ان السماح للمرأة بالعمل في مجال المحاماة يعزز روح المنافسة والتطوير الايجابي للمهنة بدخول المرأة كعنصر جديد. وسيساهم في التخصص في مجال القضايا خاصة وأن المرأة ستتولى قضايا الأحوال الشخصية. وأيدت ترافع المرأة في جميع أنواع القضايا ولا تقتصر على نوع منها كالأحوال الشخصية فقط ،إذا توفرت لديها المؤهلات العلمية والخبرة الكافية إضافة للقدرات الشخصية التي تجعلها أهلاً لذلك . وترى المستشارة الدكتورة سلمى سيبيه والتي تعنى بقضايا المرأة أن نظام مزاولة مهنة المحاماة نقلة حقيقية لدعم قضايا المرأة مشيرة انها ستحرص عند مزاولة المحاماة على دعم قضاياها الشخصية وإيجاد حلول لها وان تسعى جاهدة من خلال بعض القوانين والتشريعات التي من شأنها ان ترفع الظلم عن المرأة . قضايا الطلاق والحضانة وقال المستشار القانوني الدكتور ابراهيم زمزمي : إن عمل المرأة في المحاماة خير معين في قضايا الطلاق والحضانة والخلع وغيرها من القضايا التي تخص المرأة . فالمرأة اقدر على مؤازرة بنت جنسها في قضاياها لان بعض النساء تتحرج من ذكر بعض الامور الشخصية لكن عندما تكون امامها امرأة لاتصاب بالحرج وتستطيع البوح بها بأريحية خالصة . وأوضح أن الآلية الصحيحة لتفعيل هذا القرار هو تقديم اوراق ثبوتية وأن يعهد لمكاتب المحاماة ذات الخبرة لهم بامكانية التدريب وان يثبت دعائم هذا الامر من وزارة العدل. واضاف كنت من اوائل المطالبين بإيجاد اقسام نسائية في مكاتب المحاماة مع الحفاظ على خصوصية المرأة وقد طبقت ذلك بعد ان جاءتني الموافقة وجعلت زوجتي مسؤولة القسم النسائي في المكتب. وأكد الدكتور محمد عبد القادر مزه المستشار القانوني قدرة المرأة على مزاولة مهنة المحاماة لو وجهت بالطريقة الصحيحة والسليمة وان تجيد التعامل مع قضايا الاحوال الشخصية وان تتجرد من عاطفتها وتصبح قانونية محايدة.