تستعد الأوساط القانونية والتجارية لانطلاقة أكبر تجمع من نوعه للعاملين في قطاع المحاماة والتحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تنظم اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية برعاية وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى فعاليات اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه اللجنة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ويستمر يومي الأربعاء والخميس 23 – 24 ربيع الأول 1433ه وتستضيفه لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة. ويسبق ذلك فعاليات اللقاء السابع للمحامين الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1433ه بتعاون واستضافة لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والذي يرعاه وزير العدل ويلتقي فيه مع نحو 100 من المحامين وأساتذة الجامعات والمستشارين القانونيين بالقطاعين العام والخاص من مختلف مناطق المملكة. وأوضح الدكتور سعود المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف أن لقاء المحامين السعوديين يأتي في سياق جهود المجلس ممثلاً في اللجنة الوطنية للمحامين لتعزيز دور قطاع المحاماة في المملكة ولطرح الرؤى والأفكار التي تساند وتمكن المحامي من الاضطلاع بمهامه أمام المراجع القانونية والقضائية بوصفة شريكا أساسيا في المنظومة العدلية ومعاونا رئيسا لتحقيق توجهاتها في بسط العدالة والارتقاء بالمحامي السعودي وبمهنة المحاماة ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين كافة أفراد المجتمع في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم. وحول اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي قال المشاري انه يأتي امتدادا للقاءات السابقة ويشكل سلسلة مستمرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير قطاعي المحاماة والتحكيم التجاري بدول المجلس بما يساعد على النهوض بهذه القطاعات الهامة لا سيما مع دخول هذه الدول طرفا في العديد من الاتفاقيات التجارية وتزايد النشاط الاقتصادي فيها وهو ما يستدعى وجود محامين ومحكمين قادرين على حماية مصالح القطاعات الاقتصادية وتسوية المنازعات التجارية. وسيجمع اللقاء المحامين والمحكمين بمسئولي الغرف التجارية ورجال الأعمال والإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار (رؤية جديدة لمستقبل مهني أفضل) وسط حضور أكثر من 200 محامٍ ومحكم من دول الخليج العربي يمثلون نقابات المحامين وكليات الشريعة والقانون وكبرى مكاتب المحامين وكبار المحكمين ورؤساء الغرف التجارية يتقدمهم صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ورئيس اللجنة المنظمة للقاء المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب أن هذه اللقاءات تعد فرصة لتطوير العلاقات العملية والمهنية بين هذه الجهات وتقوية حلقات الوصل بينها، لافتا إلى أن هناك عددا من المتحدثين من أبرزهم وكيل وزارة العدل ورئيس هيئة حقوق الإنسان سوف يطرحون العديد من الرؤى إلى جانب أن طرح أوراق عمل في 8 محاور تشمل التدريب والتأهيل للمحامين والمحكمين والإدارة المحترفة لمكاتب المحاماة وأثر مكاتب المحاماة الأجنبية في تطوير أعمال المحاماة والتحكيم بدول المجلس ودور الغرف التجارية في ترسيخ ثقافة التحكيم في تسوية المنازعات لدى رجال الأعمال.
