المستجدات في الساحة الخليجية تتطلب نمطا من التعاون المتبادل لإزالة العوائق

خلال افتتاح اللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول الخليج أمس.. الغانم:

بدأت أمس في الدوحة أعمال اللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي برعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور وزير العدل القطري حسن بن عبدالله الغانم ممثلا عن سمو ولي العهد، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المحامي راشد بن ناصر النعيمي، وأمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد، ونخبة من العاملين في مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بدول المجلس.
وتم خلال حفل الافتتاح تكريم بعض المحامين والرعاة وأصحاب التجارب المميزة، إذ تم تكريم الدكتور محمد الهوشان أقدم محام سعودي.
وقال وزير العدل القطري حسن بن عبدالله الغانم إن المستجدات في الساحة الخليجية تتطلب نمطا متقدما من التعاون المتبادل من خلال إزالة العوائق التي تعترض دور المحامي في أداء رسالته، والارتقاء بها نحو تحقيق أهدافها من خلال تفعيل دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول المجلس بإيجاد الوسائل لتبادل الخبرات، وعقد الندوات بصفة دورية.
إلى ذلك قال الدكتور ناصر بن غنيم الزيد أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن هذا اللقاء وعلى مدى ستة أعوام من إقامته وجد أن له آثاراً إيجابية على الحراك المؤسسي في منطقة الخليج، إذ إنه عند عقد اللقاء الأول كان هناك جمعيتان فقط للمحامين، بينما أصبح هناك الآن خمس جمعيات والسادسة في طريقها للقيام، كما تم إنشاء اتحاد للمحامين الخليجيين قبل حوالي أربعة أعوام.
وبين الزيد أن مثل هذه الملتقيات تمثل بيئة قانونية سليمة لعرض الأفكار والاطلاع على التجارب الواعية، والتناصح بين أبناء المهنة للكشف عن مشاكلها ومعوقاتها والتحديات التي تواجهها في ظل التغيرات الدولية والمنافسة مع المكاتب الأجنبية، مما يستوجب تعميق درجة التعاون والتنسيق بين المكاتب الخليجية لتوحيد جهودها وتنويع خدماتها، وتطوير كوادرها البشرية الوطنية.
وأوضح الزيد أن القرار السامي الذي اتخذه قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض عام 3991م بشأن تأسيس مركز التحكيم التجاري لدول المجلس قد جاء استجابة لاحتياجات أملاها الواقع، وتتمثل في وجود جهاز تحكيمي إقليمي يعمل على تسوية المنازعات التجارية الخليجية سواء منازعاته البينية أو الخارجية باعتباره جهة قضائية متخصصة.
وذكر الزيد أن المركز استهدف نشر الوعي القانوني والتحكيمي على المستويين الخليجي والدولي عن طريق طرح الموضوعات المستجدة على الساحة الخليجية والدولية ودراستها وفحصها لما يثري الثقافة القانونية لدى الأفراد والمؤسسات التجارية.
ولفت الزيد على أن اللقاء سيستعرض منافسة مكاتب المحاماة الأجنبية للمحلية، ومعايير اختيار وتدريب المحامين، وإلزام الشركات المساهمة بتعيين مكاتب المحاماة مراقبا قانونيا، ومستقبل مهنة المحاماة بدول المجلس، ومبدأ المعاملة بالمثل كقيد لممارسة الخليجيين للمهنة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه اتحاد المحامين الخليجيين.
من جهته قال راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إن هذا اللقاء يكتسب أهميته من أهمية وحساسية المرحلة الراهنة التي تمر بها مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المحاور المطروحة للمناقشة في جدول الأعمال، موضحا أن أمام دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة خاصة ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية.
وطرح خلال اللقاء في يومه الأول أربع أوراق عمل كانت الأولى بعنوان "المكاتب المحلية ومنافسة المكاتب الأجنبية" للمحامي أحمد حسين عبدالرحمن من مملكة البحرين تطرق فيها إلى واقع ومفهوم المنافسة وقيودها، ومدى السلبيات والإيجابيات التي تنتج عنها، والموقف منها.
وتناول عبدالرحمن واقع المكاتب المحلية ومدى قدرتها على المنافسة وإمكانياتها، وتكويناتها، والتحديات التي تواجهها، والمقترحات التي تسهم في تعزيز قدراتها على التصدي للمنافسة وتكوين تكتلات من خلال الاتحادات والنقابات الدولية.
في حين ناقش المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي من المملكة في ورقته محور "السماح لمواطني دول المجلس بالممارسة دون قيود"، إذ أوضح أن المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون الخليجي قرر مزاولة مواطني دول المجلس للمهن الحرة ومعاملة مواطني دول المجلس بنفس معاملة المواطنين في عام 7891م، كما وافق على ضوابط الممارسة، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإضافة أي مهن أخرى في المستقبل وفقا لهذه الضوابط لتصبح نافذة بعد موافقة المجلس الوزاري عليها، إلا أن مهنة المحاماة واجهت في هذا الشأن عراقيل متعددة من جهات الترخيص.
وأوضح الصالح أنه إذا كان للتاجر الحق في التنقل بين دول المجلس والعمل كما يشاء، فإنه يجب أن لا يحرم المحامي من هذا الحق، مبينا أنهم بصدد دراسة هذه القضية ومحاولة إحياء ما تبقى من هذه القرارات.
وأجري الصالح مقارنة بين قوانين دول التعاون، مبينا أن حالة الانفتاح الاقتصادي والطفرة الحالية، وفتح فروع للشركات الأجنبية في المنطقة دليل على احتياج السوق إلى استشاريين وقانونيين بحيث يكونون في حالة ارتباط بسوق التجارة العالمي، داعيا مكاتب المحاماة الخليجية لتكوين كيانات قوية لديها القدرة على منافسة الشركات العالمية في هذا المجال.