تحتضن البحرين السبت المقبل 12 ديسمبر تجمعاً لعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين بدول مجلس التعاون لعرض المعوقات والمشاكل التي تحول دون ارتقاء مهنة المحاماة وبحث التقارب بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية وتوطيد التعاون المشترك فيما بينهم، وتبادل الخبرات والآراء القانونية بين محامي دول التعاون، إضافة لعرض دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في تشجيع الاستثمارات الدولية، وتأهيل مكاتب المحاماة للمنافسة القانونية العالمية مع السعي للارتقاء بالمهنة وذلك في اللقاء السابع للمحاماة والاستشارات القانونية الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية. ممثل مركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة المستشار سعد بن عبدالله بن غنيم أكد أن عقد هذا القاء يأتي إيمانا من المركز بدور ورسالة مكاتب السلطة القضائية في تحقيق العدالة، حيث جاءت فكرة اللقاء السنوي لتطوير مكاتب المحاماة لكي تكون في مكانة يمكنها من أداء رسالتها ومنافسة نظيرتها من المكاتب الأجنبية ولكي تتمكن من الخوض في منافسة مكاتب المحاماة العالمية الأجنبية نظراً إلى انفتاح الإقليم الخليجي وزيادة الاستثمارات التي أدت إلى ظهور مشاكل قانونية جديدة تحتاج إلى مكاتب محاماة ذات مستوى عال لمواكبة تلك المشاكل المتطورة واتجاه الدول من تمكين المكاتب الأجنبية من العمل بدول مجلس التعاون لذا لا بد من الارتقاء وتجهيز مكاتب المحاماة لتلك المنافسة القوية. ولفت الغنيم الى أن فعاليات الملتقى ستتناول العديد من المحاور، حيث ستقام في اليوم الأول ورشتا عمل حول (أصول عمل المراقب القانوني في الشركات المساهمة) و(الإطار القانوني للاستثمار العقاري)، وفي اليوم الثاني ستطرح أوراق العمل وستتركز المحاور الرئيسية للقاء على التنافسية مع المكاتب الأجنبية وتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بشأن مهنة المحاماة، والتعريف بالهيئة العالمية للمسلمين وميثاق شرف مهنة المحاماة والحلقة النقاشية حول إجراء امتحان للقيد في جدول المحاماة، مشيراً إلى أنه سيحاضر في اللقاء نخبة من المحامين من بينهم المحامي عبدالحميد الصراف من الكويت والدكتور عباس هلال من البحرين والدكتور علي بن عبدالكريم السويلم والدكتور خالد الطويان فيما ستكون الحلقة النقاشية بين عبدالعزيز طاهر وملا جمعة وجملية رئيس وسعيد البوسعيدي من سلطنة عمان. ودعا ممثل مركز التحكيم التجاري بمجلس التعاون في السعودية في نهاية تصريحه إلى المشاركة في اللقاء الذي سيستفيد منه القضاة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة في دول مجلس التعاون ومحامو الدولة والمستشارون والباحثون القانونون بالوزارات بدول مجلس التعاون الخليجي والمحامون تحت التدريب وأعضاء الجمعيات المهنية الحقوقية بدول مجلس التعاون والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون وطلبة كليات الحقوق والشريعة والقانون ومراكز البحث العلمي ورجال الأعمال والمهتمون.
