جانبان لتأسيس قطاع المقاولات

الاقتصادية - السعودية
بلا شك أن قطاع المقاولات بشتى أنواعه من أكثر القطاعات حيوية وأهمية لأي دولة نامية تركز على الإنفاق الداخلي في البنية التحتية ومشاريع الصحة والتعليم والإسكان كالمملكة العربية السعودية، إذ ما زالت المملكة تحتاج إلى كثير من المشاريع التي تعد أساساً لأي نهضة تنموية كمشاريع المواصلات والمستشفيات والمدارس والاتصالات... إلخ. هذه الحاجة الملحة لن يصار إلى تحقيقها دون شركات مقاولات كبرى تمتلك القدرة اللوجستية والفنية من خبرات وكفاءات. وقد عاشت المملكة نهضة عمرانية خلال السبعينيات من القرن الماضي بني خلالها كثير من المرافق والبنى التحتية، ثم أدى انخفاض سعر البترول إلى تراجع الإنفاق الداخلي خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات، ما أدى بشكل مباشر إلى تراجع عدد المشاريع الحيوية في بلدنا.
وبعد ارتفاع سعر النفط بعد عام 2000، بدأت المملكة في زيادة الإنفاق عبر إنشاء الجامعات وإعادة هيكلة البنية التحتية لتتماشى مع متطلبات وتحديات العصر الذي نعيشه، ومما لا شك فيه أن تخصيص الميزانيات لهذه المشاريع تم بزخم كبير من الدولة، إلا أن هذا تم في ظل مقومات لوجستية لا ترقى لحجم التحدي، فالقطاع الذي يقع على عاتقه بناء وتشييد هذه المشاريع لا يمتلك القدرة الفنية واللوجستية التي تؤهله للتنفيذ، وقد رأينا كثيرا من المشاريع المتعثرة من جراء هذا الخلل.
هذا الخلل كما تدعي شركات المقاولات يعود للهيكلة القانونية التي تؤطر قطاع المقاولات من تنظيمات وزارة المالية وتنظيمات وزارة العمل، التي دفعت هذا القطاع للتراجع نتيجة نقص العمالة وقلة عدد شركات المقاولات المؤهلة للعمل في هكذا مشاريع. وقد عانت المملكة من هذا الأمر قلة عدد شركات المقاولات المؤهلة إبان السبعينيات، وهذا ما أدى للاستعانة بشركات مقاولات أجنبية، قامت بما أنيط بها من مشاريع بشكل جيد جداً، إلا أن هذه الخبرات لم تنقل لسوقنا المحلية، ولم تكن هناك شراكات حقيقية بين المقاولين المحليين وبين هذه الشركات، فذهبت هذه الشركات دون أثر إيجابي على سوقنا المحلية. أضف إلى ذلك، أننا نفتقد المقاولين المتخصصين في جوانب حساسة كالكهرباء والاتصالات والمباني الذكية. كل هذا أدى للبطء في تنفيذ كثير من المشاريع.
في تصوري أن هناك جانبين لحل هذا الإشكال، الأول يكمن في دخول شركات دولية للسوق المحلية تستطيع تنفيذ المشاريع بأعلى درجات الجودة، ودعم قطاع المقاولات المحلي عبر القروض الميسرة للمقاولين المتخصصين في جانب معين ومطلوب، كالكهرباء والتشييد والاتصالات، أما الثاني فيكمن في حماية المقاولين المحليين العاملين في المشاريع الحكومية عبر توفير اليد العاملة المحلية أو الأجنبية والتشجيع على عقد شراكات سعودية أجنبية في هذا القطاع بالذات لنقل خبرات هذه الشركات للشركات المحلية.