شباب التعري ومحاكمة المجتمع!

السجن هو مؤسسة إصلاحية يقضي فيها الشخص عقوبة محددة بهدف العودة إلى المجتمع سليمًا مُعافى من الشوائب الأخلاقية التي أضرت بمجتمعه وتسببت بحبسه.. لكن ما رأيته في الحكم الصادر بحق ما يسمى ب"شباب التعري" من أحكام مُبالغ فيها ضد شباب صغار في السن، هو حكم قد لا يساعد على تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من هذه العقوبة، بل إن المفارقة في هذه الأحكام المغلظة أنها لم تصدر حتى بحق الفئة الضالة، ومن ثبت تورطهم بدعم الإرهاب والقاعدة ماديًا أو معنويًا، فأين ميزان العدل عندما يأتي الحكم ليُنهي حياة أربعة شباب، كان من الأولى أن يُحكم عليهم بنظام الأحكام البديلة التي يستخدمها -بعض- القضاة الأفاضل خصوصًا مع هذه الفئة.
إن هذه السلوكيات السلبية التي يقوم بممارستها فئة من شبابنا ونرفضها جميعاً، أراها نذيرًا لخطر، ومؤشرًا صريحًا على خلل التربية والنشأة؛ سواء في البيت أو المدرسة، ومثل هؤلاء الشباب هم بحاجة إلى علاج نفسي ومصحات تُعنى بتقويم السلوكيات المعوجة أكثر من حاجتهم إلى السجون في عقوبات مغلظة، وهذه العقوبة قد تجعل الشاب في هذه السن يتمادى في سلوكيات أكثر انحرافا طالما لم يعد لديه ما يخسره أو يخاف عليه مستقبلاً.
لذا، فالتعامل مع مرحلة المراهقة هو من أصعب أنواع التعامل الذي نعايشه، وأي زلل مع هذه المرحلة قد يؤدي بالشاب إلى مجاهيل المستقبل مما لا تحُمَد عقباه.
إن هؤلاء الشباب - مع رفضنا التام لسلوكياتهم- علينا الاعتراف أنهم حصيلة بعض سلوكيات هذا المجتمع، والإنكار لم يعد مجديًا، فطالما لا زلنا ننكر، فهذا يعني أننا سنستمر بالخطأ ولن نعالجه، ولن نحاول حتى أن نعالجه ولو داخليًا في نفوسنا، وأن نكون أكثر قدرة على فحص مواطن العلل، ولننظر لما بدر من شباب التعري كمثال ونفكر مليًا، أنه صدر في مدينة هي (بريدة) التي تعتبر الأكثر تدينًا على مستوى المملكة، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى دراسات وبحوث حيادية ولا تميل إلى الآراء الشخصية، لتساعدنا كمجتمع بالخروج عن قمقم هذه المآزق الأخلاقية!