لا يختلف اثنان في أن إطلاق الأعمال التطوعية يعد أمرا مهما في إصلاح وتهذيب المذنبين خصوصا إذا كانت جرائمهم غير جنائية وتختص بمخالفات ذاتية، فالكثير من الشباب المعرّضين للسجن لمخالفات بسيطة، ربما لا يجدي معهم السجن في تغيير أخلاقياتهم بل قد يكون ذا أثر عكسي، بحيث يخرج السجين المراهق وهو ينوي تكرار ما قام به، ولكن مع قليل من الحذر حتى لا يؤخذ إلى السجن ثانية، في حين لو طبقت عليه واحدة من العقوبات البديلة المختصة بخدمة المجتمع والعمل العام، فإن احتمال عودة المُعاقَب للمخالفة ذاتها، ينخفض بشكل كبير، أو هذا ما تثبته وتشير إليه الدراسات الحديثة في مجال مخالفة القانون وعقوباتها. وهذا التحقيق يرصد أسباب التردد والتباطؤ في تطبيق هذه العقوبات البديلة، ووقوفها كحائط صد “وهمي” يحول دون إقرارها نظاميا كبديل عن عقوبات السجن، فالملاحظ أن الأحكام القضائية التي تستند إلى العقوبات البديلة لا تزال محدودة وقليلة جدا مقارنة بأحكام السجن والجلد، بل ربما لا تتجاوز نسبة الأحكام البديلة أكثر من 1 في المئة أو أقل من الأحكام القضائية في المخالفات القانونية غير ذات العقوبة المحددة وفق نظام. المُدان قد يفضّل السجن يقول ياسر البلوي قاضي محكمة صامطة إنه لا بد أولا من توافر القبول لعقوبات الخدمة العامة، من قبل المعاقبين، خصوصا أن كثيرين منهم يرون أن العقوبات البديلة قد تكون مضرة في آثارها الاجتماعية أكثر من السجن، في إشارة إلى عدم قبول المجتمع بإلزام شخص بأداء بعض الأعمال كالتنظيف مثلا. وأضاف البلوي: “هذه الأحكام قد تجد رفضا في البداية من قبل المدانين، ولكن أخيرا سيجدونها خيارا أفضل من السجن أو الأحكام التأديبية”. للتفعيل لا بد من جهة رقابية وأكد البلوي أنه في حال تطبيق ذلك المبدأ في تفعيل الخدمة العامة في الأحكام التأديبية فيجب إيجاد جهة رقابية تتكوّن من اختصاصيين تربويين واجتماعيين للمراقبة والإصلاح، وحيث إن مثل هذه الأحكام لها فوائدها التي تنعكس على المجتمع وعلى من صدر ضده الحكم، وهي أيضا أسلوب من أساليب العقاب وحتى لا تزدحم السجون خاصة مع أصحاب القضايا البسيطة. السوابق القضائية مليئة بالبدائل وتابع: “إن خيارات الأحكام البديلة للسجن خير واسع للقضاة في إصدار أحكامهم، حيث إنها من صميم عملهم والتاريخ القضائي مليء بكثير من البدائل ولا يمكن أن نغفل عن دور العقوبات البديلة في زجر وردع أفراد المجتمع عن ارتكاب الجريمة، وذلك لدى تطبيق العقوبة أمام أعينهم حيث إنها تقلل نسبة تكدس النزلاء في السجون خصوصا من يقعون في الجرم للمرة الأولى”. حقوق الإنسان.. جهة داعمة من جهته أكد الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي لها على أهمية النظر في الأحكام البديلة “التي وُفّق فيها عدد من القضاة أخيرا من خلال الحكم الإصلاحي المتضمن عقابا يقوم على تقديم المدان لأعمال خدمية للمجتمع تحت رقابة الجهات المعنية بهدف تغيير سلوكيات هؤلاء الأفراد نحو الأفضل”.
