«عراة بريدة».. مطالب بتقنين القضاء لتلافي أحكام «مجحفة»

في أول ردود الفعل على الحكم الصادر في حق «شبان بريدة» بما مجموعه 23 عاماً و4200 جلدة، وبواقع 10 و7 أعوام لاثنين منهم وآلاف المبالغ المالية، اعتذر قضاة ومحامون عن التعليق على هذا الحكم ونقده، انطلاقاً من منع القضاة نظامياً من التصريح، ومن أن القضية قد تكون فيها ملابسات لا يمكن التعليق عليها إلا بعد نشر نص الحكم كاملاً.
وقال المحامي والمستشار القانوني بندر المحرج ل«الحياة»: «كما ذكر الزملاء، فإن هذا الحكم لا بد أن له ملابسات وأسباباً لا يمكن توجيه النقد إليه إلا بعد الاطلاع عليها.
لكن من حيث المجمل فإن مثل هذه الأحكام على شباب في مقتبل العمر قد تكون إنهاء لمستقبلهم في صورة نهائية، كما أن هذا العدد الكبير من الأعوام والجلد والمبالغ قد يكون كبيراً جداً بالمقارنة مع قضايا أخرى قد تكون أشد، ومن هنا فإن تقنين الأحكام الذي كان فيما مضى مطلباً يتحول من وجهة نظري في الحالات المشابهة إلى ضرورة ملحة». وأضاف: «قد يقول قائل: إن هذه الجريمة المتعلقة بالتعري والمجاهرة به والتصوير لم يعرفها المجتمع وإنها صدمته، ولذلك تستحق عقوبات مغلظة من قبيل ما حصل. ولكن، إن لم تكن هنالك جرائم أخرى استحقت هذه العقوبة إضافة إلى جريمة التعري فإن الحكم مبالغ فيه، وهذا ما يجعلنا ننادي منذ وقت طويل وحتى الآن بالتقنين، حتى لا تخضع الأحكام المتفاوتة والعقوبات الكبيرة للاجتهادات الفردية التي لا يمكن إيجاد ضابط لها.
وتابع المحرج: «كان من الأفضل لو أن هذه الأحكام القاسية من سجن وجلد وتغريم استبدلت بأحكام في خدمة المجتمع لهؤلاء الشبان، حتى يستفاد من طاقاتهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم، وكذلك يتم تأديبهم وإصلاحهم من خلال هذه الأحكام، أو أن يكون ثمة حكم بالسجن والجلد، ولكن لا يصل إلى هذا القدر الذي قد يراه الكثيرون مجحفاً ومغالى فيه».