الماجد: العالم يطبّق «العقوبات البديلة» لدعم الشباب

أكد مستشار وزير العدل الدكتور ماجد الماجد أن العقوبات البديلة تندرج ضمن العقوبات التعزيرية التي أوكلتها الشريعة للقاضي، وضابطها المصلحة المترتبة في نظر القاضي واجتهاده، والتباحث في شأن العقوبات البديلة والتشاور حول وجودها خيار متاح للقضاة أنفسهم.
وأضاف الماجد خلال كلمته بمناسبة ملتقى الاتجاهات الحديثة أن «العقوبات الحالية قد لا تحقق الغاية من الحكم بالعقوبة الذي يستهدف الإصلاح والتأهيل والتقويم لسلوك الفرد الذي انحرف عن المسار القويم، وعندما نرى الضغوط العددية التي تعانيها السجون ومراكز الاحتجاز والإصلاحيات، فسندرك مدى المصالح الكبرى التي ترتبط بوجود التنوع في العقوبات البديلة، على رغم أن هناك حالة من التناسب بين طبيعة العقوبات الحالية ونوع الجريمة».
وتابع «الأخذ بالعقوبات البديلة خيار متاح يعالج بفاعلية مشكلة الاكتظاظ الموجود في السجون، من جانب الأحوال الصحية والنفسية والاجتماعية، ويضمن عدم مخالطة المجرمين العارضين بالمجرمين العتاة، حتى لا تصبح السجون مدارس لتعليم الإجرام. كما أنها (البدائل) تقلل النفقات المالية المثقلة لموازنة الدولة، وتزيد فرص تطبيق البرامج الإصلاحية في السجون، وتنفع المجتمع من خلال الخدمات الاجتماعية التي يقوم بها المدانون بالعقوبات البديلة».
ولفت الماجد إلى أن نظام العقوبات البديلة الذي تروج له وزارة العدل «معمول به في كثير من الدول، وتشير الدراسات المنجزة في هذا المجال إلى أثره الكبير في تغيير سلوكيات الفرد نحو الأفضل، وهو الهدف المنشود من فكرة العقوبة، إذ تطبق معظم دول العالم عقوبة خدماتية على كثير من الجرائم والجنح، بجعل أصحابها يقومون ببعض الساعات من العمل والخدمة الاجتماعية، وذلك بدلاً من زجِّهم في السجون وتعريضهم للاختلاط بالمجرمين العتاة ومهربي المخدرات.. فنظام العقاب بالخدمة أسلوب متبع دولياً، ويسمى خدمة الشباب، وأساسه تنمية وتقوية الإحساس لدى الشباب والقاصرين أو الأحداث بدورهم الاجتماعي وواجبهم للمشاركة في العمل الاجتماعي لخدمة المجتمع والوطن، إضافة إلى الفائدة التي تعود على هؤلاء الشباب لما فيه من التدريب والتعليم والتوعية لتحقيق أهداف اجتماعية واعدة».