تأجيل محاكمة متهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر بالقطيف

قررت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف تأجيل النظر في قضيتي متهمين ب« إثارة الشغب» بسبب غياب الشهود«معدي محضر البحث» ، ورفع القاضي الجلستين الى التاسع من رمضان لنظرهما وإصدار الحكم بعد استدعاء الشهود لأكثر من مرة ولم يحضروا للإدلاء بشهاداتهم « فيما لم يطالب الادعاء العام بشيء في نهاية الجلستين بعد ان أكد خلال الجلسة التي عقدت امس والجلسات السابقة انه تمت مخاطبة الجهات المختصة بطلب حضور معدي محضر البحث والتحري، المرفقة أسمائهم ولم يحضر منهم أحد.
وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام للمتهم الأول «الخروج عن طاعة ولي الأمر المشاركة في تجمعات ممنوعة « ، وأنكر المدعى عليه التهم الموجهة إليه مؤكدا»ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية إلى الدولة» ،منوّها»كنت متوجها إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبت بطلق ناري في فخدي، وتم التحقيق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها»، وقال:»إن المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية، تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزلي، وأنا أقف بالقرب منها، ولكنني لم أشارك فيها».
وكانت التُّهم الموجهة للمتهم الثاني والمقدمة من الادّعاء العام قد تضمنت «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و«المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة» ، أيضا «مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة» أيضا» القبض عليه في حي البحر منشقّاً عن إحدى المظاهرات التي ضمت 30 شخصاً ، وانقسمت الى قسمين، الأول في حي البحر والثاني بحي الناصرة وهو ملثم يحمل قنابل المولوتوف ،وشهد التجمع الذي شارك فيه المتهم تبادل إطلاق النار ورمي القنابل ومقاومة رجال الأمن وترديد عبارات مسيئة لدولة» ، وتم القبض عليه سابقا عند مشاركته في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006 ،وقُبِض عليه عام 1422 للاشتباه بمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب، وقُبِض عليه عام 1430ه بالمدينة المنورة، كما تمّ توقيف المدعى عليه بتاريخ 7/9/1433 وأفرج عنه يوم 13 ذو القعدة الماضي» .
كما أجّلت المحكمة النظر في قضية جديدة إلى 21 شوال، بعد أن تقدّم الادعاء العام «بطلب مهلة لإحضار البيِّنة « ، فيما أنكر المتهم كل التهم التي وجهت له ، مشيرا الى « إن ما تقدم به المدعي العام من تُهم تشتمل على صورٍ لشباب ملثمين ومقطع فيديو لا يثبت التهم الموجهة ضده ،لعدم ظهور وجهه أو ما يدل على شخصيته . وكان الادعاء العام قد وجّه تُهماً ب« المشاركة في تجمعين ، أحدهما حدث قبل عام والآخر قبل سبعة أشهر» .