إحالة متهم بأحداث شغب بالقطيف ل«الجزائية»

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف صباح أمس النطق بالحكم على أحد المتهمين بإثارة الشغب، وذلك للمرة الرابعة، بسبب غياب الشهود.
وبسؤال المدعي العام عن الشهود الذين طالبوا حضورهم في الجلسة الماضية، قال «تمت مخاطبة الجهات المختصة بطلب حضور الشهود وليس معدي محضر البحث والتحري المرفقة أسماؤهم ولم يحضر منهم أحد، وعليه فقد قرر القاضي رفع القضية لعدم حضور البينة، وسيتم طلبهم في الجلسة القادمة، التي تم تحديدها في 23 من شهر شعبان الجاري».
وتضمنت لائحة الدعوى ضد المدعى عليه في الجلسات السابقة، والمقدمة من الادعاء العام تهم الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة، أيضاً مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مسيئة إلى الدولة. وقد تم القبض عليه سابقا عند مشاركته في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006م، وفي عام 1422ه للاشتباه بمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب، وفي 1430ه بالمدينة المنورة، كما تم توقيف المدعى عليه بتاريخ 7/9/1433ه وأفرج عنه يوم 13 ذي القعدة الماضي.
من جهتها صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على قرار إحالة قضية أحد المتهمين بإثارة الشغب إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لما في قضيته من التحريض والخروج على طاعة ولي الأمر، وقد وجهها قاضي المحكمة الجزائية في القطيف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بسبب عدم الاختصاص، وذلك لقيام المتهم بالخروج في إحدى المظاهرات مستخدما دراجة نارية، ويحمل قنابل المولوتوف وسلاحا وقام بإطلاق ألعاب نارية على رجال الأمن وترديده عبارات مسيئة للدولة، وأشارت المحكمة إلى أنه تبعا للمادة 59 من نظام الإجراءات فإن المحكمة غير مقيدة بما يقدمه المدعي من وصف قامت بصرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص كون المحكمة الجزائية لا تنظر في القضايا التي يتهم أحد أطرافها بالتحريض وطالبت من المدعي العام إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
يذكر أنه تم القبض على المتهم في حي البحر منشقا عن إحدى المظاهرات التي ضمت 30 شخصاً وانقسمت إلى قسمين أحدهما في حي البحر والآخر في حي الناصرة وهو متلثم وحاملاً قنابل المولوتوف، حيث تم في التجمع الذي شارك فيه المتهم تبادل إطلاق النار ورمي القنابل ومقاومة رجال الأمن وترديد عبارات مسيئة للدولة.