القطيف: إحالة متهمين بالشغب إلى «جزائية» الرياض المتخصصة

أحالت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، قضية متهمين في أحداث الشغب إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لعدم الاختصاص. وكانت التهمة الموجهة إلى المتهمين من قبل الادعاء العام، هي التحريض على أعمال الشغب، والخروج في تظاهرات في محافظة القطيف، وكون تهمة التحريض ودعم أعمال الشغب تختص بنظرها المحكمة المتخصصة بالرياض، ردت الجزائية النظر في القضية لعدم الاختصاص، وعلى ذلك، وفقاً للمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية التي تتضمن أنه إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها، وعلى هذا تعاد القضية إلى المدعي العام ليتولى إحالتها إلى الجهة المختصة. وكان المدعي العام وجَّه جملة من الاتهامات التي أنكرها المتهمون، ومن ضمنها خروج أحدهما في إحدى التظاهرات برفقة ثلاثين شخصاً ملثمين عملوا على رمي قنابل «مولوتوف»، وإحراق إطارات السيارات، وإطلاق النار في الهواء، والمشاركة ست مرات في إثارة الشغب، وترديد عبارات مسيئة للدولة، وكان قد سبق القبض على المتهم نفسه عند مشاركته في تجمعات لمثيري الشغب التي حدثت قبل سبعة أعوام للاشتباه بمشاركته بتجمعات في المدينة المنورة. وطالب المدعي العام بتنفيذ عقوبة تعزيرية على المتهم الثاني لردعه، مع التشديد عليه بتهمة الخروج عن طاعة ولي الأمر.