«نصرة القرآن» تبرِّئ مواطناً من تهمة إثارة الشغب في القطيف

برأت المحكمة الجزائية في القطيف أمس، أحد المتهمين بإثارة الشغب، باعتبار أن هدف المظاهرة، التي شارك فيها، مشروع وواجب شرعي، ويسعى إلى إنكار المنكر والدفاع عن المصحف الشريف، ولم يكن بغرض زعزعة الأمن، كما ردت المحكمة التهمة الأخرى، التي وجهت لنفس المتهم، وتضمنت مشاركته في فيلم (الزلزال الأكبر) لعدم الاختصاص، وأحالتها إلى وزارة الثقافة والإعلام وفقاً لنظام المطبوعات والنشر.
وشدد ناظر القضية على أن الطريقة، التي دافع فيها المتهم عن الحق المشروع، كانت غير مشروعة، محذرا من اتخاذها مرة أخرى، حتى لا تكون طريقاً لباغي الفتن للخروج عن الهدف، الذي خرجوا من أجله، وقال القاضي للمتهم «لو صاحب المظاهرة أي فساد أو ترديد عبارات أخرى لكان الحكم شديدا».
وكانت التهم، التي نسبت إلى المتهم هي، مشاركته في المظاهرات، وحمله المصحف أثناء المظاهرة، وبقاؤه في الصف الأمامي، إضافة إلى مشاركته في مشهد تمثيلي، يحكي حادثة كربلاء، ويستعرض سيرة «علي بن الحسين»، وهو ما وصفه المدعي العام بالفيلم، الذي يثير نعرات طائفية، إضافة إلى حمله سلاحاً أثناء تأدية المشهد.
وأوضح المتهم أن خروجه في المظاهرات لم يكن لمطالبة سياسية، بل ردة فعل على إحراق القرآن في عدد من البلدان. ونظراً لوجوب حماية القرآن، ورفض أي اعتداء عليه، خرج في المظاهرة، التي أُطلق عليها «نصرة القرآن الكريم»، أما فيما يخص المشاركة في الفيلم، فبيّن المتهم أن الفيلم كان دينياً، وهو مشابه لكثير مثله، يعرض على اليوتيوب وفي القنوات الفضائية، مؤكداً أنه لم يحمل في ثناياه أي نعرة طائفية، وإنما هو حكاية لواقعة محددة، لم تحمل أي تحريض أو إثارة، كما أكد المتهم أن السلاح الذي كان يحمله خلال المشهد هو ممّا يستخدم في الأعمال الفنية فقط.
وأكد المتهم أنه بعد خروجه في مظاهرة نصرة القرآن الكريم، اطلع على بيان هيئة كبار العلماء، الذي يحرم الخروج في المظاهرات والتجمعات لما ينطوي عليها من سلبيات، وأنه بعدها لم يخرج في أي مظاهرة، مضيفاً أنه سجنه سنة وثلاثة أشهر أثّرت عليه وعلى أسرته بشكل سلبي، وأنه قضى بعضها في سجن انفرادي، وأغلبها في سجن المباحث العامة، ثم في سجن القطيف.
من جهته، قدم المدعي العام في القضية مذكرة جوابية للقاضي، طالبه خلالها بعدم إحالة القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام، مشيرا إلى أن نظام المطبوعات والنشر نص في مادته التاسعة على أن مَن يُعاقب على الأفلام هم المسؤولون لا المشاركون، وأن المدعى عليه مشارك في الفيلم، كما أشار إلى أن المادة نفسها نصت على حالة النشر لا حالة المشاركة، معتبرا أن ذلك يُخرج القضية من مخالفات نظام المطبوعات والنشر.
وقال القاضي ناظر القضية، إن المحكمة لا يلزمها التقيد بالوصف الوارد، وإنما تعطي كل فعل الوصف الذي يستحقه، مشيرا إلى أنه تمت دراسة القضية، ورأت المحكمة رد تهمة المشاركة في الفيلم لعدم الاختصاص.
من جهة أخرى، ردت المحكمة الجزائية في القطيف دعوى أخرى ضد متهم بإثارة الشغب لعدم الاختصاص، لكون القضية تضمنت تهمة التحريض على المظاهرات، وليس الخروج فقط، معتبرة النظر في تهمة التحريض من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة.
وذكرت المحكمة أن المتهم لم يتطرق في مذكرته الجوابية للتهم التي نسبت إليه، ولم يقدم إجابة واضحة حيالها، وإنما اكتفى بادعاء بطلان إجراءات التفتيش التي أجريت عليه، فيما اكتفى المدعي العام بما تضمنته اللائحة.
وكان المدعي العام قد وجه 11 تهمة للمتهم، من ضمنها الخروج في المظاهرات، وانتحال شخصية غيره، مستغلاً الشبه بينهما، والاحتفاظ بقصيدة مسيئة، وسب دول الخليج، وسب رجال الأمن والتحريض عليهم، والتحريض على التظاهر، وتحديد أماكن التجمعات، والاحتفاظ بصور سجناء، والطلب من المتظاهرين ارتداء أقنعة للتخفي، واحتواء حاسبه الآلي على مقاطع إباحية، فيما طالب المدعي العام بمحاسبته على التهم بالتعزير، بينما قدم المتهم مذكرة جوابية من خمس صفحات في الشهر الماضي، تضمنت ادعاءه بطلان إجراءات التفتيش، لكونها مخالفة للائحة التنفيذية من نظام الإجراءات الجزائية.