شهران لمدانَيْن شريطة التزامهما ب«الصلاح».. أو تُكمل ثمانية أشهر

ألقى تأثير «السينما» بظلاله على جلسات المحاكمات، حين استعان المدعي العام بعرض فيلم سينمائي حمل عنوان «الزلزال الأكبر» أمام القاضي، خلال محاكمة متهمين بإثارة الشغب في القطيف.
وتوسطت جلسة محاكمة المتهمين التي عقدتها المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، مشاهدة للفيلم الذي يحكي قصة «علي بن الحسين»، حيث كان أحد المتهمين الماثلين أمام القاضي مشاركاً في تمثيل أحد مشاهده، والتي لا تتجاوز ثماني دقائق، وتم تشغيل الفيلم من قبل المدعي العام أمام القاضي لدعم التهم الموجهة ضد المدعى عليه، والدفوع التي قدمها، فيما اقتصرت مشاركة المتهم خلال الفيلم على الظهور وهو يحمل السلاح.
هذا، ونظرت المحكمة اليوم جلستين لثلاث متهمين بإثارة الشغب في القطيف، وجهت إلى أحدهم تهمة المشاركة في المظاهرات وحمله المصحف أثناء المظاهرة وبقاءه بالصف الأمامي، إضافة إلى مشاركته في مشهد تمثيلي يحكي حادثة كربلاء ويستعرض سيرة «علي بن الحسين»، وهو ما وصفه المدعي العام بالفيلم الذي يثير نعرات طائفية، إضافة إلى حمله سلاحاً أثناء تأدية المشهد.
وأوضح المتهم أن خروجه في المظاهرات لم يكن لمطالبة سياسية، بل ردة فعل على إحراق القرآن في عدد من البلدان، ونظراً لوجوب حماية القرآن ورفض أي اعتداء عليه خرج إلى المظاهرة التي أطلق عليها «نصرة القرآن الكريم»، أما فيما يخص المشاركة في الفيلم، فبيّن المتهم أن الفيلم كان دينياً، وهو مشابه لكثير مثله يعرض على اليوتيوب وفي القنوات الفضائية، مؤكداً أنه لم يحمل أي نعرة طائفية، وإنما هو حكاية لواقعة محددة، لم تحمل أي تحريض أو إثارة، كما أكد المتهم أن السلاح الذي كان يحمله خلال المشهد هو ما يستخدم في الأعمال الفنية فقط.
وأكد المتهم أنه بعد خروج مظاهرة نصرة القرآن الكريم اطلع على بيان هيئة كبار العلماء الذي يحرم الخروج في المظاهرات والتجمعات لما ينطوي عليها من سلبيات وبعدها لم يخرج في أي مظاهرة، مضيفاً أنه سجن سنة وثلاثة أشهر أثرت عليه وعلى أسرته بشكل سلبي، وأنه قضى بعضها في سجن انفرادي، وأغلبها في سجن المباحث العامة، ثم في سجن القطيف، وبسؤال القاضي له عما إذا كانت لديه أية إضافة، طالب بمهلة لربما يكون لديه إضافة، وتقرر تأجيل الجلسة إلى الإثنين المقبل.
كما أدانت المحكمة متهمين آخرين، وقضت بسجنهما ثمانية أشهر، حيث يسجنان شهرين في إجازة نهاية العام، ثم يفرج عنهما، وإذا أثبتا «صلاحهما» خلال ثلاثة أعوام ولم يشاركا في أي قضية أو جريمة يعفى عنهما تطبيق عقوبة الستة أشهر المتبقية، وإذا ظهر منهما أي سلوك مخالف للنظام، فتطبق عليهما بقية المدة، بينما اعترض كل من المتهمين والمدعي العام على الحكم، وقرروا عدم قناعتهم.