يواجه 11 تهمة من بينها انتحال شخصية شقيقه في التنقل

أجلت المحكمة الجزائية في القطيف النظر في قضية متهم بإثارة الشغب، لطلب المدعي العام مهلة للرد على المذكرة الجوابية التي قدمها المتهم في الشهر الماضي إلى 26 من الشهر الجاري.
وكان المدعي العام قد وجه 11 تهمة للمتهم، من ضمنها الخروج في المظاهرات، وانتحال شخصية، مستغلاً الشبه بينهما، والاحتفاظ بقصيدة مسيئة، وسب دول الخليج، وسب رجال الأمن والتحريض عليهم، والتحريض على التظاهر، وتحديد أماكن التجمعات، والاحتفاظ بصور سجناء، والطلب من المتظاهرين ارتداء أقنعة للتخفي، واحتواء حاسبه الآلي على مقاطع إباحية، فيما طالب المدعي العام بمحاسبته على التهم بالتعزير، بينما قدم المتهم مذكرة جوابية من خمس صفحات في الشهر الماضي، تضمنت ادعاءه بطلان إجراءات التفتيش، لكونها مخالفة للائحة التنفيذية من نظام الإجراءات الجزائية.
من جهة أخرى، تضمنت دعوى المدعي العام أن عملية القبض على المتهم كانت في محافظة الخُبر أثناء مروره من نقطة تفتيش، حيث أبرز هوية شقيقه، وبعد التأكد من وضعه اتضح أنه مطلوب لشرطة العوامية إثر التعميم عنه، ما جعله يستغل هوية شقيقه في التنقل، مستغلاً الشبه بينهما، ويقوم بإبرازها أمام نقاط التفتيش، بينما هويته موجودة لدى شرطة العوامية، مشيراً إلى أنه ضُبط بحوزته جهاز حاسب آلي يحتوي على محادثات تدعو إلى المظاهرات والحث على ارتداء الأقنعة، مع تحديد مواعيد تلك المظاهرات، وسب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ودعوته إلى الخروج في أكثر من مظاهرة في أماكن متفرقة لتشتيت الجهود الرسمية، وسب رجال الأمن.
يشار إلى أن المتهم أمضى 14 شهراً في الحجز، قبل إطلاقه في 25 من شهر رمضان الماضي.