الادعاء العام يطالب بتعزير أحد مثيري الشغب بالقطيف

أجلت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف النظر في قضية متهم بأحداث الشغب، ووافقت على طلب المتهم البالغ من العمر 31 سنة، على تأجيل المحاكمة من أجل النظر في لائحة الاتهام والرد عليها، وذلك في جلسة يوم 18 جمادى الأولى المقبل.
وجاءت موافقة المحكمة على التأجيل، بعد الاستماع للائحة الدعوى ضد المتهم وتتضمن التحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي حدثت في العوامية يوم 3/6/1432ه، بالإضافة لاستغلال المتهم إثبات شقيقه بالتنقل.
وبينت لائحة الادعاء أن عملية القبض على المتهم تمت في 5/6/1432ه في محافظة الخبر لدى نقطة تفتيش بالمحافظة، حيث أبرز هوية شقيقه وبالتأكد من وضعه اتضح أنه مطلوب لشرطة العوامية إثر التعميم عنه، وضبطت بحوزته بطاقة شخصية لشقيقه ينتقل بها مستغلا الشبه الحاصل بينهما، ويبرزها أمام نقاط التفتيش، كما ضبط بحوزته جهاز حاسب آلي يحتوي على محادثات له مع آخرين ومنها تحريض للناس على الخروج في المظاهرات، مع تحديد مواعيد تلك المظاهرات ودعوته للخروج في أكثر من مظاهرة في أماكن متفرقة.
واتهم الادعاء العام المتهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر وإثارته للرأي العام بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب وانتحال شخصية آخر بقصد نشر الفوضى وزعزعة الأمن بث الفرقة والطائفية والإخلال بالأمن الاستقرار وحيازته لمقاطع إباحية وهروبه من رجال الأمن.
وطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة تعزيرية لزجره وردع غيره والتشديد عليه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي.
وأفاد المتهم أنه مر بتجمعات مثيري الشغب مرتين فقط، وأعترف أن جهاز الحاسب الآلي يحتوي على محادثات للتحريض على إثارة الشغب وتحديد مواعيدها وسب رجال الأمن، يشار إلى أن المتهم أمضى 14 شهرا في الاحتجاز قبل إطلاقه في 25 رمضان الماضي.
من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف، أمس الأربعاء، حكما قضائيا بحق مواطن بالسجن لمدة شهر، و60 جلدة، وذلك لتمكين فتاة من تقديم بلاغ كاذب للجهات الأمنية تتهم زوج شقيقتها بأنه يحرض على المظاهرات ويقوم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية ويشارك في أعمال الشغب ويوجد عنده سلاح. كما أصدرت المحكمة حكما على الفتاة بالعمل لمدة شهر بمركز دار رعاية الفتيات، بواقع 3 ساعات يومياً، ويكون عملها تنظيف الدار وتحت إشراف مديرة المركز. مع أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك.
وأوضح مصدر قضائي أن مركز عمليات الدوريات الأمنية في محافظة القطيف تلقى نهاية العام الماضي بلاغا من فتاة، تشير فيه أن زوجها يحمل سلاحا في سيارته ويقوم بالتحريض على رجال الأمن ويشارك في المظاهرات، وتبين أن الفتاة لم تكن متزوجة وإنما تكلمت بلسان أختها المتزوجة، وأن بلاغها كاذب.
وبين المصدر أن المتهم يعمل كسائق مشاوير خاصة وقت فراغه وأوصلهم إلى الدمام مرتين فقط، لافتا إلى وجود اتصالات هاتفية بينهم خلال فترات متفاوتة. وعن تمكين الفتاة من الاتصال بالدوريات الأمنية عن طريق جواله، قال: إنه لم يكن لديها رصيد، فأدخلتها في مكالمة جماعية مع الدوريات الأمنية وقدمت البلاغ الكاذب. أما الزوجة والتي طلبت الطلاق من زوجها بسبب بلاغ أختها الكاذب وخاصة أنها استخدمت اسمها، قالت: لم أكن أعلم عن البلاغ ولم أطلب من أختي تقديمه.