"جزئية القطيف" تؤجل قضية "رجل امن" مكن فتاة من تقديم بلاغ كاذب ضد زوج شقيقتها

اتهمته بالتحرض على المظاهرات وإطلاق النار على الدوريات الأمنية

أجلت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف قضية مواطن يعمل في إحدى القطاعات العسكرية بالمنطقة الشرقية أقام علاقة غير شرعية مع سيدة وفتاة عبر الهاتف وتسبب بطلاق السيدة من زوجها، وتمكين الفتاة من تقديم بلاغ كاذب تتهم زوج شقيقتها بأنه يحرض على المظاهرات ويقوم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية ويشارك في أعمال الشغب ويوجد عنده سلاح.
وقدم المدعى العام اتهام للفتاة بقيامها ببلاغ كاذب وانتحال شخصية أختها وتضليل جهة العدالة وقيامها بانتحال صفة الغير، بالإضافة إلى ادعائه على المواطن بإقامة علاقة غير شرعية مع السيدة وشقيقتها.
وطالب المدعى العام إثبات ما اسند له والحكم بعقوبة تعزيرية تزجرهم وتردعهم وتشديد العقوبة على المدعي عليه كونه يعمل في إحدى القطاعات العسكرية، مشيرا إلى إن الحق الخاص مازال قائما.
وكانت غرفة العمليات الرئيسية التابعة للدوريات الأمنية في محافظة القطيف تلقت نهاية العام الماضي بلاغا من فتاة، مشيرة إلى "أن زوجها يحمل سلاحا في سيارته ويقوم بالتحريض على رجال الأمن ويشارك في المظاهرات"، وبين المدعي العام أن الفتاة لم تكن متزوجة وإنما تكلمت بلسان أختها المتزوجة.
وبعرض ذلك على المدعي عليهم أنكروا وجود علاقة محرمة بينهم، وأشار المتهم انه يعمل كسائق مشاوير خاصة وقت فراغي وأوصلتهم لمدينة الدمام مرتين فقط، لافتا إلى وجود اتصالات هاتفية بينهم خلال فترات متفاوتة إذا احتاجوا مساعدات مادية، وذلك لوجود قرابة بيننا.
وعن تمكين الفتاة من الاتصال بالدوريات الأمنية عن طريق جواله قال انه لم يكن لديها رصيد، فأدخلتها في مكالمة جماعية مع الدوريات الأمنية وقدمت البلاغ الذي ذكره المدعي العام.
أما الزوجة والتي طلقها زوجها بسبب بلاغ أختها الكاذب وخاصة أنها استخدمت اسمها فقالت لم أكن اعلم عن هذا البلاغ أطلاقا ولم اطلب من أختي تقديم البلاغ، مشيرة إلى أنها متفاجأة من تصرف شقيقتها بتقديم البلاغ.
وعن معرفتها بالمتهم أجابت الفتاة أنها تعرفت عليه منذ أربع سنوات تقريبا بسبب طلبي منه " بطاقة شحن" لجوالي ومن وقتها حصل بيني وبينه اتصالات، ولكن لم اخرج معه آلا مرتين وبرفقة شقيقتي لتوصيلنا إلى الدمام، منكرة وجود علاقة غير شرعية. وعن تقديمها البلاغ للدوريات الأمنية باسم أختها أشارت إلى أنها كانت خائفة على أختها من الضرر.
وبطلب البينة من المدعي العام على وجود العلاقة المحرمة بين المدعي عليها (الفتاة) وتقديمها بلاغ كاذب قال أقوال المدعى عليهم المدونة في دفتر التحقيق المرفق.
ونظرا لانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت الجلسة للاطلاع على ما ذكره المدعي العام من بينات وتدوين ملخصها في الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم الاثنين القادم .