تأجيل قضية أحد المتهمين بإثارة الشغب لغياب البيّنة أو الشهود

تأجل النظر في قضية أحد المتهمين بإثارة الشغب بسبب غياب البيّنة، أو الشهود، بعدما أنكر المتهم، في جلسة عُقدت أمس في المحكمة الجزائية في القطيف، ما نسبه إليه المدعي العام، من مشاركته في أحد التجمعات مع ثلاثين شخصاً، قبل أن ينشق التجمع إلى نصفين، شق في حي البحر، وآخر في الناصرة، وأنه كان ملثماً ويحمل قنابل مولوتوف، وأن التجمع الذي شارك فيه حدث فيه تبادل إطلاق نار، ورمي قنابل مولوتوف، ومقاومة لرجال الأمن، وترديد عبارات مسيئة للدولة. وأكد المدعي العام أن المتهم قُبض عليه سابقاً للاشتباه بمشاركته في إحدى قضايا إثارة الشغب، وطالب المدعي بتعزيره لما في هذه الأفعال من نشر للفوضى، إلا أن المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه، مفيداً أنه يحرم ويجرم الخروج على طاعة ولي الأمر، وعلى ذلك طالبت المحكمة المتهم بتقديم بيّنة على ادعائه، وأجلت الجلسة إلى 23 من الشهر الجاري.
وفي قضية أخرى، صادقت محكمة الاستئناف على قرار إحالة قضية متهم آخر بإثارة الشغب إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، لما في قضيته من التحريض، وكونه قاد مظاهرات ترفع شعار الخروج على طاعة ولي الأمر.
وكانت المحكمة الجزائية في القطيف قد طالبت المدعي العام بإحالة القضية إلى الجزائية المتخصصة في الرياض، كون المتهم فيها قام بالخروج في إحدى المظاهرات، وركب دراجة نارية حاملاً قنابل المولوتوف، وسلاحاً، وقام بإطلاق ألعاب نارية على رجال الأمن، وردد عبارات مسيئة للدولة، ووفقاً للمادة 59 من نظام الإجراءات، فإن المحكمة غير مقيدة بما يقدمه المدعي من وصف، ولذلك قامت بصرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص، كون المحكمة الجزائية لا تنظر في القضايا التي يتهم فيها أحد أطرافها بالتحريض.