القطيف: تأجيل النظر في قضيتين بسبب «غياب الشهود»... للمرة الخامسة

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النظر قي قضيتين لمتهمين ب «إثارة الشغب»، بسبب غياب الشهود «معدي محضر البحث»، ورفع القاضي الجلستين إلى التاسع من شهر رمضان المقبل، «للنظر فيهما وإصدار الحكم، بعد استدعاء الشهود لأكثر من مرة، ولم يحضروا للإدلاء بشهاداتهم». فيما لم يطالب الادعاء العام بشيء في نهاية الجلستين. وأكد خلال الجلسة التي عقدت أمس، وفي الجلسات السابقة، «مخاطبة الجهات المختصة، بطلب حضور معدي محضر البحث والتحري، ولم يحضر أحدٌ منهم».
وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام، إلى المتهم الأول «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، والمشاركة في تجمعات ممنوعة». وهو ما أنكره المتهم، مؤكداً أن ما ذكره المدعي العام «غير صحيح، فأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية إلى الدولة». وقال: «كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبت بطلق ناري في فخدي، وتم التحقيق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها». وأضاف أن «المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية، تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزلي، وكنت أقف بالقرب منها، ولكنني لم أشارك فيها». فيما شملت التهم الموجهة إلى المتهم الثاني، والمقدمة من الادّعاء العام «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة». وأيضاً «مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة» و»تم توقيفه في حي البحر منشقاً عن إحدى التظاهرات التي ضمت 30 شخصاً. وانقسمت إلى قسمين، أحدهما في حي البحر، والآخر في حي الناصرة. وكان ملثماً ويحمل قنابل المولوتوف، وشهد التجمع الذي شارك فيه المتهم تبادل إطلاق النار، ورمي القنابل، ومقاومة رجال الأمن، وترديد عبارات مسيئة لدولة». وذكر المدعي العام، أنه تم «توقيف المتهم سابقاً، عند مشاركته في تجمعات لمثيري الشغب العام 2006، و العام 1422ه للاشتباه بمشاركته في تجمعات أخرى، وكذلك في العام 1430ه، في المدينة المنورة. كما تم توقيف المدعى عليه في رمضان من العام الماضي. وأفرج عنه في ذي القعدة الماضي».
إلى ذلك، أجلت محكمة القطيف، النظر في قضية جديدة إلى 21 شوال المقبل، بعد أن تقدم الادعاء العام بطلب «مهلة لإحضار البينة». فيما أنكر المتهم كل التهم التي وجهت إليه، مشيراً إلى أن ما قدمه المدعي العام من تهم، تشمل صوراً لشبان ملثمين، ومقطع فيديو «لا يثبت التهم الموجهة ضدي، لعدم ظهور وجهي، أو ما يدل على شخصيتي، ما يجعلهما دليلي إدانة ضدي» بحسب قول المتهم. وكان الادعاء العام وجه تهماً ب «المشاركة في تجمعين، أحدهما حدث قبل عام، والآخر قبل 7 أشهر».