57,6 مليار ريال حجم السحوبات النقدية ومعاملات نقاط البيع في مايو 2013

أشار تقرير إقتصادي إلى أن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة الماضية سجلت مستويات قياسية جديدة، بعدما بلغت قيمة السحوبات عن طريق نقاط البيع وأجهز الصرف الآلى نحو 57,6 مليار ريال، في حين سجلت معاملات نقاط البيع مستوى قياسياً وبلغت قيمتها 13,3 مليار ريال في شهر مايو من عام 2013 .
وقال التقرير: إن هذا المسار الإيجابي القوي في مؤشري السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع يعكس متانة الطلب المحلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع الودائع المصرفية للشهر الثالث على التوالي في مايو، ما أدى إلى زيادة النمو السنوي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2009، بينما ظل فائض ودائع البنوك لدى ”ساما“ مرتفعاً، وبقي معدل القروض إلى الودائع دون تغيير يذكر في مايو، ما يعني وجود فرصة لمزيد من النمو في الإقراض بحسب التقرير .
ولفت التقرير إلى زيادة الودائع المصرفية بنسبة 1,3 بالمائة في مايو، وهو الارتفاع الثالث على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 16,7 بالمائة، وهو أعلى ارتفاع منذ يونيو 2009، في الوقت الذي بقيت فيه البنوك التجارية تتمتع بسيولة عالية؛ وبلغت ودائعها الفائضة عن الاحتياطي الالزامي أكثر من 75 مليار ريال في مايو، في حين بقي معدل القروض إلى الودائع دون تغيير يذكر عند 80 بالمائة في مايو، حيث جاء الارتفاع الشهري في القروض والودائع كليهما بنفس الوتيرة تقريباً.
وشدد التقرير الذي حمل عنوان « الموجز البياني السعودي- يوليو 2013 « ، على أن النمو السنوي في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بقي قوياً في مايو، وذلك رغم تباطؤ القروض الإضافية المصدّرة خلال شهر مايو مقارنة بالشهر السابق، مؤكداً أن ارتفاع حيازة البنوك من أذونات الخزانة أدى إلى زيادة إجمالي القروض المصرفية إلى القطاع العام .
وأضاف التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار :»إلى تسارع النمو في مطلوبات البنوك لدى القطاع الخاص إلى 16,5 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في مايو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2009. لكن الزيادة الشهرية في القروض بالقيمة الاسمية تراجعت إلى 12,7 مليار ريال في مايو مقارنة ب 20,4 مليار ريال في شهر أبريل من العام 2013 ، كما ارتفعت حيازة البنوك من أذونات الخزانة بنسبة 34,6 بالمائة على أساس سنوي في مايو، ما أدى إلى إبقاء النمو في إجمالي مطلوبات البنوك لدى القطاع العام مرتفعاً وبلغت نسبة النمو 18,4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية.
وحول التضخم، أكد التقرير تباطأ التضخم الشامل السنوي في المملكة خلال شهر مايو بنسبة 3,8 بالمائة مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012 نتيجة لتراجع التضخم الأساسي الذي تراجعت معظم مكوناته الرئيسية في مايو، بينما بقي التضخم في فئتي الأغذية والمساكن مرتفعاً، مستبعداً في الوقت نفسه اتخاذ أي إجراء تتعلق بسياسات النقد من قِبل الجهات المختصة، خاصة في ظل التراجع الحالي في التضخم الأساسي.
وأوضح التقرير أن أسعار خام برنت بقيت تراوح في مدى سعري ضيق عند 100– 105 دولار للبرميل للشهر الثالث على التوالي في يونيو، ما أدى إلى بلوغ متوسط السعر للفترة من بداية العام وحتى تاريخه 108,4 دولار للبرميل، وخلال المرحلة الثالثة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة، كسرت أسعار النفط بصوة واضحة العلاقة الإيجابية مع القاعدة النقدية الأمريكية. وعلى هذا النحو، فإن الضغط الحالي الناجم عن التوقعات بإنهاء التيسير الكمي في الولايات المتحدة سيكون له على الأرجح تأثير مؤقت على أسعار النفط، لكن المعطيات الأساسية لسوق النفط بحسب التقرير ستبقي على النطاق الحالي لأسعار النفط الذي يتراوح بين 100 إلى 105 دولارات للبرميل، وذلك نتيجة لارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام وبسبب الدلائل التي تشير إلى احتمال تراجع الطلب الصيني على النفط.
وفيما يتعلق بأسعار الصرف، شدد التقرير على أن قيمة الدولار مقابل معظم عملات الأسواق المتقدمة تعززت خلال يونيو بسبب التأثير المحتمل لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحد من سياسة التحفيز النقدي. كذلك أدى تباطؤ النمو في الصين والتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى خلق ضغوط على عملات الأسواق الناشئة
وبحسب التقرير ، فقد ارتفع الدولار بنسبة 2,9 بالمائة مقابل اليورو خلال الأيام العشر ة الأخيرة من شهر يونيو ، في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن احتمال خفضه بصورة تدريجية لبرنامج شراء السندات في وقت لاحق من هذا العام، بينما تراجعت الروبية الهندية بنسبة 5 بالمائة تقريباً مقابل الدولار في يونيو، رغم تعويضها لبعض الخسائر بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها عند 60,72 الأسبوع الماضي. ويعكس تراجع الروبية، إلى جانب التأثير الخارجي، تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والعجز التجاري الكبير، هذا الى جانب تعرض عملات الأسواق الناشئة الأخرى للضغط في يونيو، لكن تراجعها مقابل الدولار جاء بوتيرة أبطأ مما حدث للروبية الهندية.