اليونان تستبعد اتخاذ إجراءات تقشف جديدة

استبعد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس الحاجة إلى إجراءات تقشف جديدة لتعويض عجز الحكومة عن توفير عائدات، من خلال خصخصة الشركة الوطنية للغاز.
وقال ساماراس عقب إجرائه محادثات ثنائية مع رئيس وزراء لوكسمبورج الزائر جان كلود يونكر: إن “خطط الخصخصة ستستمر”. وأضاف “أيا كانت المشاكل التي ستطرأ سيتم التغلب عليها”، مشددًا على أن “ما يقال بأن الأمر سيستلزم إجراءات جديدة هو أقاويل منافية للعقل”.
وفي ضربة لبرنامج الخصخصة في البلاد، تراجعت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة عن شراء شركة الغاز اليونانية “ديبا” قبيل انتهاء المهلة التي انتهت أمس الأول، قائلة إن لديها شكوكًا بشأن ماليات الشركة في المستقبل، وحقيقة عدم ضمان أن يعمل المستثمرون المحتملون بعيدًا عن التدخل الحكومي.
ووفقًا لصحيفة كاثيميريني اليونانية، كان من المتوقع أن تتقدم الشركة الروسية بعرض يبلغ أكثر من 900 مليون يورو (1,2 مليار دولار) للشركة، لكن الاتفاق لاقى اعتراضًا في اللحظة الأخيرة من جانب المفوضية الأوروبية. وتعليقًا على هذه التقارير، عزا ساماراس صفقة البيع الفاشلة إلى أسباب خارجة عن إرادة اليونان. وقال يونكر إنه “لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي” أن بروكسل كان لها دور في ذلك، لكنه أشار إلى أنه إذا كانت المفوضية الأوروبية منعت بالفعل عملية بيع “ديبا”، فيجب أن تتحمل مسؤولياتها.
وفي العاصمة البلجيكية، دعا متحدث باسم المفوضية اليونان إلى القيام بمحاولة أخرى لخصخصة “ديبا” في أقرب وقت ممكن، لكنه لم يعلق على اتهامات صحيفة كاثيميريني. وقال سيمون أوكونور المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين: إن “نتائج عملية خصخصة قطاع الغاز في اليونان مهمة للغاية، سواءً من حيث العائدات أو تأثيرها على الإصلاحات الجارية لقطاع الطاقة”. وأضاف أن “عملية خصخصة ديبا يجب أن تستأنف في أقرب وقت ممكن من أجل تقليل الآثار المحتملة على الجدول الزمني لعمليات الخصخصة وعوائدها”. وأشار أوكونور إلى أنه من المقرر أن يبحث خبراء من المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهي جهات يطلق عليها “الترويكا” التقدم الذي تم إحرازه في برنامج الخصخصة مع مسؤولين يونانيين “خلال الأيام القادمة” في إطار مراجعة اعتيادية لبرنامج الإنقاذ.
ومن المتوقع أن تطرح الحكومة مزادًا جديدًا لشراء ديبا، لكن تقارير إخبارية أشارت إلى أن الإيرادات المفقودة قد تستلزم برنامجًا جديدًا للتكيف المالي. كما تنظر أثينا في خفض الضرائب للمرة الأولى منذ حصولها على برنامج إنقاذ دولي، وعلى وجه الخصوص عبر خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية من 23 إلى 13% خلال موسم العطلات. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تضغط لجنة الترويكا من أجل تسريع الحكومة في تنفيذ خطة مؤجلة لفصل آلاف العاملين بالقطاع الحكومي بنهاية العام الحالي. وكان متحدث باسم الحكومة اليونانية أكد أن محاولة خصخصة شركة الغاز المملوكة للدولة فشلت. وكان مسؤولو الحكومة اليونانية المتعثرة ماليًا يأملون في الحصول على 1,3 مليار يورو (1,7 مليار دولار) من بيع شركتي دي.إي.بي.أيه للغاز وشركة دي.إي.إس.إف.إي لتوزيع الغاز.
وقالت مصادر في وكالة الخصخصة اليونانية تي.أيه.آي.بي.إي.دي: إن العروض المتوقعة من شركتي جازبروم وسينتيز الروسيتين لشراء شركة الغاز لم تصل. في الوقت نفسه مازال من المحتمل بيع شركة دي.إي.إس.إف.إي في ظل وجود عرض معلن من جانب شركة سوكار الأذربيجانية.
وقال ماكيس باباجورجيو وزير الدولة للطاقة: إن الدولة ستعيد فتح باب تلقي العروض لبيع شركة دي.إي.بي.أيه. وتتعرض اليونان لضغوط قوية من خلال بيع أصول عامة بقيمة 2,6 مليار يورو قبل نهاية العام الحالي وفقًا لشروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي. وحتى الآن لم تنجح اليونان سوى في بيع شركة أو.بي.أيه.بي التي تحتكر قطاع القمار في اليونان مقابل 652 مليون يورو.
من ناحية أخرى، توقعت تقارير إخبارية أن يضغط الدائنون الدوليون لليونان، من أجل القيام بفصل فوري لآلاف العاملين بالقطاع الحكومي.
وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن رؤساء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيصرون على أن تفصل اليونان نحو أربعة آلاف عامل بالقطاع الحكومي بنهاية العام. لكن أثينا عازمة على طلب إمهالها مزيدًا من الوقت من جانب دائنيها من أجل اتخاذ قرار بشأن العمالة التي سيتم فصلها، في وقت تقوم فيه بدمج وإغلاق المنظمات العامة.