اليونانيون يفضّلون بيع أصول لإنهاء أزمة الديون

أظهر استطلاع للرأي أجرته كابا للبحوث لصالح صحيفة توفيما أمس الأحد أن الأغلبية الساحقة من اليونانيين تفضّل بيع وتطوير أصول حكومية لجمع 50 مليار يورو (19ر71 مليار دولار) لتفادي التعثر في سداد ديون البلاد المتفاقمة، وأظهر الاستطلاع أن80 بالمائة من المشاركين يوافقون على أن تستخدم اليونان أصولها للمساهمة في تعزيز أوضاعها المالية، لكن 83 بالمائة شكّكوا في قدرة الحكومة على تنفيذ مثل هذا البرنامج الطموح وقالوا إن رئيس الوزراء جورج باباندريو ينبغي أن يتولى الإشراف عليه.
رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يتحدث خلال مؤتمر وسط مطالب بإشرافه على بيع الأصول لسداد الديون.(AFP)
وقال نحو 48 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع إن تعزيز النمو ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية للبلاد بينما اقترح 38 بالمائة استخدام حصيلة بيع أصول للنهوض بالاقتصاد وقال 35 بالمائة انه ينبغي استخدام الأموال في سداد الديون، وطالب مسئولون من الاتحاد الأوروبي أثينا بأن تكثف عمليات الخصخصة واقترحوا إنشاء مؤسسة وصاية للإشراف على العملية مشابهة للمؤسسة التي خصخصت شركات ألمانيا الشرقية بعد سقوط الشيوعية، ويأتي في مقدمة برنامج الخصخصة سيفنج بوست بنك وأو.تي.إي تليكوم وأكبر ميناءين في البلاد، وتتضمن مرحلة ثانية مقررة في العام القادم حصة تصل الى 34 بالمائة في شركة المراهنات أو.بي.أيه.بي وما يصل الى 17 بالمائة في المؤسسة العامة للكهرباء.
قال آدم ليريك الاقتصادي في اميركان انتربرايز انستيتيوت إن المؤسسة المالية الدولية تدفع ثمن أخطاء ارتكبت قبل عام، وأوضح أن اليونانيين عملوا بجد أكثر مما كنا نتوقع عموماً لكن الأمر هو انه لم يتم الوفاء ببعض الشروط وذلك يعود لإساءة فهم البرنامج منذ البداية.
من ناحية أخرى يواجه صندوق النقد الدولي معضلة في اليونان حيث يتعيّن عليه أن يختار بين الاستمرار في دعم أثينا رغم تفاقم سلامة ماليتها العامة، وبين تركها تتخبط في أزمتها تحت طائلة التسبب بكارثة لمنطقة اليورو. وفي أثينا يقوم فريق من المؤسسة المالية الدولية بدراسة شروط تقديم الدفعة الخامسة من قرض الثلاثين مليار يورو الذي سيكون الأكبر على الإطلاق في حال تم الوفاء به حتى النهاية، وبدأت هذه المهمة الحاسمة في العاشر من ايار/مايو، قبل أربعة أيام من توقيف المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان، وستمتد لفترات غير اعتيادية.
ولا يوجد أي تأكيد بشأن ما سوف تتوصل إليه.. وقال جون ليبسكي المدير العام بالوكالة للصندوق هناك شروط ومعايير يفترض الوفاء بها لتسديد الأموال، وان موظفينا بالتعاون مع نظرائهم الأوروبيين موجودون في أثينا حالياً وهم بصدد بحث ذلك مع السلطات اليونانية»، وصندوق النقد الدولي لا ينشر تقليدياً شروطه ومعاييره.. لكن بحسب مبدأ عام، فانه يتعيّن على الدولة العضو التي تحظى بالمساعدة أن تضمن أنها تملك، حتى مستقبل منظور، التمويلات اللازمة لمواجهة التزاماتها، وقال إن الصندوق لا يدعم سوى الدول التي لديها الوسائل لتسديد قروضها.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد كارولين اتكينسون «نحن لا نقرض أبدا، ومجلس إدارتنا لا يسمح لنا بالإقراض على الإطلاق عندما لا يكون لدينا الضمانة بأنه لن يكون هناك فارق كبير» بين مصادر التمويل والنفقات.
ورأى رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر إن هذا الشرط قد يحرج الدولة المعنية، وقال «اشك في توصل الترويكا (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) الى الخلاصة التي تقول إن الوضع على هذه الحال»، وحسابات اليونان في حالة مثيرة للقلق الشديد.. فالبلد عاجز عن الاقتراض على المديين المتوسط والطويل، وقد وعد تحت ضغط الجهات المانحة بالقيام بعمليات تخصيص يمكن أن تدرّ عليه خمسين مليار يورو، لكن الواقع انه لا توجد أي خطة مفصلة في هذا الإطار. وبحسب مصدر على علم بالمفاوضات، فان الصندوق لا ينوي أبدا ترك أثينا تغرق، لكنه لا يرى في الخطة الحالية للحكومة التزامات كافية للوفاء بكل الديون المتوجبة على اليونان.
ورأى آدم ليريك الاقتصادي في «اميركان انتربرايز انستيتيوت» إن المؤسسة المالية الدولية تدفع ثمن أخطاء ارتكبت قبل عام، وأوضح «أن اليونانيين عملوا بجد أكثر مما كنا نتوقع عموماً لكن الأمر هو انه لم يتم الوفاء ببعض الشروط وذلك يعود لإساءة فهم البرنامج منذ البداية، وبهدف بث الثقة، يتعين تمويل برنامج لصندوق النقد الدولي بالكامل من البداية حتى النهاية»، وكان صندوق النقد الدولي يتوقع بالفعل عودة اليونان الى أسواق الديون في 2012. وهذا الاحتمال لا يمكن التفكير به اليوم، لأنه ينبغي ردم الفجوة بطريقة أو بأخرى. ويراهن ليريك على أن «الصندوق سيقرض الأموال في النهاية. وستتفق اليونان والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على برنامج جديد. وسيقطع اليونانيون وعودا جديدة وسيوافق الأوروبيون وصندوق النقد الدولي على شروط أكثر ليونة».
وذكر الموقع الالكتروني لمجلة «دير شبيجل» الألمانية أن التقرير ربع السنوي الذي أعده خبراء البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية انتهى إلى أن اليونان فشلت في تحقيق أي من الأهداف المالية المتفق عليها مع هذه المؤسسات الثلاث، وقال أولي رين المفوض الأوروبي للشئون النقدية إن القرار بشأن هذه الدفعة الجديدة سيصدر بعد ورود تقرير الخبراء التابعين للهيئات الثلاث.
ووصفت المجلة الوضع في اليونان بأنه خطير، وأضاف رين إن الأوروبيين يشترطون على اليونان نفس الشروط التي يشترطها صندوق النقد الدولي، حيث تطالب هذه الجهات اليونان التي تواجه أزمة ديون خانقة وتوشك على إشهار إفلاسها بتنفيذ دقيق لبرنامج التقشف الحكومي لضغط النفقات وتوفير 78 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وأشارت إلى أن جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج صرح بأن صندوق النقد الدولي يدرس الامتناع عن تحويل دفعة القروض الجديدة لليونان والتي كان مخططا تحويلها الشهر المقبل.