يوروستات: تراجع كبير لمستويات المعيشة في اليونان العام الماضي

كشف مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس الثلاثاء أن اليونان أصبحت أسوأ بكثير من أي دولة أوروبية أخرى خلال عام 2010، ووفقاً للمكتب فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان 89 بالمائة من متوسط الاتحاد الأوروبي العام الماضي مقابل 94 بالمائة في عام 2009.
رئيس المجلس الأوروبي هيرمان رومبوي ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو خلال مؤتمر صحفي مشترك (AFP)
ويعدّ هذا المعدل أكبر تراجع من حيث مستويات المعيشة في دول الاتحاد السبع والعشرين، وأظهر المكتب أن التفاوت صار يتزايد داخل الاتحاد الأوروبي مع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن أكثر دول الأعضاء ثراء يبلغ فيها نصيب الفرد من 272 إلى 283 بالمائة من متوسط الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، وتراجعه من 44 إلى 43 بالمائة في أفقر الدول الأعضاء وهي بلغاريا، كما كشفت البيانات ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء التسع الأثرياء بالاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا، التي حصلت هي واليونان العام الماضي على حزمة إنقاذ دولية، وأصبحت منطقة اليورو (17 دولة من الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) ككل المنطقة الأفقر بالمقارنة مع بقية الاتحاد الأوروبي مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة واحدة إلى 108 في لوكسمبورج من المتوسط في دول الاتحاد.
اجّل الوزراء الأوروبيون الإفراج عن الدفعة الجديدة من الأموال الى اليونان مطالبين البرلمان أولاًً باعتماد تدابير جديدة قبل 28 حزيران/ يونيو تتضمن اقتطاعات حادة في الميزانية وخصخصة شركات وممتلكات، وقالوا إنهم سيصرفون الى جانب صندوق النقد الدولي قروضاً بقيمة 12 مليار يورو مع «منتصف تموز/ يوليو» ما أن يقوم المشرّعون بما عليهم.
من ناحية أخرى أمهلت منطقة اليورو اليونان أسبوعين لتبني خطة تقشف جديدة تلقى معارضة شعبية كبيرة، إذا أرادت الحصول على الأموال الإضافية الضرورية لتجنب إفلاس قد يتسبب بعدوى على المستوى العالمي، وأعلن رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر أن وزراء المجموعة سيعقدون اجتماعاً استثنائياً في 3 تموز/ يوليو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المساعدة المالية لليونان.
وأعرب عن أمله في أن يقرّ البرلمان اليوناني قبل هذا الاجتماع خطة التقشف الحكومية الجديدة المثيرة للجدل، وهو ما اشترطه الدائنون الدوليون على اليونان لتقديم أي دفعة مالية للبلاد، وأبدى رغبته في أن يتم الانتهاء بحلول هذا الموعد من وضع الخطوط العريضة لخطة القروض الجديدة لليونان على المدى الطويل، وخلال اجتماع عقد الأحد في لوكسمبورغ اجّل الوزراء الأوروبيون الإفراج عن الدفعة الجديدة من الأموال الى اليونان مطالبين البرلمان أولاً باعتماد تدابير جديدة قبل 28 حزيران/ يونيو تتضمن اقتطاعات حادة في الميزانية وخصخصة شركات وممتلكات، وقالوا إنهم سيصرفون الى جانب صندوق النقد الدولي قروضاً بقيمة 12 مليار يورو مع «منتصف تموز/ يوليو» ما أن يقوم المشرعون بما عليهم، لكنهم وعدوا بمساعدات إضافية على المدى البعيد، واتفقوا على خارطة طريق لخطة إنقاذ ثانية بقيمة 100 مليار يورو تطال أموال دافعي الضرائب وكذلك مساهمة «كبيرة» من خلال قيام المصارف الخاصة وصناديق التقاعد وشركات الضمان «طوعاً وبشكل غير رسمي بتمديد آجال الديون اليونانية الموجودة الوشيكة»، وشكّل التأجيل خيبة أمل لحكومة أثينا التي كانت تنتظر الإعلان فوراً عن صرف الأموال لتجنب التخلف عن التسديد الشهر المقبل. لكن قبل التصويت على الثقة بحكومة جورج باباندريو المعدّلة والمقرر الثلاثاء قال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر الاثنين، من الواضح أن الالتزامات بتقديم المزيد من الأموال لا يمكن إصدارها قبل ضمان دعم البرلمان اليوناني لتقشف مشروط، وقال يونكر «شددنا بإصرار على ضرورة تحرّك الحكومة اليونانية قبل نهاية الشهر الجاري لإقناعنا بأن جميع الالتزامات الصادرة عن السلطات اليونانية مستوفاة»، في إشارة الى المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأثارت خطة الموازنة أعمال شغب شعبية حيث شملت تقشفاً ضريبياً لتوفير 28,4 مليار يورو وتعهداً بجمع 50 ملياراً من الخصخصة مع حلول العام 2015.
وتابع يونكر: «علينا الانتظار حتى التصويت النهائي على البرنامج، مضيفاً: ما زلنا نشعر بالحاجة الى اتفاق بين الأطراف اليونانية الرئيسية»، وتابع وزراء منطقة اليورو: إن موافقة المشرعين على الخطة وحدها «ستمهّد للتمويل التالي مع منتصف تموز/ يوليو» حيث ستصرف حكومات دولة اليورو 8,7 مليار يورو و3,3 مليار من صندوق النقد الدولي. لكن الوزراء شدّدوا على حاجة اليونان الى «تطبيق صارم ودقيق» لوعودها، وأضافوا في بيان «نظرا الى طول وحجم وطبيعة الإصلاحات المطلوبة في اليونان فان الوحدة الوطنية شرط مسبق للنجاح».
وقال البلجيكي ديدييه ريندرز «هناك زيادة في الضغوط. ذلك لوجود سوابق، لقد واجهنا أرقاماً خاطئة في اليونان، وشهدنا الكثير من التردد، وأظن أن علينا أن نكون واثقين من أن الجميع سيطبق الخطة»، ولجأ رئيس الوزراء اليوناني الاشتراكي جورج باباندريو الى تعديل حكومي على أن يطرح الحكومة منذ مساء الثلاثاء على التصويت بالثقة لضمان تعزيز أغلبيته الضعيفة في حين يواجه تعنتاً من المعارضة بالموافقة على الوحدة الوطنية.
وتؤكد اليونان أنها ستفي بالتزاماتها. وسيعود خبراء الترويكا (صندوق النقد الدولي والمفوضية والبنك المركزي الأوروبيان) الى أثينا للتحقق «من وجود فهم مشترك للنص الذي سيطرح على البرلمان بحلول نهاية الشهر» كما قال مفوض الشؤون الاقتصادية أولي رين الذي أعرب عن ثقته بأن أثينا ستتخذ القرارات الضرورية «لأن الحل الآخر سيكون الأسوأ»، وسيتجاوز حدود اليونان نفسها. وأدى القلق بشأن اليونان الى تراجع اليورو أمام الدولار. وحذر صندوق النقد الدولي من أن الفشل في اتخاذ التدابير الحاسمة لمواجهة أزمة الدين «يمكن أن يؤدي وبسرعة الى اتساع التوتر الى قلب منطقة اليورو وان تؤدي الى انعكاسات عالمية كبيرة».
ويخشى كثيرون من تكرار ما حصل مع بنك «ليمان براذرز» الأمريكي الذي أدى إفلاسه منتصف 2008 الى إشعال الأزمة المالية العالمية. وقال ديديه ريندرز «إذا تركنا بلداً يتجه نحو الإفلاس، فالعدوى ستكون واسعة النطاق، ولن تشمل فقط بعض الدول كما نظن، بما في ذلك بلدي وفرنسا وألمانيا، وإنما سنرى تداعيات كالتي شهدناها قبل ثلاث سنوات».