رئيس مجموعة اليورو ينضم إلى المعتقدين بإمكانية خروج اليونان من العملة الموحدة

انضم رئيس وزاء لوكسمبورج، جان كلود يونكر، وهو رئيس مجموعة اليورو، إلى صفوف الذين يعتقدون أن ترك اليونان مجموعة اليورو مسألة إيجابية.
ففي حديث ليونكر مع قناة ألمانية قال إنه ''من منظور اليوم، فإن عملية خروج اليونان يمكن إدارتها ولكن ذلك لا يعني أن الأمر مرغوب فيه''.
وأضاف أن ذلك لن يحدث ''على الأقل حتى نهاية فصل الخريف'' وفي حال حدوثه فإنه سيعلم بذلك من مصادر حكومية 48 ساعة قبل أن تكتشف ذلك وسائل الإعلام.
وكان وزير الاقتصاد الألماني فيليب روزلر قد أشار في أواخر تموز (يوليو) إلى أن احتمال خروج اليونان ''قد فقد هالة الرعب''. في حين قال القادة المحليين في ولاية بافاريا الألمانية إن على اليونان مغادرة المجموعة قبل نهاية هذا العام.
وعلى الرغم من ملاحظاته فقد شدد يونكر على عدم تعليقه على وجهة النظر الألمانية. وقال إن بعض السياسيين الألمان لا يهتمون بما يحدث للمواطنين العاديين في اليونان وإن الألمان ''يتحدثون عن اليونان كما لو كان هذا الشعب لا يمكن أن يكون محترما''.
وتأتي المقابلة مع جان كلود يونكر التي نشرت على موقع حكومة لوكسمبورج في ظل المزيد من الأنباء السيئة بالنسبة لليونان. فبحسب وزير ماليتها، يانيس ستورناراس، فالحكومة ما زالت تحتاج إلى الاتفاق حول مبلغ أربعة مليارات يورو من التخفيضات للحصول على الشريحة التالية من خطة الإنقاذ.
ولفت إلى أنه سيتم الاتجاه، على الأرجح، إلى العاملين في القطاع العام والإسراع في عمليات بيع الأصول وقطاع السكك الحديدية واليانصيب والمطار وشركات الغاز، لتحمل عملية خفض الإنفاق.
وكما قال الوزير اليوناني ''يجب أن نبقى على قيد الحياة حتى تعد أوروبا حلا كاملا لمشكلة منطقة اليورو''.
وتم على الفور انتقاد اقتراحات ستورناراس من قبل حزب اليسار الديمقراطي، وهو شريك في الائتلاف الحاكم، والذي نعتها ب ''الفشل الذريع''. بينما أطلق عليها سيريزا، وهو حزب المعارضة اليسارية الرئيسي، اسم ''جريمة''.
من جهتها أيضا، رسمت وكالة ستاندارد آند بورز صورة قاتمة للاقتصاد اليوناني. وقالت في مذكرة إن أثينا حبيسة حلقة مفرغة، حيث سيتقلص ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10 في المائة في 2012 و 2013، ويرجع ذلك جزئيا، بحسب الوكالة، إلى تدابير التقشف التي تسعى من خلالها اليونان لتجنب التخلف عن السداد.
وأضاف تقرير الوكالة أن ''برامج التقشف الجديدة، في حال تنفيذها، ستطيل أمد انكماش الاقتصاد، مما سيؤدي إلى خسارة المزيد من الدعم الشعبي لمستقبل الاصلاحات المالية والهيكلية ويضعف بالتالي الحكومة الجديدة''، مشيرا إلى أن اليونانيين مازالوا يستمرون في سحب أموالهم من المصارف الوطنية، وأن المصارف لا تقرض للشركات، كما أن تحصيل الضرائب هو ''أقل بكثير من الهدف المطلوب''.
من جانبهم، قال مسؤولون في صندوق النقد الدولي إنه قد تكون هناك حاجة إلى خطوات جذرية يجب تنفيذها لتفادي خطر الإفلاس.
وأشارت مصادر من صندوق النقد الدولي، إلى أن البنك المركزي الأوروبي ووزارات المالية في منطقة اليورو ينبغي أن تنظر في شطب آخر ل 17 مليار يور من الديون اليونانية، وأن صندوق الإنقاذ التابع للاتحاد الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي قد تحتاج لإقراض المصارف اليونانية 50 مليار يورو لخفض العبء على المصرف الوطني اليوناني.