اليونان تعزز التقشف مقابل خطة للإنقاذ المالي

أثينا - رويترز - يُتوقع أن تفرض اليونان مجموعة من اجراءات التقشف الأشد صرامة وتتعهد بالاسراع في خطى التخصيص في مقابل الحصول على حزمة انقاذ دولية جديدة لتجنب التخلف عن تسديد ديون. وعرض رئيس الوزراء جورج باباندريو أمس رؤيته للصفقة وخطة موازنة للأجل المتوسط عندما التقى مع جان كلود يونكر، رئيس مجموعة وزراء مال دول منطقة اليورو التي ستتحمل الجانب الأكبر من برنامج تمويل إلى جانب صندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مطلع إن مسؤولين كباراً من منطقة اليورو اتفقوا من حيث المبدأ خلال اجتماع في فيينا على برنامج انقاذ جديد مدته ثلاث سنوات لليونان حتى منتصف 2014. وسيحل هذا البرنامج محل خطة إنقاذ قيمتها 110 بلايين دولار اتفقت عليها اليونان مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد العام الماضي.
لكن المصدر أكد لوكالة «رويترز» أنه في حين يتحمل دافعو الضرائب وطأة خطة انقاذ اليونان وإرلندا والبرتغال العضوين الآخرين في منطقة اليورو سيشمل الاتفاق الجديد مشاركة من نوع ما من جانب مستثمري القطاع الخاص. ولم تحصل أثينا التي تكافح لخفض العجز في موازنتها فضلاً عن ديون تبلغ 340 بليون يورو على موافقة نهائية على خطة الانقاذ الجديدة.
وسيبدأ باباندريو حملته لكسب الموافقة السياسية على الخطة عندما يجتمع مع يونكر في لوكسمبورغ. وقال مسؤول كبير في الحكومة اليونانية: «سيعرض رئيس الوزراء النقاط الرئيسة للخطة المتوسطة الآجل على يونكر والتي تشمل الإسراع في خطوات التخصيص وإجراءات جديدة لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الايرادات العامة».
وفرضت جماعة يسارية حصاراً على وزارة المال اليونانية التي تجرى فيها مفاوضات في شأن أحدث خطة انقاذ مالي للبلاد، وعلقت لافتة غطت خمسة طوابق من المبنى الواقع في وسط العاصمة اثينا. وكتب على اللافتة التي وضعها ناشطو جماعة «بي اي ام إي» اليسارية التي تدعو للاحتجاج السلمي: «نظموا وناضلوا من اجل التغيير... إضراب عام».
ولم يُعرف كيف تمكن ناشطو الجماعة اليسارية من اختراق المبنى، لكنهم يمنعون من الدخول اليه. ويعارضون اجراءات التقشف المرتقبة وتسريع عمليات التخصيص في مقابل خطة الانقاذ الدولية.