مواجهات أمام البرلمان اليوناني خلال احتجاجات على التقشف

أثينا – رويترز، أ ف ب - أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مبنى البرلمان امس، في حين سار عشرات الآلاف من المحتجين في شوارع أثينا احتجاجاً على موجة جديدة من إجراءات التقشف.
وألقى المحتجون الحجارة واللبن (الزبادي) على الشرطة أمام البرلمان الذي كان مقرراً ان يناقش خطة خمسية تقشفية تهدف للحد من عجز الموازنة وتجنيب اليونان العجز عن سداد ديونها.
في الوقت ذاته، بدأ العمال إضراباً عاماً احتجاجاً على محاولات الحكومة اقرار إجراءات تقشف جديدة في الدولة المثقلة بالديون والعضو في منطقة اليورو.
ويتعين على رئيس الوزراء جورج باباندريو أن يدفع خطة خمسية جديدة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق وبيع أصول مملوكة للدولة للاستمرار في تلقي مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتجنب العجز عن سداد الديون.
ولا يواجه باباندريو احتجاجات عامة ومقاومة من المعارضة المحافظة التي تفوقت على حزبه الاشتراكي في استطلاعات الرأي وحسب، بل ايضاً يواجه معارضة من تجمع برلماني من حزبه يهدد برفض الخطة.
وتجمع آلاف النشطاء وأعضاء النقابات العمالية أمام درج البرلمان في ساحة سينتاغما في العاصمة أثينا في محاولة لمنع أعضاء البرلمان من مناقشة الإجراءات التقشفية.
وهتف كثير من المحتجين: «لصوص، خونة» و «أين ذهبت النقود؟».
وأغلق حوالى 1500 من أفراد الشرطة منطقة كبيرة من وسط المدينة وأقاموا حواجز معدنية ارتفاعها متران أمام البرلمان وأحاطوه بعربات شرطة ومدفع للمياه.
ويقضي الاتفاق بفرض زيادات ضريبية وخفوضات في الانفاق قدرها 6.5 بليون يورو (9.4 بليون دولار) هذا العام مما يضاعف الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع ممولي خطة الإنقاذ والتي دفعت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 16.2 في المئة وأدت إلى دخول الركود الحاد عامه الثالث.
ودعت الحكومة إلى التوصل إلى توافق وطني على القوانين التي جعلها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي شرطاً للإفراج عن مساعدات أخرى قدرها 12 بليون يورو الشهر المقبل وهي مساعدات تحتاجها أثينا لدفع ديون مستحقة وإلا واجهت عجزاً عن السداد.
وتشمل الخطة متوسطة الأجل فرض ضرائب جديدة على السلع الكمالية واتخاذ إجراءات صارمة إزاء التهرب الضريبي وزيادة الرسوم على المشروبات الغازية والسيارات وحمامات السباحة والعقارات وخفضاً قدره 20 في المئة من قوة العمل في القطاع العام والتي تشمل 750 ألف عامل وموظف.
وستوفر هذه الإجراءات وإجراءات أخرى 28 بليون يورو حتى عام 2015 وهي تستهدف أيضاً جمع 50 بليون يورو أخرى من خلال بيع شركات مملوكة للدولة.
ولم يتمكن وزراء مال منطقة اليورو الثلثاء من التوصل إلى اتفاق في شأن كيف سيشارك حائزو ديون اليونان من القطاع الخاص في تكلفة خطة جديدة لإنقاذ أثينا من الإفلاس تقدر قيمتها بحوالي 120 بليون يورو قبل قمة مقررة يومي 23 و24 الشهر الجاري.
ويعارض البنك المركزي الأوروبي هذه الخطوة قائلاً إنه إذا لم تكن هذه المشاركة اختيارية فإنها قد لا تمنع عجزاً عن السداد من شأنه أن يحدث هزة في الأسواق ويعرض للخطر الدول الأضعف في منطقة اليورو.
ومن المقرر أن يلتقي باباندريو مع الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس لحشد تأييد وطني. ويحوز حزب «الباسوك» الاشتراكي الذي يتزعمه باباندريو الغالبية في البرلمان ويريد إقرار الخطة بنهاية الشهر في خطوة ربما يشارك فيها عدد من نواب المعارضة كذلك.
ولكن انشقاق نائب من «الباسوك» قلص وجوده إلى 155 عضواً في البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 عضو. وأعلن عضو آخر في الحزب أنه لن يصوت لمصلحة الخطة. ويعارض كثيرون آخرون الخطة.
وقالت نقابة العاملين في القطاع العام التي تمثل نصف مليون عامل إنها ستنضم إلى المتظاهرين الآخرين في الاحتجاج السلمي.
وتوقفت القطارات وأغلقت الموانئ وقلصت المستشفيات عدد العاملين. ولكن المطارات ظلت مفتوحة.
وستكون الموافقة على الخطة خطوة أولى تتبعها مجموعة من القوانين في شأن كيفية تطبيقها.