مساعٍ مكثفة لإنهاء الخلافات على خطة انقاذ اليونان

أثينا، واشنطن- رويترز - اجتمع وزير المال اليوناني الجديد ايفانجيلوس فينيزيلوس مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس، في محاولة لحل الخلافات المتعلقة بخطة إنقاذ جديدة، قبل أن يتوجه إلى لقاء مع مجموعة من نواب الحزب الاشتراكي اليوناني لحشد تأييدهم. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المقرضين رفضوا تعديلات طلبتها أثينا. وأثارت الجهود المبذولة لتطبيق اجراءات تقشّف جديدة مؤلمة، تمرّداً الأسبوع الماضي داخل الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جورج باباندريو، بعد أن اتضح أن خطة انقاذ قيمتها 110 بلايين يورو (158 بليون دولار) لليونان غير كافية، ما اضطره لإجراء تعديل وزاري.
وأقر مجلس الوزراء اليوناني أول من أمس مشروع قانون لتطبيق خطة التقشف، لكن لا يزال ينتظر موافقة البرلمان الثلاثاء المقبل لضمان الحصول على خطة انقاذ جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قد تبلغ 120 بليون دولار.
وأشارت رئيسة وزراء سلوفاكيا ايفيتا راديكوفا الى ان باباندريو أبدى شكوكاً جادّة، خلال اتصال هاتفي معه، في أن يقر البرلمان اليوناني الخطة.
وحاول وزير المال الجديد، وهو شخصية بارزة في الحزب الاشتراكي اليوناني، تهدئة الاحتجاجات في الشارع وبين أعضاء البرلمان من الاشتراكيين، بوعود بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة.
وكان منتظراً ان يستأنف مفاوضاته أمس مع ثلاثي المفتشين (الترويكا) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي.
وفي واشنطن، أعلن رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الاميركي) بن برنانكي مساء اول من امس، ان الازمة الاقتصادية في اليونان قد تشكل تهديداً لاستقرار النظام المالي العالمي، اذا لم يتم التوصل الى حل لها. واضاف في مؤتمر صحافي: «اذا كان هناك عجز من حل هذا الوضع، فإنه سيشكل تهديداً للأنظمة المالية الاوروبية والنظام المالي العالمي والوحدة السياسية لاوروبا». وتابع: «اعتقد ان الاوروبيين يقدّرون الاهمية الكبيرة لحل الوضع اليوناني... كنا على اتصال وثيق مع زملائنا في اوروبا، من دون ان نكون مشاركين في المفاوضات».
ولفت إلى ان «لجنة السياسة النقدية» في المصرف المركزي الاميركي التي اجتمعت طيلة يومين في واشنطن، «بحثت وضع اليونان، إذ انه واحد من الأخطار المالية التي نواجهها اليوم». وتابع: «نحن في صدد متابعة الوضع عن كثب، إذ ان تخلّفاً عن التسديد في احدى الدول سيهزّ الاسواق المالية العالمية بالتأكيد. وستكون لذلك انعكاسات كبيرة على التفاوت في معدلات الفوائد في اسواق التسليف واسعار الاسهم وكل ما يتعلق بها».