اليونان: ممثلو الترويكا يستأنفون مهمتهم الجمعة

أثينا - أ ف ب - يتوقع وصول ممثلي الترويكا المؤلفة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، وهي الجهات المانحة لليونان، إلى أثينا الجمعة، لاستئناف تدقيقهم المالي لضمان تغطية البلد مالياً وتجنب إفلاسه، وفق وزارة المال اليونانية. ويصل رؤساء الوفود، بعد التصويت على منح الثقة في البرلمان اليوناني المتوقع في اليومين المقبلين، لحكومة الائتلاف الانتقالية برئاسة رئيس البنك المركزي اليوناني السابق، لوكاس باباديموس.
ووصل باباديموس إلى الحكم خلفاً للاشتراكي جورج باباندريو، الذي أخرجه معسكره بعد سنتين من التقشّف. وكان منتظراً في وقت متقدم أمس، أن يطلق آلية نيل الثقة في البرلمان، عبر إلقاء خطاب حول سياسته العامة.
وكلّف باباديموس تشكيل حكومة لتطبيق خطة لتقليص ديون اليونان التي وضعتها «منطقة اليورو» في أواخر تشرين الأول (اكتوبر)، وهو يتمتع بالدعم المبدئي من 254 من أصل 300 نائب في البرلمان، بعد تشكيله حكومة ائتلافية تمثل ثلاثة أحزاب. وستبدأ الحكومة وفقاً لخريطة طريق وضعتها وزارة المال اليونانية، في تلبية الشروط التي وضعتها الجهات المانحة، من بينها طرح مشروع موازنة جديدة للعام المقبل، على البرلمان.
ومن أكثر الخطوات الطارئة الضرورية الحصول قبل 15 كانون الأول (ديسمبر) على الشريحة السادسة البالغة ثمانية بلايين يورو من أصل 110 بلايين، اتخذ قرار في شأنها في خطة إنقاذ أولى في أيار (مايو)، جرى تجميدها بعد تأخر البلاد في إجراءات التصحيح المالي والإصلاحات.
خطة الانقاذ
وستدور المفاوضات حول تطبيق خطة الإنقاذ الثانية، وفق الوزارة التي تشير إلى 80 بليون يورو، يجب منحها قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل، يخصص الحيز الأكبر منها إلى المصارف من أجل ضمانات أو عمليات إعادة رسملة باتت ضرورية بموجب خطة استبدال الديون التي خفضت قيمتها بنسبة 50 في المئة. وأعلن وزير المال إيفانغيلوس فينيزيلوس عن أمله في إصدار مجموعة اليورو قراراً حول الشريحة السادسة اعتباراً من 17 الجاري، ويتوقع أن يتخذ مجلس إدارة صندوق النقد قراره في 21 تشرين الثاني على الأرجح.
واعتبر المندوب اليوناني في صندوق النقد الدولي بانايوتيس روميليوتيس في مقابلة مع صحيفة «كاثيميريني» اليومية، أن منح الشريحة السادسة «لن يواجه عراقيل»، لكنه وصف المفاوضات مع الدائنين الخاصين بأنها «شائكة» لإلغاء 100 بليون يورو من أصل دينها العام الذي يتجاوز 350 بليوناً. وقال: «يجب التوصل إلى أكبر مقدار من المساهمة من القطاع الخاص، وإلا سيعاد طرح مسألة ملاءة البلد... يفترض أن تغطي الدول الأخرى ما لن يغطيه القطاع الخاص، ونظراً إلى الوضع الحالي والأزمة في إيطاليا سيكون من الصعب جداً على شركائنا زيادة تمويلهم».