اليونان: إقرار الموازنة أصعب مهمات الحكومة

أثينا - أ ف ب، رويترز - حازت حكومة الوحدة الوطنية اليونانية الجديدة برئاسة لوكاس باباديموس، ثقة غالبية مريحة من 255 صوتاً في البرلمان الذي يضم 300 نائب.
وأعلن رئيس البرلمان فيليبوس بيتسالنيكوس بعد جلسة التصويت مساء أول من أمس، أن «من اصل 293 نائباً حضروا الجلسة صوّت 255 لمصلحة الحكومة الجديدة و38 نائباً ضدها».
ويرأس باباديموس حكومة انتقالية تشكّلت بعد توافق مع 3 أحزاب (اشتراكي ويميني ويميني متطرف)، بهدف المصادقة على الخطة الأوروبية لإنقاذ اليونان. وتواجه الحكومة مهمة صعبة جداً للحفاظ على مساندة أحزاب منقسمة لإصلاحات مؤلمة.
وفي إشارة إلى توترات ستحدث في المستقبل، رفض زعيم حزب «الديموقراطية الجديدة» انتونيس ساماراس تقديم ضمان مكتوب تطالب به بروكسيل لتلبية شروط أحدث خطة لإنقاذ اليونان قيمتها 130 بليون يورو، وهو موقف سيؤرق الدائنين.
وكان باباديموس وجّه نداء أخيراً للتأييد قبل التصويت، مؤكداً فيه أن «التعامل مع مشاكل اليونان سيكون أكثر صعوبة في حال لم تكن اليونان عضواً في منطقة اليورو».
وشدد على ثقته في «النجاح في حال كنا متحدين». وستكون المهمة الأولى لحكومته إقرار موازنة جديدة، تشمل زيادة كبيرة في الضرائب وخفض النفقات، ستؤدي إلى الحصول على الدفعة التالية من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقيمتها 8 بلايين يورو لتسديد ديون مقررة الشهر المقبل.
ولفت، إلى أن من الضروري «اتخاذ إجراءات جذرية للتعامل مع الأزمة تشمل تعزيز الموارد ومرونة صندوق الإنقاذ التابع للاتحاد الأوروبي، وتشكيل إطار أقوى من الحكم الاقتصادي الرشيد في منطقة اليورو». وتحولت مشكلة الديون المستمرة منذ سنتين في اليونان إلى أزمة كبيرة تهدد وجود العملة الأوروبية الموحدة ذاتها.
إلى ذلك، أعلنت وزارة المال اليونانية، بدء محادثات مع حاملي السندات من القطاع الخاص الذين يمثلهم معهد التمويل الدولي في شأن اتفاق مقايضة سندات، يهدف إلى خفض الديون بنحو 100 بليون يورو.