تضارب حول تعديل الحكومة المصرية وأنباء عن «حل وسط» ينهي أزمة النائب العام

تضاربت الأنباء في القاهرة، أمس، حول إمكانية إجراء الرئيس المصري محمد مرسي، تعديلاً وزارياً على حكومة الدكتور هشام قنديل، الأسبوع المقبل.
وبينما كشفت تغريدة، نسبت لمساعد رئيس الجمهورية، الدكتورة باكينام الشرقاوي، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها رفضت عرضًا من الرئيس بتولي حقيبة وزارة التعاون الدولي ضمن التعديلات الوزارية المزمع إعلانها. وقالت بالنص :"رفضتُ عرضاً كريماً من فخامةالرئيس بترشيحي كوزيرة للتعاون الدولي ضمن التعديلات الوزارية المُزمع إعلانها مطلع الأسبوع المقبل".. استبعد مصدر برئاسة الجمهورية، إمكانيةحدوث ذلك، وقال في تصريح أمس: إن ما نسب لمساعد رئيس الجمهورية ملفّق، بينما اكتفت الدكتورة باكينام الشرقاوي بالصمت.
على صعيد آخر، نفت وزارة الداخلية المصرية، ما أشيع خلال الساعات الماضية، عن طلب جهاز الأمن الوطني للرئيس بإعلان حالة الطوارئ، تحسباً لحرب أهلية، في ظل الجمود الذي يضرب الواقع السياسي المصري الراهن .
وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني بالوزارة، عدم صحة ما تم تداوله تحت عنوان "وثيقة سرية.. الأمن الوطني يطالب الرئيس بإعلان الطوارئ قبل اندلاع حرب أهلية.. مشروع أمني بعد موقعة المقطم يهدف إلى القيام بحملة اعتقالات للنشطاء، وتحديد إقامة رموز المعارضة وعددٍ من قيادات الإخوان".
وأضاف، حسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة.. وناشد الجميع تحرى الدقة في الأخبار المنسوبة إليها، مؤكدة التمسك برسالتها في أداء واجبها الوطني في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن في إطار الدستور والقانون.
وبينما لا تزال أزمة النائب العام، تراوح مكانها بعد الحكم ببطلان قرار الرئيس بتعيينه، الأسبوع الماضي، قالت أنباء: إن النائب العام المقال، المستشار عبد المجيد محمود، يعتزم،إعلان الرئيس محمد مرسي والمستشارَين أحمد مكي وزير العدل ومحمد ممتاز رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتنفيذ الحكم وسيحدد لهم مدة للتنفيذ، مؤكداً أنهم إذا لم ينفِّذوا الحكم خلال المدة المحددة، سيقيم جُنحة مباشرة، يطالب بمعاقبتهم بالحبس والغرامة، حسب المادة 123 بقانون العقوبات , علمت (اليوم) أن وساطة تجري حالياً بين مؤسسة الرئاسة، ومجلس القضاء الأعلى، لحل الأزمة، بحلول وسط تحفظ لكل الأطراف هيبتها. وكشفت مصادر رفيعة بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المستشار حامد عبدالله عضو المجلس الأعلى للقضاء والمرشح لمنصب رئيس المجلس خلفاً للمستشار محمد ممتاز، اجتمع أمس، وفي سرية تامة بمكتبه بدار القضاء العالي مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام، دون أن ترشح أية معلومات سواء عن المهمة، أو عن الغرض من الزيارة.
وقالت أنباء: إن هيئة قضايا الدولة، تقوم حالياً بجهود قضائية لنزع فتيل الأزمة، عبر فكرة بمقتضاها، يعلن المستشار المقال عبد المجيد محمود، عدم عودته للمنصب من تلقاء نفسه، فيما يعلن النائب العام المثير للجدل، طلعت عبد الله، استقالته من منصبه .