الرئاسة المصرية تستبعد تشكيل حكومة إنقاذ وطني

استبعدت الرئاسة المصرية تشكيل حكومة إنقاذ وطني في الفترة الحالية، معلنة عن تشكيل لجنة قانونية سياسية، لمناقشة إدخال تعديلات على الدستور الجديد الذي أقرّ الشهر الماضي.

وقالت باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، في مؤتمر صحفي عقب جلسة للحوار الوطني التي قاطعتها جبهة الإنقاذ التي تتزعم المعارضة: إن "تغيير حكومة هشام قنديل في الوقت الحالي مستبعد، بسبب ضيق الوقت الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة"، والمقرر أن تبدأ إجراءاتها الشهر المقبل.

وأضافت مساعد رئيس الجمهورية: "المناخ العام المحيط لا يسمح (بتشكيل حكومة إنقاذ وطني) لأننا أمام استحقاق انتخابي وتشكيل هذه الحكومة يحتاج إلى وقت طويل فسعياً لمصلحة الوطن الفكرة من الصعب طرحها في هذا التوقيت".

وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً، اليوم الثلاثاء، حول ما دار بجلسة الحوار الوطني التي عقدت في مقر رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، ألقاه ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي حضره بجانب باكينام الشرقاوي، ومستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج أيمن علي.

وشدد البيان على "أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر، وبين البلطجة والحرق والقتل، ووجوب قيام الدولة بدورها في الحزم ضد أعمال العنف".

ووعد مرسي بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار المقبلة المقررة الاثنين المقبل، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار استمرار حالة الطوارئ أو تقليص مدتها.

وفرض الرئيس المصري، أمس الأول، الطوارئ وحظر التجول في محافظات قناة السويس الثلاث الإستراتيجية (السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية) شرق وشمال شرق القاهرة التي تضم بجانب الممر الملاحي العالمي، موانئ تجارية ومناطق جمركية حرة.

وأشار البيان إلى أن جلسة الحوار اتفقت على تشكيل لجنة "قانونية سياسية" من عشرة أعضاء بواقع خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين، على أن تضم من بينها القوي المعارضة الغائبة عن الحوار، في إشارة لجبهة الإنقاذ التي تضم أحزاباً ليبرالية ويسارية، وذلك لإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد، لعرضها على مجلس النواب المقبل لمناقشة تعديلها.

وجدد الرئيس المصري في البيان التزامه أيضاً بما سبق وأعلنه بتقديم التعديلات التي تطالب بها بعض القوى السياسية المعارضة إلى البرلمان المقبل.

ويعد تعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد، الذي أقرّ في استفتاء شعبي أواخر شهر ديسمبر الماضي، أحد أبرز مطالب جبهة الإنقاذ المعارضة.

وفيما يتعلق برفض جبهة الإنقاذ للحوار مع الرئاسة، قالت باكينام الشرقاوي: "لن نيأس من قدرتنا على إقناعهم بالمشاركة في الحوار"، غير أنها انتقدت موقف الجبهة وقالت: "مرة يتحدثون عن أجندة الحوار، وعندما طلبنا منهم الحضور لوضع أجندة الحوار لم يشاركوا في وضع الأجندة".

واستطردت: "نؤمن بأن وطنية هذه القوي ستدفعهم إلى الاصطفاف الوطني، أبجديات الحوار ألا يكون مشروطاً وكل الموضوعات مفتوحة وقابلة للإضافة أو الحذف والحوار بلا سقف".

واشترطت جبهة الإنقاذ، المعارضة، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني "إعلان الرئيس المصري مسؤوليته السياسية عن الدماء التي أريقت خلال الأيام الماضية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، واختيار لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، فضلاً عن إلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري في 22 نوفمبر قبل إلغائه، مع ضمان الاستقلال الكامل للقضاء".

وتشهد مصر موجة من أعمال العنف الاحتجاجي خلال الأيام الستة الماضية تزامنت مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى. وتزايدت حدة تلك الأعمال خاصة في مدن قناة السويس، وكذلك عدد ضحاياها على خلفية حكم قضائي السبت الماضي بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل نحو 74 من مشجعي النادي الأهلي، خلال ما يُعرف إعلامياً باسم "أحداث إستاد بورسعيد".