مصر : مرسي يوافق على إعادة النظر في الطوارئ والتحقيق في أعمال العنف

صرح المعارض المصري أيمن نور بأن الرئيس محمد مرسي وافق من حيث المبدأ على إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية الأخيرة التي تشمل فرض حال الطوارئ في بعض محافظات مصر.
غير أن نور، رئيس حزب غد الثورة، أكد في مقابلة مع "بي بي سي" عدم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لانقاذ البلاد من الأزمة السياسية والامنية الراهنة.
تصريحات نور جاءت عقب انتهاء جلسة الحوار في وقت متأخر مساء الاثنين 28 يناير 2012.
وكان مرسي قد دعا مختلف القوى والأحزاب السياسية إلى الحوار بعد فرضه حال الطوارئ ومنع التجوال في محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد.
غير أن "جبهة الإنقاذ الوطني"، المظلة الأكبر لقوى المعارضة، رفضت دعوة الحوار ووضعت ثلاثة شروط للمشاركة فيه، تشمل تشكيل "حكومة إنقاذ وطني".
وقال نور" طالبنا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة للحكومة الحالية، حيث أرجئ هذا الموضوع ولم نتلق ردودا بشأنه، لكنه لم يتم مناقشته في هذه الجلسة".ومن المقرر عقد جلسة ثانية خلال أيام.
وحسب رئيس حزب غد الثورة، فإن" 15 حزبا سياسيا قدمت للرئاسة مذكرة حددت خمسة مطالب".
وإلى جانب مطلب تشكيل حكومة إنقاذ، دعت المذكرة إلى تعديل قانون الانتخابات الجديد وعرض الأمر على المحكمة الدستورية خلال أيام.
جبهة الإنقاذ تصر على تشكيل حكومة جديدة كأحد شروط المشاركة في الحوار
وجرى الاتفاق ايضا على تشكيل 4 لجان فرعية عن الحوار الوطني لجنة للحوار مع الحركات والتنظيمات الشبابية والثورية.
وهذه اللجان تختص بالضمانات الانتخابية، والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وحسبما قال نور، فإن المشاركين في الحوار أكدوا ضرورة الالتزام بالنتائج، و"أن تكون للجلسات محاضر يوقع عليها كل الأطراف تأكيدا للالتزام بما تم الاتفاق عليه".
وفيما يتعلق بالوضع في المحافظات التي أعلن فيها حال الطوارئ، اتفق المتحاورون، كما قال نور، على أن يكون هناك إعادة نظر في شأن قرار الطوارئ وحظر التجول.
وقال "سيعرض خلال جلسة الحوار القادمة تطورات الموقف ويعيد النظر لو تحقق تحسن في الأوضاع لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي طلبنا في البداية من اليوم إلغاءها، لكن لم نصل إلى اتفاق بهذا الشأن".
غاز وخرطوش
وتشمل نتائج جلسة الاثنين، توصية بانتداب قضاة لإجراء تحقيق فاعل وعادل لتحديد المسؤولية عن مقتل العشرات خلال الأيام الماضية.
وكانت " جبهة الإنقاذ" قد طالبت أيضا بأن يعلن الرئيس المسؤولية السياسية عن أعمال العنف الأخيرة وأن يشكل" لجنة متوازنة" لتعديل الدستور.