أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة في مصر أمس رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي إلى المشاركة في الحوار الذي يرعاه، معتبرة أنه سيكون «شكلياً وفارغ المضمون... ولا ضمانات لجديته». ووضعت شروطاً للمشاركة في الحوار، أبرزها وقف نزيف الدماء الذي حمّلت مرسي مسؤوليته، وتشكيل حكومة إنقاذ، إضافة إلى ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لكن الرئاسة تجاهلت شروط الجبهة ليواصل مرسي حواره مع حلفائه من التيار الإسلامي وأحزاب صغيرة لم ينضم إليها سوى حزب «مصر القوية» برئاسة القيادي السابق في «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح الذي طالب هو الآخر بضمانات. وبدا أن الحكم ماضٍ باتجاه اعتماد الخيار الأمني في مواجهة الأزمة من دون تقديم تنازلات سياسية، إذ أقر مجلس الشورى الذي يمتلك السلطة التشريعية ويهيمن عليه الإسلاميون من حيث المبدأ مشروع قانون كانت الحكومة أحالته عليه، يتيح للرئيس نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن ويمنح القوات المسلحة حق اعتقال المدنيين. وكان مرسي دعا خلال كلمة وجهها مساء أول من أمس قادة ورموز القوى السياسية إلى الحوار. وأوضحت الرئاسة في بيان رسمي أنها وجهت الدعوة إلى أحزاب وشخصيات، لكن ليس إلى «جبهة الإنقاذ الوطني». وشملت الدعوة أحزاب «الدستور» و «الوفد» و «المصري الديموقراطي» و «المصريين الأحرار» و «التحالف الشعبي»، إضافة إلى مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي ومؤسس «حزب المؤتمر» عمرو موسى، وجميع هذه القوى والشخصيات منضوون في الجبهة. ودعت الرئاسة أحزاب التيار الإسلامي وهي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و «الوسط «و «الحضارة» و «مصر القوية». كما دعت رئيس «حزب غد الثورة» أيمن نور المشارك في الحوار الجاري أصلاً. ولم تعلن الرئاسة أجندة واضحة للحوار بل اكتفت بالإشارة إلى أنه «سيبحث في الأوضاع الراهنة ومستجدات المشهد السياسي، وآليات الحوار والاتفاق على المواضيع المتضمنة في أجندة الحوار». وسارعت «جبهة الإنقاذ» إلى عقد اجتماع صباح أمس خرجت في نهايته لتعلن رفضها المشاركة في «حوار شكلي وفارغ المضمون». وحمّلت الرئيس ونظامه ووزير داخليته «المسؤولية السياسية والجنائية عن إراقة دماء الشهداء والمصابين». وطالبت بخضوع كل هؤلاء للتحقيق. واعتبرت أن «الإدارة الفاشلة للبلاد هي التي دفعت إلى هذا التعامل غير المسؤول مع الأزمة الحالية، وإلى فرض الطوارئ على مدن القناة الباسلة من دون استنفاد كل وسائل الحوار والإدارة السياسية للأزمة». وأكدت أنها «مع الحوار كوسيلة لحل الأزمة التي تكاد تعصف بكيان الوطن نفسه، إلا أنها ترفض الانجرار مرة أخرى إلى حوارات إعلامية شكلية تزيد من غضب واحتقان المواطنين وأهالي الشهداء، ولا توفر حلاً لأي مشكلة من مشاكلهم اليومية والحياتية». وطالبت ب «تشكيل حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة البلاد من دون سند شرعي». وقالت الجبهة في البيان إنها «ترفض وسائل التهديد والترويع» التي وردت في كلمة مرسي أول من أمس. وأضافت أن «الحوار الجاد والنزول على إرادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله شعبنا». وأضافت أن «الحوار سيبدأ فقط عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل شهدائنا وإصابة جرحانا وإطلاق يد السلطات في ترويع شعبنا في مدن القناة والقاهرة والإسكندرية والمحافظات الثائرة كافة». واعتبرت فرض الطوارئ في مدن القناة «عقاباً جماعياً». وقالت إنها «تشدد على ضرورة رفع حال الطوارئ في أسرع وقت ممكن ورفض العقاب الجماعي لأهلنا في السويس والإسماعيلية وبورسعيد». وكان منسق «جبهة الإنقاذ» محمد البرادعي قال في المؤتمر الصحافي: «لن نذهب إلى حوار (أمس). سنبعث برسالة إلى الشعب المصري وإلى رئيس الجمهورية بما نعتقد أنه أساسيات الحوار. إذا وافق عليها الرئيس نحن مستعدون للحوار... أي دعوة توجه إلينا يجب أن توجه إلى جبهة الإنقاذ... لن نقبل أي دعوة موجهة إلى حزب أو فصيل». وطالب القيادي في الجبهة حمدين صباحي ب «أن يقر الرئيس بأن مصر تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية تقاوم الفقر الذي ينهش المصريين». وأضاف أن من الشروط إلغاء الآثار المترتبة على إعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وإقالة النائب العام طلعت إبراهيم الذي تمكن مرسي من تعيينه استناداً إلى هذا الإعلان الدستوري. وقال: «في الماضي لم نرفض الحوار أبداً»، في إشارة إلى قبول المعارضين حواراً دعا إليه مرسي في وقت مبكر من رئاسته. وأضاف: «كانت النتيجة أنه أصدر الإعلان الاستبدادي». وكان حزب «مصر القوية» أعلن المشاركة في جلسة الحوار التي عقدت مساء أمس «لتقديم تصوره حول الخروج من الأزمة السياسية... رغم مراراته من طريقة إدارة الحوار السابق وعدم التزام حزبي الغالبية بنتائجه». وطالب ب «الاكتفاء بحظر التجوال ليلاً لمدة أسبوع واحد فقط في محافظات القناة، مع ضبط الحالة الأمنية وزيادة الانتشار الأمني لحماية المواطنين والمتظاهرين السلميين والمنشآت العامة والخاصة، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف». وجدد اقتراح «تشكيل لجنة إدارة أزمة» بمشاركة قيادات المعارضة بهدف «اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لتحقيق العدالة الانتقالية. وتشكيل حكومة إنقاذ وطني موقتة تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة وتعبر بالبلاد الأزمة الحالية. ووضع آلية لإدارة حوار وطني حقيقي ملزم لأطرافه وفتح كل الملفات والقضايا المعلقة».
