المعارضة المصرية ترفع راية التحدي وترفض الحوار مع "مرسي"

بعد فرض حالة الطوارئ.. استنفار للتظاهر الجمعة.. وجماهير القناة تتحدى الحظر

تباينت ردود الفعل المصرية، تجاه دعوة الرئيس محمد مرسي إلى عقد حوار وطني، وإصدار قرار بفرض حالة الطوارئ في ثلاث محافظات تطل على قناة السويس (بورسعيد والسويس والإسماعيلية).
ورفض قادة جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة دعوة مرسي إلى حوار حدد عقده مساء أمس، معتبرين أنه "لا ضمانات لجديته"، وأنهم لن يشاركوا في جلسات "فارغة من المضمون"، وجددوا شروطهم الأربعة للمشاركة. ودعت في بيان أمس للتظاهر في كل أنحاء مصر الجمعة المقبل؛ "للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة المصرية".
وقال مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي: "لن نشارك في حوار شكلي، ولن نذهب كي تكون هناك مجرد صورة تنشر حول حوار"، بينما أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي "نرفض الحوار من موقع الجدية والمسؤولية الوطنية، وإذا وافق الرئيس على الشروط اللازمة لضمان جدية الحوار" فسنذهب إليه. وأضاف أن الشروط هي أن "يعلن رئيس الجمهورية مسؤوليته عن الدم المراق في الشوارع"، وأن "يعلن اقتناعه بمطالب الشعب ويحترم تظاهراته السلمية، ويقر بتشكيل حكومة وحدة تضع على رأس ملفاتها الفقر والعدالة الاجتماعية، وتشكل لجنة مستقلة تضع تعديلات للدستور، وتلغي الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري (الذي أصدره في نوفمبر الماضي)". وأكد أن بين ضمانات الجدية التي تطالب بها جبهة الإنقاذ "إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون".
من جانبه، اعتبر العضو السابق بالجمعية التأسيسية للدستور الدكتور جمال جبريل، أن قرار فرض الطوارئ غير دستوري، وقال: إن "الدستور ينص على أن يأخذ الرئيس رأي الحكومة في إعلان حالة الطوارئ، ثم إن مجلس الشورى هو الذي يحدد مدتها، في حالة حل مجلس النواب وليس الرئيس، ويشترط الدستور موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس لإقرار حالة الطوارئ، وبذلك لا أعرف من أين للرئيس أن يحدد مدة ال30 يوما لحالة الطوارئ التي أعلنها، متوقعا موافقة جميع أعضاء مجلس الشورى على إعلان حالة الطوارئ بعد مقتل 36 مواطنا ببورسعيد".
كما اعتبر الدكتور محمد محيي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الغد العضو السابق بالجمعية التأسيسية للدستور، "قرار مرسي بإعلان حالة الطوارئ يخالف الدستور طبقا للمادة 148 من الدستور الجديد، والتي لا تجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لأكثر من 7 أيام، وبعدها تنتقل الصلاحية لمجلس النواب لتحديد حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر".
أما رئيس حزب مصر الحرية عمرو حمزاوي فقال: إن "دعوة مرسي للحوار تخلو من تحديد أي موضوعات للحوار أو أية مناقشة للمطالب العاجلة التي طرحتها جبهة الإنقاذ في بيانها الأخير"، موضحا أن "الدعوة تزامن معها استمرار حملات التخوين التي تشنها القوى المؤيدة للرئاسة على جبهة الإنقاذ دون أي مسؤولية وطنية أو احترام للاختلاف السياسي".
في المقابل، قبل طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، دعوة مرسي إلى الحوار وفرض حظر التجوال، موجها، في الوقت ذاته، اتهامه لجبهة الإنقاذ وبعض القوى المدنية بإنشاء مليشيات مسلحة تقود أعمال العنف والتخريب تحت غطاء سياسي.
وأقرت الحكومة المصرية أمس، مشروع قانون يتيح للرئيس نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن حتى انتهاء الانتخابات التشريعية المفترض إجراؤها الربيع المقبل، وكلما ارتأى ضرورة لذلك.
وأوضحت مصادر أن مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق "تحديد أماكن وجود أفراد القوات المسلحة ومهامها" ويمنح العسكريين "حق الضبطية القضائية" أي حق توقيف مدنيين وإحالتهم للقضاء. وأضافت أن الحكومة أحالت مشروع القانون لمجلس الشورى للموافقة عليه.
وميدانيا، قتل شاب في المصادمات التي شهدها محيط ميدان التحرير أمس، بين الشرطة والمتظاهرين، كما شهدت بعض محطات مترو الأنفاق حالة من الاختناقات والإغماءات بين الركاب نتيجة استنشاقهم غازا مسيلا للدموع صادرا من ميدان التحرير.
وفي بورسعيد، نزل الآلاف إلى الشوارع أمس؛ لتشييع جنازات أحدث من سقطوا قتلى (الأحد). وحمل المشيعون النعوش فوق رؤوسهم، وطافوا بها شوارع المدينة. وأفادت مصادر أن الجماهير في مدن القناة مصممة على تحدي حظر التجول، وستخرج في تظاهرات في المساء، رغم حالة الطوارئ.