مصر: استمرار موجة الغضب.. ومرسي يعلن الطوارئ

الداخلية تسعى لضبط الشارع.. والإخوان يحملون جبهة الإنقاذ مسؤولية الفوضى

اعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء الاحد انه قرر فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في مدن القناة الثلاث وهي بورسعيد والاسماعيلية والسويس اعتبارا من "بعد منتصف هذه الليلة".
كما اعلن انه قرر فرض حظر تجوال ليلي في المدن الثلاث من الساعة 21,00 (19,00 تغ) حتى السادسة (الرابعة تغ) صباحا لمدة شهر طوال مدة سريان حالة الطوارىء اي ل30 يوما كذلك. واعلن مرسي في كلمة بثها التلفزيون المصري مساء الاحد انه قرر دعوة قادة المعارضة الى حوار وطني الاثنين.
وقال مرسي انه سيدعو "قادة القوى السياسية" الى حوار وطني الاثنين مضيفا ان "بيانا سيصدر من رئاسة الجمهورية" بهذا الشأن في وقت لاحق.
وسقط ستة قتلى واكثر من 400 جريح الاحد في الاشتباكات العنيفة المستمرة لليوم الثاني على التوالي في مدينة بورسعيد (شمال شرق) التي تجتاحها موجة غضب عارمة اثارتها احكام بالاعدام على 21 من مشجعي فريق المصري البورسعيدي لكرة القدم سبق ان اوقعت السبت 31 قتيلا.
واندلعت الاشتباكات بعد ظهر الاحد على هامش جنازة كبيرة لضحايا اشتباكات السبت شارك فيها الالاف من اهالي المدينة الذين رددوا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية ولجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي. وهتف المشيعون "بالروح بالدم نفديكي يا بورسعيد" و"يا بلادنا يا تكية ضربوكي الداخلية" وصبوا جام غضبهم على جماعة الاخوان المسلمين هاتفين "يسقط يسقط حكم المرشد" في اشارة الى محمد بديع مرشد الجماعة.
وبينما كانت الجنازة تسير في شارع رئيسي في المدينة، وقع اطلاق نار كثيف مجهول المصدر ما ادى الى اثارة الذعر بين المشيعين الذين تفرقوا في مختلف الاتجاهات وسط فوضى شديدة وحالة من الخوف والهلع استمرت لفترة وجيزة قبل ان يعودوا للمشاركة في الجنازة، بحسب ما قال شهود لفرانس برس. ووقعت الاشتباكات بعد ذلك خصوصا امام قسم شرطة العرب في بورسعيد الذي هاجمه المتظاهرون. وقال مصدر طبي ان حصيلة الضحايا ارتفعت مساء الاحد الى "ستة قتلى من بينهم شاب في الثامن عشر من عمره لقي مصرعه بطلق ناري في الصدر".
واضاف ان 467 جرحوا من بينهم 38 مصابون بالرصاص والاخرون من جراء قنابل الغاز المسيل للدموع. وكان 31 قتيلا ونحو 300 جريح سقطوا في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا اقتحام سجن المدينة السبت عقب صدور احكام بالاعدام على 21 شخصا، جميعهم من ابناء بورسعيد، كانوا ضمن 73 متهما في القضية المعروفة ب"مذبحة بورسعيد" وهي اعمال الشغب التي وقعت في استاد المدينة مطلع فبراير 2012 وقتل خلالها 74 شخصا بينهم 72 من "الالتراس الاهلاوي" اي مشجعي فريق الاهلي، بحسب ما يؤكد هؤلاء.
وانتشر الجيش في المدينة لحماية المباني العامة والمواقع الحساسة.
وقال مراسل لفرانس برس ان ارتالا من الدبابات وصلت المدينة في وقت متاخر من مساء السبت لتولي مهمة حفظ الامن. وشوهدت مروحيات عسكرية تحلق في سماء المدينة. من جهة اخرى، تواصلت الصدامات الاحد في عدة مدن مصرية خصوصا في القاهرة والسويس.
ففي العاصمة، تتواصل الاشتباكات المتقطعة بالقرب من ميدان التحرير في شارعي كورنيش النيل والقصر العيني بين مجموعات من الشباب الذين يلقون الحجارة على الشرطة التي ترد بالقنابل المسيلة للدموع. ومساء الاحد قطع متظاهرون لفترة وجيزة حركة السير فوق كوبري 6 اكتوبر وهو جسر حيوي يربط جنوب وغرب العاصمة بشرقها. واعلنت سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا الواقعتان في منطقة جاردن سيتي حيث تجري هذه الصدامات وقف تقديم خدماتهما للجمهور الاحد.
ووقعت اشتباكات كذلك الاحد في السويس التي سقط فيها ثمانية قتلى خلال صدامات الجمعة. وكانت القاهرة والعديد من المدن المصرية شهدت الجمعة تظاهرات حاشدة ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين تلبية لدعوة المعارضة والحركات الشبابية في الذكرى الثانية لانطلاقة الثورة المصرية التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.
وتطورت هذه التظاهرات الى صدامات في عدة مناطق وخصوصا السويس والاسماعيلية والاسكندرية. ودعت احزاب المعارضة غير الاسلامية وعدة حركات شبابية الاحد الى مسيرة الاثنين الى مجلس الشورى لاحياء الذكرى الثانية ل"جمعة الغضب" التي كانت بمثابة البداية الحقيقية للثورة المصرية في 28 يناير 2011.
واكدت هذه الاحزاب والحركات في بيان اصرارها على استكمال تحقيق اهداف الثورة مطالبة ب "خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية واعادة هيكلة الاجهزة الامنية"، وتشكيل "حكومة انقاذ وطني تبدأ فورا في اعلان خطة اقتصادية واضحة باطار زمنى محدد لوقف انهيار الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية"، و"وقف العمل بالدستور" الذي وضعته لجنة تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون وحل جماعة الاخوان المسلمين التي تعمل دون اي وضع قانوني".
من ناحية اخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية استمرارها في شن حملات أمنية ضد البلطجية والمجرمين الخارجين على القانون لإعادة الانضباط للشارع المصري. وأصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس تعليمات للقيادات في جهاز الشرطة بالاستمرار في شن الحملات الأمنية التي تستهدف ضبط الخارجين على الشرعية والقانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، وذلك على الرغم من انشغال العديد من قوات الأمن بتأمين المظاهرات السلمية والتصدي لأعمال الشغب التي تشهدها معظم المحافظات. وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بمواصلة شن الحملات الأمنية والمرورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر والبيضاء، والمتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة، وضبط الهاربين من السجون خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، وكذلك الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، الى ذلك حمل عضو مجلس الشورى الدكتور جمال حشمت جبهة الإنقاذ الوطني المسؤولية عن الفوضى والبلطجة التي يشهدها الشارع المصري حاليا.
وقال حشمت في تصريح أمس إن دماء المصريين التي سالت في الأحداث الأخيرة على مدى اليومين الماضيين في رقبة جبهة الإنقاذ.
وأضاف حشمت، وهو عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أن لدينا وقائع محددة تؤكد تواجد بعض أعضاء جبهة الإنقاذ أثناء حرق بعض مقرات الإخوان المسلمين والمنشآت العامة، وسنقدم أدلتنا إلى النائب العام في وقتها. واتهم الجبهة بإغلاق كل باب للحوار الوطني والتخلي عن أي أدوات سياسية وشحن المواطنين على مدار الأيام الماضية.
كما طالب نواب بورسعيد والإسماعيلية بمجلس الشورى المصري، بإصدار قانون لمكافحة الشغب والبلطجة ومنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية في بورسعيد والسويس لبسط الأمن في المحافظتين، ومحاسبة مسؤولي الأمن على تقصيرهم خلال أحداث ذكرى الثورة يومي 25 و26 يناير.