مرسي يعلن الطوارئ في مدن القناة

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي فرض حال الطوارئ في مدن قناة السويس التي زادت فيها حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وأوقعت مزيداً من القتلى في بورسعيد والسويس أمس. وبدا أن الحكم اعتمد الخيار الأمني لوأد الاحتجاجات، فعهد إلى قوات الجيش تأمين المنشآت الحيوية في المحافظتين المشتعلتين مع استمرار الشرطة في التصدي للمتظاهرين في المناطق الأخرى، خصوصا القاهرة حيث صعد الأمن هجومه على ميدان التحرير موقعاً مئات المصابين.
وحمّل مرسي في أول ظهور له أمس منذ بداية الاشتباكات، «قوى الثورة المضادة» مسؤولية العنف. وقال: «حقنا للدماء وحفظاً للأمن ضد مثيري الشغب، قررت بعد الإطلاع على الدستور إعلان حال الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوماً بعد منتصف ليل (أمس)، وحظر التجوال في هذه المحافظات من التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً». وأضاف: «إذا رأيت الوطن يتعرض لخطر، سأضطر إلى فعل أكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر».
وبعدما غمز من قناة المعارضة بتكرار حديث مساعده للشؤون الخارجية عصام الحداد عن عدم إدانة بعض قادتها العنف، قال إنه سيدعو رموز المعارضة إلى الحوار اليوم، معتبراً أن «الحوار لا بديل عنه كما دعوت إليه واستمر كثيراً للعبور بمصر إلى بر الأمان». على أن يصدر بيان تفصيلي لاحقاً.
واعتبر المواجهات «انحرافاً عن سلمية الثورة». وعزا أهالي قتلى المدنيين والشرطة. وسعى إلى تهدئة الغضب ضده في مدن القناة التي امتدحها مطولاً. وشدد على أن «أحكام القضاء واجبة الاحترام منا جميعاً فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها وليست منحازة». ودعا إلى «التفرقة بين التعبير السلمي عن الرأي وبين العنف والاعتداء الآثم على حياة الشعب وممتلكاته».
ورأى أن «حق المواطن في الحرية لا ينفصل عن حقه في الأمن والأمان. وما جرى من أعمال عنف ممارسات غريب على الشعب المصري وثورته... ولا يمكن تصنيفه إلا خروجاً على القانون والثورة، بل هو الثورة المضادة بوجهها القبيح».
وأضاف أن «الشعب يرفض هذه الأفعال ومن يدافعون عنها ويتغاضون عن إدانتها... وسنواجه أي تهديد لأمن الوطن بقوة وحسم في ظل دولة القانون». وشكر رجال الشرطة والقوات المسلحة على «التنفيذ الفوري لما أصدرته من تكليفات إليهم من شأنها المساهمة الفعالة في حفظ أمن الوطن». وأعلن أنه أصدر تعليمات «واضحة بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع كل من يعتدي على المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومن يقطعون الطرق ومن يقذفون على الآمنين الحجارة. ولا مجال للتردد في ذلك ليعلم الجميع أن الدولة قادرة على حماية أبنائها ومؤسساتها».
وبدا من خطاب مرسي وبيان الحداد أن الرئاسة تجاهلت دعوة مجلس الدفاع الوطني إلى حوار جديد تقوده شخصيات مستقلة، وفضلت الاستمرار في إطار الحوار الذي ترعاه وتقاطعه المعارضة.
وكانت الاشتباكات الأكثر سخونة أمس في بورسعيد حيث قُتل أربعة مشيعين وجُرح أكثر من 400 آخرين في مواجهات اندلعت بين الشرطة ومشيعي أكثر من 30 قتيلاً سقطوا في اشتباكات أول من أمس. وتجاوزت المدينة أزمة الحكم في قضية «مذبحة استاد بورسعيد» إلى صدام مباشر مع نظام الحكم.
وردد آلاف المشيعين هتافات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين»، مطالبين بمحاكمته بتهمة المسؤولية عن قتل ضحايا العنف في المدينة والذين سقطوت على ايدي الشرطة أول من أمس.
وتطورت الأمور أمس عندما أطلقت الشرطة التي تمركزت قرب من المشيعين قنابل الغاز، وسُمع دوي إطلاق رصاص كثيف، لتعود الاشتباكات في شوارع المدينة. وتجمع مئات الغاضبين أمام منشآت حيوية، وأضرموا النار في نادٍ لضباط الشرطة وآخر لضباط الجيش. وشوهد أشخاص يحملون أسلحة آلية يجوبون الشوارع ويتبادلون إطلاق النار مع الشرطة. وسُمع دوي إطلاق الرصاص قرب السجن العمومي حيث يحتجز المحكومون في قضية «مذبحة استاد بورسعيد».
وانتشرت آليات الجيش والدبابات في الشوارع الرئيسة للمدينة بعدما عزز من قواته فيها، كما نشرت بوارج حربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس «تحسباً لوقوع أعمال تخريبية».
واشتعلت السويس أيضا بعدما قُتل متظاهر ليل أول من أمس في مواجهات مع الشرطة لترتفع حصيلة القتلى إلى عشرة. واقتحم متظاهرون ثلاثة أقسام للشرطة من بين أربعة في المدينة وفر سجناء منها واستولى المهاجمون على أسلحة الشرطة التي انسحبت من أرجاء المدينة كافة. وأخلت الشرطة مبنى مديرية أمن السويس ونقلت الأسلحة إلى منطقة عسكرية مؤمنة، ونُقل السجناء إلى سجن حربي.
وتتظاهر اليوم قوى سياسية عدة في ميدان التحرير، في القاهرة، إحياء لذكرى «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، وسط زيادة حدة المواجهات بين المعتصمين وقوات الشرطة التي طاردت المتظاهرين داخل الميدان، فيما هاجم رجال يرتدون زياً مدنياً بعض الخيام فيه ومزقوها. وأوقف محتجون حركة مترو أنفاق القاهرة.
سياسياً، تمسكت «جبهة الإنقاذ الوطني» بشروطها لقبول دعوة الحوار التي أطلقها مجلس الدفاع الوطني، وأكدت بعد اجتماع لقيادتها مساء أمس أنها لم ترفض الحوار ولكنها رهنته بتوافر مقومات نجاحه وفعاليته.
وقال عضو الجبهة رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لقيادات الجبهة إن «الحوار يجب أن يكون جاداً وفق أسس تحقق له النجاح تتضمن أن يكون متكافئاً متوازناً من حيث العدد والتمثيل وعلنياً، وأن يبدأ بعد تحديد جدول أعمال يتضمن تعديل الدستور وقانون الانتخابات وتحقيق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وكيفية إنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها». وشدد على «ضرورة أن ينتهي الحوار إلى آليات ملزمة لتنفيذ ما انتهى إليه من قرارات وتوصيات». وقال إن «الجلوس على طاولة حوار في ظل مناخ يسوده عدم الثقة وفقدان الصدقية يستلزم مقدمات لاستعادة بعض الثقة المفقودة، وذلك بإعلان اجتماع مصغر يسبق جلسات الحوار تعلن فيه الرئاسة استعدادها للحوار في شأن تحقيق مطلبين من مطالب جبهة الإنقاذ، هما تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة مستقلة من فقهاء القانون والدستور والخبراء لتعديل بعض مواد الدستور». وأضاف: «في هذه الحال سيصبح الحوار ذا جدوى وفاعلية... ومجلس الدفاع بحكم مسؤوليته الوطنية وتقديره الدقيق لما تتعرض له البلاد من مخاطر سيسعى إلى التوافق في أسرع وقت على الأسس التي وضعتها الجبهة للحوار ومطالبها».
وكان مجلس الدفاع دعا المعارضة الى حوار تشرف عليه شخصيات مستقلة. لكن قيادات في جماعة «الإخوان» استمرت في تحميل الجبهة مسؤولية العنف. وقال القيادي في الجماعة جمال حشمت إن «دماء المصريين التي سالت في الأحداث الأخيرة في رقبة جبهة الإنقاذ... لدينا وقائع محددة تؤكد تواجد بعض أعضاء جبهة الإنقاذ أثناء حرق بعض مقرات الإخوان المسلمين والمنشآت العامة، وسنقدم أدلتنا إلى النائب العام في وقتها».