مصر: القناة في قبضة الجيش بعد سقوط عشرات القتلى

استدعى تفاقم العنف في مدن قناة السويس في مصر، خصوصاً بورسعيد التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى أمس خلال احتجاجات على حكم بإعدام 21 متهماً بالقتل، نزول قوات الجيش لإحكام السيطرة على المنشآت الحيوية في المنطقة ووضع حد للاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، فيما استمرت المواجهات في القاهرة في محيط وزارة الداخلية ومجلس الشورى مخلفة عشرات الجرحى.
وعقد الرئيس محمد مرسي أول اجتماع لمجلس الدفاع الوطني الذي خرج ببيان تلاه وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود ولوّح فيه ب «فرض حظر التجوال وإعلان حال الطوارئ في المناطق التي تشهد اضطرابات»، كما دعا إلى «حوار وطني تقوده شخصيات مستقلة لمناقشة قضايا الخلاف السياسي والتوافق على آليات انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة من دون إقصاء أو تهميش»، من دون أن يحدد آلية للحوار والشخصيات التي ستقوده.
وتجاهل مجلس الدفاع الوطني في بيانه ضمناً مطالب المعارضة، فحدد أجندة الحوار الذي دعا إليه بالتوافق على آليات إجراء الانتخابات فقط. وأكد المجلس «دعمه الكامل لقوات الشرطة في ضبط الأمن»، من دون أن يدين العنف المفرط الذي استخدمته وتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات مع محتجين، مكتفياً بالإعراب عن «بالغ الأسى والأسف لما وقع من الشهداء والمصابين».
وأكد أن «القوات المسلحة لا تتدخل في العملية السياسية وتدرك واجبها الوطني وتقف على مسافة واحدة وتقوم بتأمين المنشآت الحيوية».
وكان 36 قتيلاً على الأقل سقطوا في مواجهات استمرت ساعات على أسوار سجن بورسعيد بين الشرطة وغاضبين من قرار محكمة جنايات بورسعيد أمس بإحالة أوراق 21 متهماً في قضية «مذبحة بورسعيد» على مفتي الديار تمهيداً للحكم بإعدامهم لإدانتهم بالضلوع في قتل 72 شخصاً وإصابة المئات من جمهور النادي الأهلي خلال اعتداء شهده ملعب مدينة بورسعيد عقب مباراة لكرة القدم في شباط (فبراير) الماضي.
وقالت وزراة الداخلية إن ضابطاً وجندياً قتلا في هذه الاشتباكات التي استخدم فيها مسلحون «رشاشات أطلقوا نيرانها بكثافة على قوة تأمين السجن في محاولة لتهريب المتهمين، وسعوا إلى تحطيم أسواره، وتصدت قوات الشرطة للمهاجمين وأطلقت الرصاص الحي صوبهم فسقط عدد كبير من القتلى».
وتدهورت الأوضاع سريعاً واتسعت رقعة المواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين هاجموا مقرات لها بعدما فشلوا في اقتحام السجن العمومي. وأفيد بأن عناصر الشرطة انسحبت أمام الجموع التي اقتحمت مقرات حكومية وخدمية عدة. ووصلت الاشتباكات إلى قرب مبنى قناة السويس، وسمع دوي إطلاق رصاص في أرجاء متفرقة من المدينة.
وأثارت الاشتباكات مخاوف على المجرى الملاحي للقناة. غير أن الناطق باسم «هيئة قناة السويس» طارق حسنين أكد ل «الحياة» أن الاضطرابات لم تؤثر في المجرى الملاحي الذي تؤمنه قوات الجيش، مشيراً إلى عبور 44 سفنية وناقلة القناة. لكن وكالة «فرانس برس» ذكرت أن سفينة يونانية تعرضت لإطلاق نار لدى مرورها في القناة، وإن الحادث لم يسفر عن إصابات.
وفي مدينتي الإسماعيلية والسويس الواقعتين على قناة السويس أيضاً تصاعدت حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين على خلفية احتجاجات المعارضة في ذكرى «ثورة 25 يناير».
وقتلت الشرطة ثمانية متظاهرين أمام محافظة السويس بعد إصابة جندي من قوات الأمن المركزي بشظية في رقبته نتيجة إطلاق محتجين ألعاباً نارية.
وتدخلت قوات الجيش في منطقة القناة، فنشرت قواتها على مداخل بورسعيد وفي شوارعها الرئيسة، كما حاصرت بآليات ودبابات السجن. وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي إن قواته «تمكنت من إحكام سيطرتها على منطقة سجن بورسعيد، ومبنى إرشاد هيئة قناة السويس، وديوان عام المحافظة، ومجمع البنوك ومجمع المحاكم، ومنطقة الاستثمار، ومحطتي الكهرباء والمياه الرئيستين في المدينة»، نافياً ما تردد عن سقوط قتلى بين صفوف الجيش.
وتمركزت وحدات من الجيش أمام مبنى محافظة السويس بعد إخلائه من متظاهرين اقتحموه، وكذلك أمام مجمع المحاكم ومديرية أمن السويس التي هاجمها متظاهرون لتحرير زملاء لهم اعتقلوا خلال التظاهرات أول من أمس. لكن قوات الجيش الثالث الميداني تصدت لهم وأطلقت النار في الهواء لتفريقهم.
وفي العاصمة، استمرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية ومجلس الشورى. وسقط عشرات الجرحى جراء تبادل التراشق بالحجارة وإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وفي أول رد فعل لها على الأحداث، اعتبرت جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في بيان أمس أن «هناك من يثير الرعب والإرهاب في كثير من البقاع». وانتقدت «اعتداء جماعات البلطجة على الشرطة» التي حيت أداءها. وهاجمت «الإعلام المضلل» الذي قالت إنه «ظل يشحن الناس بالكراهية ضد النظام».
في المقابل، حملت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة الرئيس مسؤولية قتل المتظاهرين. وقالت في بيان عقب اجتماع لها أمس إن «مرسي يصر على أن يكون رئيساً لجماعة الإخوان فقط وليس لكل المصريين ما تسبب فى المزيد من انهيار شرعيته». وطالبت بتعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة «الإخوان» للقانون. وأشارت إلى أنه «في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال أيام»، فإنها ستدعو إلى تظاهرات يوم الجمعة المقبل «لإسقاط الدستور الباطل، والشروع فوراً في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة». وشددت على أنها «لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل».