إلغاء قرار مرسي بعزل النائب العام السابق بحكم قضائي

قال التلفزيون المصري اليوم الأربعاء أن محكمة استئناف القاهرة ألغت قرار الرئيس المصري بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وقضت بإعادته إلى منصبه.
وكان مرسي قد قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في إعلان دستوري أصدره في نهاية نوفمبر 2012 وأثار غضبا واسعا في الأوساط القضائية في مصر وسط اتهامات للرئيس بالتدخل في أعمال القضاء.
وقال المحامي خالد أبو بكر، عضر الاتحاد الدولي للمحامين: "الحكم صادر من دائرة تعينات القضاة في محكمة الاستئناف بعد طعن النائب العام السابق في قرار عزله"، وأضاف "المحكمة رأت أن قرار مرسي لا يتفق مع صميم قانون السلطة القضائية ولذلك حكمت بعودة المستشار عبد المجيد لمنصبه".
وأوضح أبو بكر "نحن أمام عقبة كبيرة.. حكم محكمة واجب النفاذ وإعلان دستوري محصن".
وتقول المادة 235 من الدستور المصري الذي صاغته جمعية تأسيسية، وجرى تمريره في نهاية ديسمبر الماضي "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة".
وهكذا تحصن هذه المادة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وعزل به النائب العام السابق من منصبه.
ورأى أبو بكر أن "الحل في هذه الأزمة يتمثل في قرار من محكمة أعلى مثل المحكمة الدستورية العليا يفصل بين قرار المحكمة من جهة وتحصين الإعلان الدستوري من جهة أخرى".
وقال إن "الاثنين نائب عام"، في إشارة إلي النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله والنائب العام السابق عبد المجيد محمود.