مرسي يعترف بالاشتراك في أخطاء ويوجه بتعديل وزاري

جدد الدعوة للحوار والمعارضة اشترطت تحديد أطرافه وأجندته

اعترف الرئيس المصري محمد مرسي بوقوع أخطاء كان شريكا فيها. وأعلن في كلمة متلفزة وجهها للشعب المصري البارحة بمناسبة إقرار الدستور الجديد عن تكليف رئيس الحكومة هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وجدد الدعوة للمعارضة للانضمام الى جلسات الحوار الوطني الذي يرعاه بنفسه. لكن المعارضة ممثلة في جبهة الانقاذ اشترطت تحديد أطرافه وأجندته مسبقا قبل المشاركة فيه.
وقال مرسي لا يمكن غض البصر عن الأخطاء التي تمت في المرحلة السابقة، وكنت شريكاً في تلك الأخطاء، لافتاً إلى أنه تحمل مسؤولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة إيماناً منه في أن يكون الدستور ميثاقا ثابتا للرجوع إليه وتنفيذه. وأضاف أنه كلف رئيس الحكومة المصرية الدكتور هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري جديد على الحكومة يتناسب مع طبيعة المرحلة حتى تتمكن من النهوض بأعبائها، مؤكدا انه سوف يبذل كل جهد من اجل دفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة وسيقوم بكل التغييرات الضرورية من اجل وضع مسار التنمية الشاملة في بؤرة اهتمام الجميع. وأعرب عن أسفه لما أسماه «محاولات البعض لتعطيل مؤسسات الدولة». واعتبر أن الدستور الجديد يجعل الرئيس خادما للشعب ومحدد الصلاحيات وليس حاكما مستبدا، وأنه بإقرار الدستور انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس الشعب قريبا. وفي اول تعليق للمعارضة أكد وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ الوطني أن الجبهة لن توافق على دعوة الرئيس مرسي للحوار إلا بعد أن يتم تحديد أطراف الحوار وأجندته وجدول أعماله مسبقا. وقال «لا يجوز أن نجلس مع الرئيس ثم بعدها يتم تعيين عدد منا رشوة في أي مجلس نيابي أو منصب». ولفت الى أن المأزق الاقتصادي الحالي للدولة لابد وأن يدرج في الحوار، فإذا كان (الرئيس مرسي) لا يعرف كيف يدير الأمور الاقتصادية فإننا من الممكن أن نقدم له النصيحة ومن الممكن أن نتشاور معه.
وكان المرشح الرئاسي السابق زعيم المؤتمر عمرو موسى طرح في وقت سابق مبادرة قال إنها بمثابة إعلان هدنة سياسية من أجل تجاوز الموقف السياسي المضطرب وإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي الذي ينذر بمخاطر على حياة واحتياجات المواطنين. ودعا موسى في مبادرته إلى تشكيل حكومة طوارئ برئاسة الرئيس المصري وتضم وزراء من كافة القوى السياسية، وتنص المبادرة أيضا على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهور الستة المقبلة وعدم إصدار أي قرارات اقتصادية أو إعلانات سيادية خلال فترة حكومة الطوارئ إلا بموافقتها.
من جهة أخرى دعا مجلس القضاء الأعلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، إلى ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء الأمر الذي يعني تنحيه من منصب النائب العام.