مرسي يدعو لحوار وطني.. ويكشف عن تعديلات وزارية مرتقبة

القضاء ينذر النائب العام.. وزير "الاتصالات" يستقيل احتجاجا

كشف الرئيس المصري محمد مرسي، عن مشاورات مع رئيس الوزراء هشام قنديل؛ لإجراء تعديلات وزارية تناسب المرحلة المقبلة، بعد إقرار الدستور الجديد، إثر الموافقة عليه بنسبة 63.8% في الاستفتاء الذي تم بشفافية كاملة وتحت إشراف القضاء.
ووجه في كلمة متلفزة أمس، الدعوة لكافة القوى السياسية، للمشاركة في الحوار الوطني، الذي أصبح ضرورة من أجل الوصول إلى التكامل. وأشار إلى أنه بموجب الدستور انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى، حتى إتمام الانتخابات البرلمانية قريبا. وكان مرسي وقّع على الدستور الجديد مساء أول من أمس، حيث عقد مجلس الشورى أمس أولى جلساته بعد انضمام الأعضاء المعينين إليه.
وطالب وزير الشؤون القانونية والنيابية الدكتور محمد محسوب، بأن "الحكومة يجب أن تضع استقالتها أمام الرئيس، وهو الذى سيقرر مصيرها".
وجاء خطاب مرسي بعد ساعات من دعوة الحكومة الفرنسية له بالعمل على إعادة "التوافق" المجتمعي بعد الموافقة على الدستور. وقالت الخارجية الفرنسية: إن "مصر شهدت في الأسابيع الماضية توترا حادا نتيجة حالات سوء فهم هائلة، وتنديدات بمخالفات كبيرة في استفتاء نسبة المشاركة فيه كانت ضعيفة"، في رد فعل مشابه لما أعرب عنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، أعلن وزير الاتصالات المصري هاني محمود استقالته من منصبه؛ لأنه "لم يستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء هشام قنديل قبل هذه الاستقالة. وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر، "بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي، خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية، لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر، وسأستمر بالعمل لحين اختيار الوزير الجديد". ولم يعط الوزير تفاصيل عن أسباب استقالته، لكن إشارته إلى أنه قدم استقالته "قبل أكثر من شهر" توحي وكأنه قدمها إثر إصدار مرسي في 22 نوفمبر الماضي إعلانا دستوريا، يمنح فيه نفسه صلاحيات مطلقة.
وفيما امتنعت جبهة "الإنقاذ الوطني" أمس، عن حضور الجلسة الخامسة من الحوار الوطني التي يترأسها نائب الرئيس المستقيل من منصبه، المستشار محمود مكي، طالب مجلس القضاء الأعلى أمس النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي، بالاستقالة من منصبه بعد احتجاجات على تعيينه، شارك فيها مئات من رؤساء ووكلاء النيابة. وقال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة محافظة المنوفية بعد اجتماع للمجلس، ورئيس نادي قضاة مصر، وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم: "ناشد المجلس المستشار طلعت إبراهيم الموافقة على عودته للعمل بالقضاء لمصلحة العمل بالنيابة والقضاء"، الأمر الذي يعني أن يقدم استقالته. وأشار إلى أن المجلس أحال أوراق استقالة إبراهيم وعدوله عنها لوزير العدل المستشار أحمد مكي، فيما بدا أنه إلقاء للكرة في ملعب مرسي وحكومته.