حكومة قنديل تستقيل فور إعلان نتيجة الاستفتاء وتشكيل حكومة ائتلافية

النيابة تحقق في اتهامات لمرسي بقتل المتظاهرين

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، ستقدم استقالتها فور إقرار الدستور الجديد، الذي تجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه اليوم، فيما أكد ممثلو الأحزاب المشاركة في جلسات الحوار الوطني، التي تعقدها مؤسسة الرئاسة بقيادة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، مع القوى السياسية، أنهم ناقشوا تشكيل حكومة توافقية انتقالية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد المشاركين فى الحوار، إن الأحزاب ستقدم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية، عقب إقرار الدستور، وسيخضعون لمعيار الكفاءة والخبرة، مضيفاً: "حزبنا يرى أن الحوار بلا فائدة دون مشاركة جميع الأطراف، خصوصاً أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني ". وقال المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، مقرر جلسات الحوار، إنه يجرى الآن حوار لتشكيل حكومة انتقالية توافقية لإدارة البلاد حتى تشكيل مجلس النواب المقبل، وأوضح الدكتور محمد محيي الدين، أحد المشاركين في الجلسات، أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون الإشراف على الانتخابات التشريعية. وقال ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن تغيير الحكومة قادم قادم ، ولم يجر التوافق على اسم رئيسها حتى الآن، فيما شدد سعد عمارة، عضو الهيئة العليا للحزب على أن هناك وزارات مثل الداخلية تعاني من مشاكل معقدة .
من جانبه قال أحمد عارف، المتحدث باسم الحزب: إن لدينا انتقادات كثيرة للحكومة، ونتفهم أنها جاءت في ظروف استثنائية حالت دون تشكيلها من حزب الأغلبية، ما يعد انحرافا عن المسار الديمقراطي، والآن نجني ثمار حكومة لم نشكلها ولا تعبر عنا. وأشار إلى أن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات سيعبر عن "الأغلبية البرلمانية"، ولن يقوم على "تطييب الخواطر" أو حكومة التكنوقراط التي عطلت مصالح الشعب، وأسهمت في إرباك المشهد السياسي بفشلها الذريع ، في إشارة إلى حكومة قنديل .
من ناحية اخرى استمعت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح إلى أقوال ياسر سيد أحمد ومحمد عبد الوهاب المحاميين وآخرين في بلاغهما ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية يتهمهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة ، شرق القاهرة . كما تضمن البلاغ الاتهام نفسه لكل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمود غزلان المتحدث باسم الجماعة، والدكتور محمد البلتاجي، ومحمد عصام العريان، وعمرو زكي، ومحمد عوض شاويش، الأعضاء بالجماعة .
وقدم ياسر سيد أحمد المحامي للنيابة عدة مقاطع فيديو وتسجيلات من أحداث اشتباكات قصر الاتحادية ، واتهم كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية بالتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفي الاشتباكات. وقدم المحامون فيديوهات مسجلة لباقي المتهمين تظهر تحريضهم الواضح من خلال لقاءات تليفزيونية واتصالات بالبرامج في بعض الفضائيات .
وطالب المحامون بمحاكمة "مرسي" و"قنديل" و"جمال الدين" بنفس الاتهامات أسوة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، حيث إنهما جنوا بتهمة الامتناع عن إصدار الأوامر بوقف الاشتباكات ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيتات المناسبة كبناء الحواجز بين المتظاهرين أو الفصل بين المؤيدين وبين المعارضين، وانسحاب الأمن المركزي، وعدم إتباع إجراءات فض المظاهرات من قواته.