غليان في الشارع المصري اليوم والقضاة منقسمون

مرسي يستنجد بالحل الأمني لتأمين الاستفتاء

راوحت الأزمة المصرية مكانها، في وقت تشهد البلاد اليوم تظاهرات مليونية دعت كل من جبهة الإنقاذ والمعارضة وائتلاف الأحزاب والقوى المؤيدة للرئيس محمد مرسي إلى تنظيهما في القاهرة انطلاقا من أماكن قريبة من قصر الاتحادية «مقر رئاسة الجمهورية»، الأمر الذي يخشى معه وقوع مواجهات بين المتظاهرين وزيادة حدة توتر الأجواء السياسية، عشية بدء استفتاء المصريين المقيمين في الخارج حول مشروع الدستور الجديد. في حين انقسم القضاة مابين موافق ومعارض للإشراف على الاستفتاء الذي سينظم داخل البلاد السبت المقبل.
وأمام إصرار مؤسسة الرئاسة المصرية على إنفاذ الاستفتاء في موعده المقرر 15 الجاري وسط تباينات في مواقف القضاة في ظل تمكينات رئاسية لإنجازه . وفيما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر عن أن اللجنة العليا للانتخابات هي طلبت مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور ، مشيرا إلى أنه تمت دراسة هذا المطلب الذي استدعي من وزير العدل ومجلس الوزراء التوصل إلى صيغة قانونية لتأمين الاستفتاء ، إلى ذلك دعا الرئيس المصري محمد مرسي، مساء أمس إلى عقد اجتماع لمناقشة استعدادات الحكومة والجهات المعنية للاستفتاء على مشروع الدستور واستعرض اللقاء أهم القضايا التي تهم المواطنين، حيث حضر الاجتماع كل من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ورأفت شحاتة رئيس جهاز المخابرات العامة.
من جهة ثانية اشترط قضاة مجلس الدولة للإشراف على الاستفتاء إيقاف أسباب الاقتتال وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الدستورية العليا لتأمين سلامة الإجراءات. لكن الجمعيات العمومية للقضاة في محافظات رئيسية تشمل القاهرة والاسكندرية رفضت المشاركة. كما أعلن قضاة الاستقلال برئاسة المستشار «زكريا عبد العزيز» عن موافقته على الإشراف على استفتاء الدستور، والعودة إلى العمل بالمحاكم. مشيرين في بيان لهم إلى أن وحدة القضاء لا تتحقق إلا بالالتزام بالقيم وتقاليد القضاء والابتعاد عن السياسة، وأن تكون قرارات القضاة نابعة من ضمائرهم وتستهدف مصلحة بلدهم. من ناحيته أوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، في تصريح صحافي أن مجلس النقابة لم يوافق الرقابة على الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ذلك قررت الجمعية العمومية بنادي قضاة قنا بأغلبية الأصوات، عدم الإشراف على استفتاء الدستور المقرر له 15 ديسمبر الجاري، وذلك في اجتماع بنادي القضاة بمحافظة قنا الاثنين.