تأزم الموقف السياسي في مصر أكثر من ذي قبل، بدعوة الرئيس محمد مرسي الشعب للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الحالي، وهو ما رفضته القوى المدنية، التي واصلت تهديداتها بالتصعيد. خاصة بعد زحف المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى مبنى المحكمة الدستورية العليا وحصارها ومنع القضاة من دخولها، حيث كان من المفترض أن تنظر المحكمة في دعاوى قضائية مرفوعة ضد مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور , ما اضطر المحكمة لتعليق عملها وإعلان إرجاء النظر في الدعاوى حتى إشعار آخر، في خطوة ينتظر أن تعمق هوة الخلاف والصراع خاصة مع القضاء. اشتباك سياسي وتطور الموقف، برفض المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير، وميادين أخرى، دعوة الرئيس للاستفتاء الليلة قبل الماضية، ورددوا هتافات مدوية « باطل باطل «، « يسقط يسقط حكم المرشد» وأكدت المنصة الرئيسية بالميدان فور انتهاء مرسي من خطابه، أن الرئيس فقد شرعيته وخان الثورة والشعب الذي أتى به رئيسا للجمهورية، وأضافت المنصة أن الدستور يمثل جماعة الإخوان المسلمين فقط، وجماعة الإخوان لا تمثل الشعب. وأعلن المعتصمون بالميدان عن تنظيم مسيرات لقصر الاتحادية غدا الثلاثاء تنديدا بهذه القرارات والمطالبة بالغاء الاعلان الدستوري والتأكيد على بطلان شرعية الدستور والجمعية التأسيسية. كما تدرس جبهة الانقاذ الوطني الدعوة لعصيان مدني حتى اسقاط الاعلان الدستوري واعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وتطور الموقف، برفض المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير، وميادين أخرى، دعوة الرئيس للاستفتاء الليلة قبل الماضية، ورددوا هتافات مدوية « باطل باطل «، « يسقط يسقط حكم المرشد» وأكدت المنصة الرئيسية بالميدان فور انتهاء مرسي من خطابه، أن الرئيس فقد شرعيته وخان الثورة والشعب الذي أتى به رئيسا للجمهورية. رفض القوى المدنية من ناحية أخرى رفضت القوى السياسية الوطنية دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور حيث تباينت الاراء ما بين المقاطعة او التصويت ب «لا»، وأصدر حزب الدستور بيانا يؤكد فيه رفضه دعوة الرئيس للاستفتاء، مشيرا الى أنه يرى في تلك الدعوة دفعا لمصر نحو ازمة لم تشهدها البلاد من قبل . حدوث تزوير وأشار فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى أن حزبه لم يتخذ قرارا بالمقاطعة أو التصويت ب «لا» حتى الان مرجحا أن يدعو الحزب بالتصويت سلبا، مشيرا إلى ان غياب القضاة عن الاشراف على الاستفتاء ينذر بأنه سيكون هناك تزوير واسع فيه. وأضاف في تصريحات ل «اليوم»، أن القوى المدنية لديها القدرة على اسقاط الدستور. مقاطعة الاستفتاء من جانبه، قال المهندس أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن طرح مسودة الدستور للاستفتاء سيؤدى لمزيد من الانشقاق داخل المجتمع. وأشار خيرى ل «اليوم»، إلى الاتجاه لمقاطعة الحزب للاستفتاء على الدستور، مضيفاً: «لن نشارك فى عملية التصويت على الدستور لأننا لا نعترف بأعمال الجمعية ونرى أن مشاركتنا ستُضفي قليلا من الشرعية على الاستفتاء»، مؤكداً عزم «المصريين الأحرار» على توجيه دعوة لجميع فئات المجتمع للمقاطعة. انقلاب على الديمقراطية من جانبه وصف الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، دعوة الرئيس محمد مرسي، للاستفتاء على الدستور، السبت 15 ديسمبر، بأنه «انقلاب جديد على الديمقراطية»، مؤكدًا أن «رئيس مصر المنتخب يستهين بشعبها ويفقد شرعيته. معركة الكفر والايمان قال د. مصطفى النجار عضو مجلس الشعب المنحل، «إن دعوة الرئيس للاستفتاء على مسودة الدستور قبل تحقيق التوافق وتعديل المواد محل الخلاف، قضت على فكرة التوافق . وأضاف ل»اليوم «، «من الآن ستبدأ معركة معسكر الإيمان، ومعسكر الكفر، مضيفًا: «تعلموا من دروس الماضى، الصندوق سيتكلم فى استفتاء الدستور، وانتخابات البرلمان، ليرسم مستقبل مصر». الكنيسة تقاطع وقال المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة الأرثوذكسية بمصر ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، ان الكنيسة تدرس جيدا مقاطعة الاستفتاء ,مشيرا إلى أن المشاركة في هذا الاستفتاء تعتبر جريمة في حق الوطن. حصار الدستورية واحتشد أنصار الدكتور محمد مرسي والمؤيدون لقراراته الأخيرة أمام المحكمة الدستورية العليا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وقاموا بترديد الهتافات المعادية للمحكمة الدستورية وأعضائها كما قامت الأجهزة الأمنية بمحاصرة المحكمة لحماية أعضاء المحكمة أثناء دخولهم. وقررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الجلسات المقرر عقدها الأحد، لأجل غير مسمى، ومن بينها دعويان لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وذلك بعد قيام أنصار الدكتور محمد مرسى بمنع أعضاء المحكمة من الدخول. تهديدات بالقتل وقال المستشار حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة لن تعقد جلساتها بعد قيام المتظاهرين بمنع دخول القضاة إلى المحكمة وهو ما أكدته أيضا المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتى قالت إن المتظاهرين قاموا بمنعها من الدخول وقاموا بإلقاء أجسادهم أسفل إطارات السيارة. وكشفت الجبالي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أمس، إنها تلقت رسائل ومكالمات تهديد هي وزملاؤها القضاة باغتيالهم وحرق مبنى المحكمة الدستورية العليا. وأشارت الجبالي إلى أن رئيس المحكمة أجل الجلسة لأجل غير مسمى نظرا لوجود عائق مادي يمنع القضاة من أداء عملهم لوجود حشود من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية أمام المحكمة، ما يعمل على إرهاب القضاة على حد وصفها. تحذيرات وتأجيل من جهة أخرى، قالت أنباء إن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، اتخذ قرار تأجيل جلسة نظر قضيتي بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخابات مجلس الشورى، من منزله، بعد أن اتصل به قضاة المحكمة وأبلغوه بعدم تمكنهم من الدخول إليها نظرا لحصار المتظاهرين. الداخلية تؤمن وفي أول رد فعل رسمي، أكدت الداخلية المصرية، التزام الحكومة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا، فى إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وقال مصدر أمنى مسئول بالوزارة، ان اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، اتصل بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، للتأكيد على القدرة على عملية التأمين، وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية. وفي سياق اخر , توفي جريح اصيب في اشتباكات اندلعت في شارع محمد محمود في وسط القاهرة قبل اسبوعين متأثرا بجروحه الاحد، لترتفع حصيلة تلك الاشتباكات الى قتيلين، حسبما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر. وتوفي أحمد نجيب (18 سنة) بعدما بقي اسبوعين في العناية المركزة، بحسب الطبيب محمود الشناوي مدير مستشفى الهلال الحكومي في القاهرة.
