مصر : المحكمة الدستورية تؤجل النظر في بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية

اعلن التلفزيون المصري ان المحكمة الدستورية العليا ارجأت الاحد نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بسبب عدم تمكن القضاة من دخول المحكمة التي حاصرها مئات الاسلاميين منذ مساء امس، على حد قول محام.
ولم يحدد التلفزيون سبب التأجيل او موعدا جديدا لانعقاد المحكمة التي حاصرها منذ مساء السبت مئات من المتظاهرين الاسلاميين للضغط عليها من اجل منعها من اصدار حكمين محتملين ببطلان القانونين اللذين شكل على اساسهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
لكن احد المحامين الذين خرجوا من المحكمة قال للصحافيين ان "سكرتير الجلسة ابلغ المحامين بتأجيلها لعدم استطاعة القضاة دخول المحكمة".
ورفع المتظاهرون الاسلاميون الذي تجمعوا امام المحكمة لافتة كتب عليها "وما الحكم الا لله"، كما رفعوا صور الرئيس المصري.
ويأتي تأجيل جلسة المحكمة الدستورية العليا، التي يتهمها الاسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة في ظل تصعيد جديد للازمة السياسية الاسوأ منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي السلطة بعد ان دعا مساء السبت الى استفتاء في 15 الشهر الجاري على الدستور الذي ترفضه كل القوى والاحزاب غير الاسلامية.
واصدر حزب الدستور المعارض الذي اسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بيانا ليل السبت الاحد اعرب فيه عن "ادانته القوية لاقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء".
وقال انه "يرى في تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها".
كما اصدرت حركة 6 ابريل بيانا دانت فيه قرار الدعوة الى الاستفتاء.
واعلنت الحركة "الاستمرار في الإعتصام في ميدان التحرير والزحف على قصر الإتحادية لاسقاط دستور الإخوان و الإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام".
واكدت الحركة في بيانها ان "مسيرتها ستكون سلمية"، محذرة من "اي اعتداء على المتظاهرين لأن الرد سيكون غير متوقع".
وكانت الازمة تفجرت اثر اصدار الرئيس المصري اعلانا دستوريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته ضد اي رقابة قضائية.
كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.
واثار الاعلان ازمة بين مرسي والاحزاب والقوى غير الاسلامية التي حشدت الثلاثاء الماضي قرابة 300 الف متظاهر للاحتجاج على هذا الاعلان.
كما اثار الاعلان الدستوري ازمة مع القضاء الذين اعتبروه "اعتداء صارخا على القضاء" وقرروا تعليق العمل في المحاكم احتجاج