في تطور، ربما يثير جدلاً جديداً على الساحة المصرية، من شأنه فتح التحقيق من جديد، كشف أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق في جرائم قتل ثورة 25 يناير، راح ضحيتها قرابة 900 متظاهر، عن ضلوع جماعة الإخوان المسلمين، في هذه الجرائم، إضافة لاتهامات أخرى للجيش والداخلية بالتورط في موقعة الجمل. وأعلن عضو اللجنة، محسن بهنسي، أن تقرير اللجنة تضمن شهادات كشفت لأول مرة عن تكوين غرفة متورطة في الجرائم تُسمى «فرقة 95 إخوان»، اعتلت أسطح العمارات المُطلة على ميدان التحرير يوم موقعة الجمل، مذكِّراً باعتراف وزير الشباب الحالي، أسامه ياسين، بتلك الفرقة في حلقات شاهد على الثورة التي أذاعتها قناة الجزيرة. وقال بهنسي، في مداخلة هاتفية، على قناة «الحياة 1» الليلة قبل الماضية: "إن الحزب الوطني كان ينوي مواجهة الثوار في الميدان، وأن القوات المسلحة من أكبر المتورطين في موقعة الجمل؛ حيث فتحت المدرعات الطريق للخيول والجمال، كما أشار أحد جنود القوات المسلحة للبلطجية بالدخول"، مؤكدًا أن كل الاتهامات موثقة بالفيديو. وأضاف: إن وزارة الداخلية استخدمت العنف تجاه المتظاهرين، وإن عددًا كبيرًا من قادتها تورطوا في الأحداث بإعطاء أوامر إلى الجنود بإطلاق الرصاص واستخدام العنف".. وبينما أكد بهنسي، على حيادية اللجنة وتأكدها من صحة جميع البلاغات والشهادات، أشار أيضاً إلى أن دور اللجنة انتهى بمجرد تسليم الرئيس محمد مرسي تقريراً من اللجنة، مدعّماً بالمستندات. اتهام مبارك ومن شأن التقرير الجديد، الذي جاء في 700 صفحة، في حال إعادة التحقيقات، أن يعصف بالأحكام التي صدرت على الرئيس السابق حسني مبارك، وكبار معاونيه، ويضع متهمين جدداً في قائمة المتورطين، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام، أنه لن يؤدي فقط لإعادة محاكمة مبارك واحتمال مواجهته الإعدام فقط، ولكن أيضا محاكمة بعض قادة الجيش بعد جمع أدلة كافية لإدانتهم. وأشارت معلومات إلى أن مبارك كان يجلس في قصره أوائل عام 2011 ويشاهد فيديو للمظاهرات في ميدان التحرير خلال الثورة ضده والتعامل الوحشي من قبل قوات الشرطة مع المتظاهرين الذين كانوا يردون على الهتافات السلمية بقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المدنيين. وأضافت: إن مبارك تسلم الفيديو على قناة مشفرة لم يشاهدها إلا هو وكبار المسؤولين بجانب تقارير أمنية مفصلة عن أخطر تحدٍ لحكمه منذ ثلاثة عقود بعد أيام قليلة من الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الفرار، مشيرة إلى أن مبارك أجاز استخدام كل الوسائل لوقف المظاهرات. إصابة64 شخصا في بورسعيد من جهة أخرى، وفي تصعيد للعنف، أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، إصابة 64 شخصا بإصابات مختلفة عقب مشاجرة الأربعاء بين طلاب جامعة بورسعيد وشباب الألتراس داخل المدينة الجامعية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور أحمد عمر، أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بورفؤاد العام، مشيرًا إلى خروج 63 مصابًا بعد تحسن حالتهم، فيما يخضع مصاب للعلاج والملاحظة. تصعيد قضائي على صعيد أزمة النائب العام، وافق المئات من أعضاء النيابة العامة بالإجماع على تعليق العمل كليا بكافة النيابات على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، على أن يسبق ذلك استمرار التعليق الجزئي عن العمل بكافة النيابات حتى الأحد. كما طالبوا مجلس القضاء الأعلى بعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الأزمة في ضوء ماسبق الإتفاق عليه من عودة القضاة للعمل على أن يقوم النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالعودة لمنصة القضاء. وقرر أعضاء النيابة العامة تقديم شكوى ضد كلٍّ من المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام والمستشار مصطفى حسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، لِما بدر من الثلاثة المذكورين في حق القضاء وأعضاء النيابة العامة على نحو اعتبروه أنه يمثِّل سباً وقذفا وتجريحاً وتطاولاً عليهم.
