اعترافات العادلي: صفوت الشريف طلب فض المظاهرات بالقوة

تقرير لجنة تقصي الحقائق يؤكد تورط ضباط الشرطة بقتل المتظاهرين

كشفت مصادر بلجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث، عن أن تقرير اللجنة، الذي تعرض ل 16 حدثا أهمها الثورة و"موقعة الجمل"، توصل إلى أن أفراد وضباط شرطة وقوات مسلحة متورطون في حمل الأسلحة النارية ومسؤولون عن قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
وسجل التقرير النهائي للجنة، والذي على أساسه قد تعاد المحاكمات في قضايا أحداث الثورة، اعترافات خطيرة للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين، منها أن صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، رئيس مجلس الشورى السابق، اتصل به يوم 27 يناير2011، وطلب منه فض المظاهرات بالقوة وطلب منه بعض الأشياء الأخرى.
وطلب الشريف من العادلي، وفقاً للتقرير، أن يقف في مواجهة المتظاهرين في يوم "جمعة الغضب" 28 يناير، وأكد العادلي في اعترافاته أنه رفض كلام الشريف، واعترف بأنه كان على علم بأن بعض الضباط والجنود من الشرطة من الممكن أن يطلقوا النار من أعلى وزارة الداخلية وكل أسماء الضباط موجودة في دفاتر الخدمة.
كما ورد بالتقرير أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي أعد قناة مشفرة لرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك لمشاهدة جميع أحداث الثورة.
وقال محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة إن اللجنة بدأت في جمع الأدلة والاستماع للشهود بناء على القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012، وإنه تقدم للجنة شاهد عيان قال إنه في أحداث ثورة 25 يناير أخبرنا بأن بعض القيادات الأمنية وأفراد القوات المسلحة كانوا موجودين أعلى سطح فندق شهير بميدان التحرير وحدد أسماء بعينها سيتم تقديمها لجهات التحقيق. وقال بهنسي إن التقرير النهائي للجنة تضمن ما كشف عنه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، خلال قيام اللجنة باستجوابه، وهو أن بعض سيارات السفارة الأمريكية كانت تستخدم في أعمال العنف، وكانت تدخل البلاد دون فرض أي نوع من القيود عليها.
وكشف العادلي عن أنه طبقاً لأوامر الخدمة الصادرة من وزارة الداخلية، سيتم الكشف من خلالها عن الضباط الذين تواجدوا بميادين الثورة المختلفة وقاموا بقتل المتظاهرين، وأن أوامر الخدمة مكتوب بها اسم كل ضابط.
وأشار بهنسي إلى أن تقرير اللجنة توصل إلى معلومات كاملة وهي أن الرئيس السابق حسني مبارك كان لديه علم بالأحداث التي تجري في ميدان التحرير، وأنه وردت إلى اللجنة شهادات تفيد بأن ضباط مباحث استعانوا بعدد كبير من البلطجية في موقعة الجمل ولدينا معلومات عن تورط عدد من قيادات الحزب الوطني.