استقالة محافظ بور سعيد واشتباكات قرب "الداخلية"

شهد محيط وزارة الداخلية في القاهرة مساء أمس اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، على خلفية مجزرة استاد بورسعيد التي أطاحت برموز أمنية ومحلية مسؤولة، وتحولت إلى قضية رأي عام، دفعت كبار المسؤولين تحت ضغط الشارع إلى اتخاذ إجراءات صارمة، حيث تحولت جلسة البرلمان المصري إلى ساحة لكيل الاتهامات للحكومة والمجلس العسكري ووزارة الداخلية عما حدث.
وحمل رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب عباس مخيمر تهاون رجال الشرطة إلى حصول الكارثة.
وفيما تعهد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بملاحقة المتسببين في أحداث الشغب، قبل رئيس الحكومة كمال الجنزوري استقالة محافظ بورسعيد محمد عبدالمنعم، مؤكدا أنه قرر إيقاف مدير أمن بورسعيد، ومدير المباحث، وكذلك إقالة رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم وتحويلهم للتحقيق.
واتخذت قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية ظهر أمس احتياطات أمنية مشددة حول مقر وزارة الداخلية، وحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية تحسبا لوقوع أعمال عنف بعد إعلان عدد كبير من المتظاهرين عن نيتهم تنظيم مسيرات حاشدة للوزارة احتجاجا على الأحداث. كما شهد ميدان التحرير مظاهرات شارك فيها المئات وبدأت من أمام النادي الأهلي وانتهت لدى مقر مجلس الشعب رفضا لما وصفوه "بالتراخي الأمني" ومطالبة المجلس بتحمل مسؤولياته في محاسبة المقصرين وتحديد المسؤولين عن هذه المأساة.
وتضامنا مع أهالي الضحايا، أصدر وزير الخارجية محمد عمرو قرارا بتنكيس الأعلام المصرية في جميع سفارات وقنصليات مصر في أرجاء العالم حتى مساء السبت المقبل.
وفي ردود الأفعال العالمية على الحدث دعت الولايات المتحدة المجلس العسكري والحكومة إلى إجراء تحقيق في الواقعة وتقديم الجناة للمحاكمة، فيما دانت بريطانيا المجزرة ووصفت ما حدث بأنه "كان حزينا"، وحث الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية على السماح لمنظمات المجتمع المدني بلعب دور أساسي في الانتقال الديموقراطي في مصر، وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية كاثرين أشتون عن أملها في إجراء تحقيقات مستقلة على الفور للوقوف على أسباب هذه الأحداث المأساوية.
------------------------------------------------------------------------
دفعت المجزرة التي شهدها إستاد بورسعيد الرياضي ليل أول من أمس التي أدت إلى مقتل 74 شخصا وجرح أكثر من ألف آخرين، والأفعال الشعبية الغاضبة تطورات سياسية داخلية تمثلت بعقد مجلس الشعب المصري جلسة طارئة شهدت مداخلات صاخبة من قبل الأعضاء الذين حمَّلوا الحكومة ممثَّلة في المجلس العسكري ووزارة الداخلية المسؤولية عما حدث، وطالبوا بضرورة التحقيق مع المتسببين في هذه الأحداث، التي وصفت بالمجزرة البشعة. وتفاوتت طلبات أعضاء المجلس ما بين إقالة الحكومة وإقالة قيادات الأمن بوزارة الداخلية. واعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس عباس مخيمر "أن التهاون الأمني من جانب رجال الشرطة أدى إلى هذه الكارثة"، مشيرا إلى "ضرورة محاكمة جميع قيادات الأمن بالمحافظة".
وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي قد تعهَّد في حديث تليفزيوني بملاحقة المتسببين في أحداث الشغب، وقال "هذه حوادث يمكن أن تحصل في أي مكان في العالم، لن نترك أولئك الذين كانوا وراء هذه الأعمال، إذا كان هناك أي أحد يخطِّط لعدم الاستقرار في مصر فلن ينجح، وسينال جزاءه". مضيفاً أن تعويضات ستدفع إلى عائلات الضحايا وتابع "سنجتاز هذه المرحلة، ومصر ستستقر، نحن ننفِّذ خريطة طريق لنقل السلطة إلى جهة مدنية منتخبة".
بالمقابل أعلن رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي مثل أمام البرلمان بصحبة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف "أنه قبل استقالة محافظ بورسعيد محمد عبد المنعم عقب المباراة، مؤكداً أنه قرر إيقاف مدير أمن بورسعيد، ومدير المباحث، وكذلك إقالة رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم وتحويلهم للتحقيق".
من جانبه أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث الجنائية، وقام أمس بمعاينة مسرح الجريمة واستعرض مع المحامين العامين ورؤساء النيابات الإجراءات التي تمت بشأن التحقيقات، وأمر بالتحقيق مع المحافظ ومدير الأمن، وجميع من لهم صلة بالأمر.
من جانبها طالبت مشيخة الأزهر "بسرعة محاسبة المسؤولين عن الأحداث، وناشدت في بيان لها "بمحاسبة المخطئين ومجازاة المتورطين، وإعمال القوانين بكل موضوعية وحسم، لتجنيب البلاد تكرار مثل هذه المآسي، وقال البيان "هذه الأحداث وفدت إلينا مع عادات وتقاليد لم يكن لنا بها عهد، وهى الآن تكلِّفنا من الدماء الزكية والخسائر المعنوية الشيء الكثير". وكان المئات من أسر الضحايا قد تجمعوا أمام مشرحة زينهم بالقاهرة، في انتظار وصول جثث أبنائهم، فيما امتلأت الساحة الخارجية للمشرحة بالغاضبين.
واتخذت قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية ظهر أمس احتياطات أمنيَّة مشدَّدة حول مقر وزارة الداخلية، وحوَّلت المنطقة إلى ثكنة عسكرية تحسباً لوقوع أعمال عنف بعد إعلان عدد كبير من المتظاهرين عن نيتهم تنظيم مسيرات حاشدة للوزارة احتجاجاً على الأحداث. كما شهد ميدان التحرير مظاهرات شارك فيها المئات وبدأت من أمام النادي الأهلي وانتهت لدى مقر مجلس الشعب؛ رفضاً لما وصفوه "بالتراخي الأمني" ومطالبة المجلس بتحمُّل مسؤولياته في محاسبة المقصرين وتحديد المسؤولين عن هذه المأساة.
بدوره اتهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان فلول النظام السابق بالوقوف وراء ما حدث، وقال "أحداث بورسعيد رسالة من فلول النظام البائد"، مؤكداً أن "هذه المأساة سببها إهمال وغياب متعمد من الجيش والشرطة لإيصال إشارات ورسائل محدَّدة يتحمَّل مسؤوليتها المسؤولون حالياً عن إدارة البلاد".