البرلمان المصري يحمِّل “العسكر” المسؤولية ويطالب برحيل الحكومة وتسريع محاكمة مبارك

قرر رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري امس إقالة كل محافظ بورسعيد -الذي قدم استقالته في وقت سابق- ورئيس اتحاد الكرة المصري واعضاء الاتحاد واحالتهم للتحقيق، كما اصدر قرارا بايقاف مدير الامن والقيادات الامنية في بورسعيد واحالتهم للتحقيق غداة مقتل 78 شخصا (حصيلة غير نهائية) في احداث شغب عقب مباراة كرة قدم في بورسعيد.
فيما عقد مجلس الشعب المصري جلسة طارئة ساخنة حمل فيها الاعضاء المجلس العسكري مسؤولية ما جرى «بصفتهم جهة تنفيذية» وطالبوا برحيل الحكومة، واقالة وزير الداخلية على خلفية الاحداث ومحاكمة رئيس النادى المصري ومحافظ بورسعيد ومدير الامن هناك واحالة رئيس اتحاد الكرة ورئيس جهاز الرياضة للمحاكمة. وطالب النواب بإقالة النائب العام ووصفوا ما حدث ب «مخطط» من قبل من وصفهم ب «حكومة طرة» في اشارة الى رموز النظام السابق المحتجزين خلف أسوار سجن طرة الشهير. يستهدف اثارة الفوضى الشاملة لاجهاض الثورة المصرية.كما دعوا الى سرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك واعوانه. ووصف رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني الاحداث بالمجزرة، قائلا إن مصر قضت ليلة «باكية» على قتلاها، واضاف: إن مجزرة بورسعيد وراءها تقصير واهمال أمني جسيم وان رجال الامن اخلوا بالواجب الوظيفي المناط بهم. وقال رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري امام البرلمان: اننا في حاجة للاتحاد لوقف ما يحاك ضد مصر الان، ووعد بإظهار النتائج خلال ايام. فيما اعتبر النائب البورسعيدي البدري فرغلي ان ما حدث مخطط اجرامي تنفذه الثورة المضادة وأن ما حدث هو موقعة «جمل جديدة»، مطالبا بحل اتحاد الكرة لانه يتلقى تعليماته من «لوبي» طرة ووقف الدوري المصري المخضب بالدماء.
وقال النائب البورسعيدي محمد جاد أن ما حدث في بورسعيد هو جزء من مخطط تم وضعه منذ 25 يناير لاجهاض الثورة، والامن، وطالب باقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتحميل العسكري المسؤولية، وطالب النائب أكرم الشاعر بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن الاحداث الدامية التي وصفها بأنها وليدة تخطيط «دولة طرة»، داعيا الى تطهير جهاز الشرطة وسرعة محاكمة دولة طرة.