مصر: «مجزرة بورسعيد» تفرض الحداد وتفجر الغضب ضد العسكر والشرطة

روَّعت «مجزرة بورسعيد» التي قتل فيها 74 شخصاً إثر اشتباكات أعقبت مباراة ناديي الأهلي والمصري لكرة القدم، الشعبَ المصري. وفرض الحادث الدموي حالَ الحداد في البلاد، ونُكِّست الأعلام في مختلف المقارّ الحكومية والسفارات في الخارج، فيما فجرت الحادثة الغضبَ ضد المجلس العسكري الحاكم وحكومة كمال الجنزوري ووزير داخليته محمد إبراهيم.
وشكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في شأن الحادث، ووافق أعضاؤه على اقتراحٍ بالسير في الإجراءات الخاصة بتوجيه اتهام إلى وزير الداخلية بالتقصير والإهمال، وأحيل الاقتراح على اللجنة العامة التي ستنظر فيه بعد غدٍ، ليتم استدعاء الوزير والاستماع إلى أقواله، ثم يعرض تقرير اللجنة على البرلمان خلال شهر، فإن وافق على إحالة الوزير للتحقيق، يَعرض رئيسه الطلب على رئيس الجمهورية مصحوباً بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك، ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.
وشن النواب هجوماً كاسحاً على العسكر والجنزوري، وطالب معظمهم بنقل السلطة فوراً إلى حكومة إنقاذ وطني وانتخاب رئيس مدني، واتهموا وزارة الداخلية بالتواطؤ في الحادث لتمرير قانون الطوارئ. وطلبوا من الجنزوري تقديم استقالة الحكومة وإحالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسؤولي اتحاد كرة القدم على التحقيق.
وأعرب الجنزوري عن استعداده للمثول أمام جهات التحقيق، فيما توعد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الجناة بالعقاب، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث. واستُنفرت الجهات الرسمية لامتصاص الغضب، خصوصاً أن قوى ثورية دعت إلى تظاهرات غداً للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وكان ستاد بورسعيد تحول مساء أول من أمس ساحة حرب، بعد أن غزت جماهير النادي المصري ملعبَ المباراة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، وطارد الآلاف لاعبي النادي الأهلي الذين فروا إلى غرف خلع الملابس مسرعين، فيما قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المباراة اكتفت بالمشاهدة من دون أن تحرك ساكناً أو تسعى إلى إيقاف تدفق الجماهير إلى الملعب.
ورغم أن الملعب محاط بسور حديدي له بوابات عدة، لم تسع قوات الشرطة إلى إغلاق هذه البوابات لتعطل وصول جماهير النادي المصري إلى مدرجات جماهير الأهلي، بل وأغلقت البوابات الحديد المخصصة لخروج جماهير الأهلي من الستاد، ليجد نحو ألفي مشجع لفريق الأهلي أنفسهم بين مطرقة القفز من أعلى المدرجات ليلقوا حتفهم، أو انتظار الموت دهساً تحت أقدام الآلاف المتدفقة نحوهم للفتك بهم.
ونال لاعبو الأهلي بعضاً من لكمات جماهير المصري، الذين كان بينهم مسلحون بأسلحة بيضاء. وتحدث بعضهم عن طلبه النجدة من الشرطة، التي تقاعست عن ذلك واكتفت بدور الجمهور في لعبة الموت التي جرت على وقع الموسيقى التي عزفتها غرفة الإذاعة الداخلية للستاد، قبل أن تنطفئ إضاءته ليزداد القتل.
وتحولت غرف خلع ملابس اللاعبين والطرقات المؤدية لها إلى مشرحة لجثث القتلى ومستشفى لنجدة المصابين. وروى لاعبون كيف هالتهم مشاهد القتل والمطاردات في الستاد. وخلفت المجزرة 74 قتيلاً وأكثر من 300 جريح، عشرات منهم في حال خطرة. ولم يتم تحديد هوية أكثر من 30 قتيلاً أُودعت جثامينهم مشرحة زينهم في القاهرة.
واستدعت المجزرة نظرية المؤامرة، واتهم مراقبون ونواب وسياسيون المجلس العسكري بتدبير هذه الأحداث لتبرير بقائه في الحكم وعدم تسليم السلطة، اعتماداً على تفجر الانفلات الأمني في الشارع المصري، الذي يستدعي بدوره بقاء الجيش في السلطة لضبط الأمور. كما أن تزامن هذه المجزرة مع ذكرى «موقعة الجمل» التي قتل خلالها مئات المتظاهرين العام الماضي، أثار ريبة كثيرين، إذ كان لروابط الألتراس دور كبير في التصدي لقوات الأمن والبلطجية الذين هاجموا الثوار في ميدان التحرير في 2 شباط (فبراير) العام الماضي، ما دعا كثيرين إلى الجزم بأن هذه الأحداث مدبرة للانتقام من جماهير الأهلي.
وأكد بعضهم أن الشرطة تواطأت، إما بالاتفاق أو التقاعس، لتنفيذ هذه المذبحة، وعزز من حجة هؤلاء موقف الشرطة أثناء الأحداث وعدم محاولتها منع تدفق الجماهير إلى أرض الملعب، وهم عزوا هذا الموقف إلى حال العداء والتربص بين الألتراس والشرطة، بسبب هتافات الأولى ضد الثانية في الملاعب. وعزز من نظرية المؤامرة أن فريق المصري فاز في المباراة، وبالتالي لم يكن هناك أي داع لمهاجمة جماهير الأهلي، إضافة إلى طلب وزارة الداخلية تمديد العمل بقانون الطوارئ قبل يومين.
ومنذ بداية المبارة، بدت أجواؤها متوترة، إذ تكرر نزول الجماهير إلى أرضية الملعب أكثر من مرة، وشهدت استراحتها تبادل التراشق بالشماريخ (الألعاب النارية) بين جمهوري الفريقين. وأظهرت الشرطة قدراً من التساهل مع هذه التجاوزات، ما سهل المجزرة.
وسعت وزارة الداخلية إلى درء تهمة التواطؤ عنها، وقالت في بيان إنه «رغم الاستعدادات والتنسيقات الأمنية التي تم اتخاذها قبل المباراة كافة، إلا أنه كان هناك تصعيد عدائي شبه متعمد من قبل بعض الجماهير، التي تعاملت معها الأجهزة الأمنية المكلفة تأمين المباراة بحكمة بالغة للوصول بالمباراة إلى بر الأمان حرصاً على سلامة الجماهير».
وأشارت إلى أنه «بدا واضحاً أن هناك إصراراً متعمداً من قبل مجموعات من مثيري الشغب للقيام بتعديات غير مبررة بقصد إحداث حالة من الفوضى والشغب والاندفاع بكثافة داخل الملعب عقب انتهاء المباراة»، لافتة إلى أن من بين القتلى أحد أفراد الشرطة. وأوضحت أنه «تم ضبط 47 متهماً بإثارة تلك الأحداث والتحريض عليها». وعزت وفاة هذا العدد الكبير إلى «التدافع بين الجماهير».
وفور اندلاع الأحداث، خرجت تظاهرات غاضبة في أكثر من محافظة، خصوصاً القاهرة والإسكندرية والسويس، نددت كلها بالمجلس العسكري وحمَّلته المسؤولية، ورفعت لافتات تطالب بإسقاط حكم العسكر، وسعى متظاهرون في السويس إلى اقتحام مديرية الأمن بعد تواتر أنباء عن مقتل اربعة من المدينة في الأحداث، فيما احتشد الآلاف في محطة القطارات الرئيسة في القاهرة لاستقبال المصابين، ورفعوا لافتات تتهم المجلس العسكري والشرطة بالتواطؤ في تنفيذ المذبحة، وطالبوا بإسقاط حكم العسكر، وتوعدوا المدبرين لهذه الأحداث بالثأر. واحتشد آلاف أمام مقر النادي الأهلي في القاهرة مطالبين بالقصاص من القتلة. ورددوا: «الشعب يريد إسقاط المشير» و «يا نجيب (نحصل على) حقهم يا نموت زَيُّهم».
وكان طنطاوي أمر بإرسال طائرة عسكرية لإجلاء لاعبي النادي الأهلي وجهازه الفني، واستقبل اللاعبين في مطار ألماظة، وتوعد في مؤتمر صحافي بمعاقبة الجناة. وأكد أن «هذه الأحداث لن تُسقط مصر». وقال: «سنستمر في طريقنا وسنتعدى هذه الاحداث، ولن نترك مَن تسبب في أحداث بورسعيد من دون محاسبة».
وحض الشعب على «التصدي للمخربين»، وقال إن «الشعب يجب أن يتحرك... من فعل ذلك أفراد من الشعب. لماذا تتركونهم؟». ووصف الحادث بأنه «من الممكن أن يحدث في أي مكان في العالم». وأكد أنه أصدر أوامر «بعلاج المصابين في مستشفيات القوات المسلحة وصرف تعويضات لأسر الضحايا بعد دراسة موقفهم». وقرر «تشكيل لجنة تحقيق من الجهات المعنية كافة للوقوف على الأبعاد المختلفة للأحداث والعناصر المتورطة فيها لتقديمهم للمحاكمة».
وعقد المجلس العسكري اجتماعاً أمس بكامل هيئته برئاسة طنطاوي للبحث في تداعيات الأحداث. وقال مسؤول إن الاجتماع «تناول التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث المأسوية». ورفض الاتهامات بالتقصير للقوات المسلحة في تأمين المباراة، وقال ل «الحياة»: «نتحدث اليوم عن اقتراب العودة إلى الثكنات، الأمر الذي يجعل القوات المسلحة توكل التأمين في الشارع إلى جهاز الشرطة المدنية». ورفض القول بأن ما حدث في بورسعيد «مؤامرة» في ذكرى «موقعة الجمل»، معتبراً أن «ما حدث في ستاد بورسعيد عبارة عن سلوك شعب».
وأعلن المجلس العسكري الحداد العام ثلاثة أيام، تنتهي مساء السبت. وانتشرت قوات الجيش في بورسعيد خشية اندلاع أي أحداث عنف بغرض الانتقام أو الثأر، وأشرف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود على التحقيقات وانتقل إلى ستاد بورسعيد، وسط مطالبات من نواب بإقالته. ودعا «كل من لديه أدلة على تسلسل الأحداث إلى تقديمها»، وأمر محققيه بسؤال محافظ بورسعيد ومدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومدير المباحث الجنائية ومديري النادي المصري والأهلي ومدير الستاد وأفراد الأمن والعاملين فيه ومراقب المباراة وطاقم التحكيم والمسؤولين في اتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة.
وعقد رئيس الوزراء «اجتماع أزمة» لعدد من وزرائه حضرته قيادات أمنية، قبل أن يتوجه إلى مقر البرلمان، الذي شهد هجوماً حاداً على الحكومة ومطالبات بإقالة رئيسها والتحقيق معه ومطالب بتسليم المجلس العسكري السلطة وانتقاد أدائه. واستهل البرلمان جلسته بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح القتلى، وأكد رئيسه الدكتور سعد الكتاتني في الجلسة أن الحادث «ليس مفرداً»، بل يقع ضمن سلسلة من أحداث أطلت على مصر.
وقال: «ثورتنا في خطر عظيم»، منتقداً قوات الأمن، وقال إن «ضباط وأفراد الأمن الموجودين في ستاد بورسعيد اكتفوا بالمشاهدة، وغاب التنظيم المنضبط رغم تكرار هذه الأحداث... المجزرة كما رصدها المصورون وشهود العيان يقف وراءها تقصير وإهمال أمني جسيم، يصل إلى حد الإخلال بالوظيفة». وطلب وقف البث التلفزيوني للجلسة، لكن النواب عارضوه ورفضوا القرار، فأعيد البث بعد توقفه.
وسعى الجنزوري إلى تهدئة غضب النواب، فأعلن في بداية كلمته إقالة محافظ بورسعيد محمد عبدالمنعم ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وإيقاف مدير أمن محافظة بور سعيد ومدير مباحثها عن العمل وإحالتهما على التحقيق. وقال إنه يتحمل «المسؤولية السياسية عما حدث، ومستعد للتحقيق أمام أي جهة تحقيق»، قبل أن ينهي كلمته غاضباً من الاتهامات التي وجهها إليه النواب.
وشكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في شأن الأحداث، وقدَّم أكثر من مائة نائب طلباً إلى رئيس البرلمان لتوجيه اتهام لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالتقصير والإهمال في عمله وعدم ضبط أداء جهاز الشرطة بما يحفظ الأمن للمواطنين، وعدم تطهير الوزارة من القيادات المتواطئة. وصب النواب جام غضبهم على حكومة الجنزوري ووزارة الداخلية في جلسة عاصفة شهدت مشاحنات كثيرة.
وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، عصام العريان، إنها ستكون المرة الأولى التي يحال فيها وزير على التحقيق بسبب تقصيره في أداء عمله. وأكد رئيس لجنة الشباب أسامة ياسين، أن ما يحدث «فوضى منظَّمة ومرتَّبة وليس وليد الصدفة». واعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عباس مخيمر، أن ماحدث «سيناريو لنشر الفوضى»، منتقداً «التقصير الأمني وتراخي قوات الأمن فى مواجهة الأحداث». وحمَّل وزارة الداخلية المسؤوليةَ كاملة عما حدث، وعن الانفلات الأمني.
وقال النائب المستقل عن بورسعيد البدري فرغلي، إن ما حدث «مخطط إجرامي في ظل غياب أمني كامل... الأمن فتح الأبواب على مصراعيها وسمح بدخول أسلحة الستاد»، فيما أكد زميله «الإخواني» أكرم الشاعر، أن ما حدث «لا علاقة له بالمدينة، فهو جريمة دنيئة بورسعيد بريئة منها، ودولة طرة (في إشارة إلى أركان نظام حسني مبارك) تعلم أن هذا البرلمان سيحاسبها، وهناك أياد في وزارة الداخلية ملطخة أياديها بدماء الشهداء».
وأكد رئيس كتلة «الحرية والعدالة» حسين إبراهيم، أن «الحادث لا يمكن تصنيفه على أنه شغب أو تعصب جماهيري، لكنه جريمة منظمة، وسنرفض أي مساومة بمنطق «إما الطوارئ أو الفوضى»، وسنُلزم الجميع بإنهاء حالة الفوضى من دون طوارئ»، وحمَّل المجلسَ العسكري المسؤوليةَ الكاملة. وطالب النائب عن حزب «الحضارة» محمد الصاوي، الجنزوري بتحمل المسؤولية والاستقالة من منصبه، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتسلم السلطة من المجلس العسكري، وهو الطلب الذي تكرر على لسان عشرات النواب.
وطالب أعضاء لجنتي «الشباب» و «الدفاع والأمن القومي» في البرلمان بإقالة وزير الداخلية والنائب العام ومسؤولي إدارة اتحاد كرة القدم ومحاسبتهم ومحاكمتهم، وحمَّلوهم المسؤولية عن هذه الأحداث المؤسفة، كما بإقالة قيادات الشرطة واستبدالها بقيادات أخرى، وسرعة إصدار تشريعات لإعادة هيكلة جهاز الشرطة. وشددوا على ضرورة مساءلة أجهزة الأمن القومي والاستخبارات عن قصورها في جمع التحريات في شأن المباراة منعاً لوقوع هذه الكارثة، كما طالبوا بمساءلة القنوات الإعلامية التي «تثير الفتنة».
وحمل رئيس الكتلة البرلمانية ل «حزب المصريين الأحرار» الليبرالي النائب محمد أبو حامد، المجلسَ العسكري المسؤوليةَ كاملة، وقال: «هذه مؤامرة يُسأل عنها المجلس العسكري»، وكرر ثلاث مرات: «ينبعي إنهاء حكم العسكر». وأضاف: «يجب اسقاط المجلس العسكري وردُّه عن إدارة شؤون البلاد، لأنه تسبب في إراقة دماء المصريين».
وأكد رفضه استمرار المجلس العسكري في السلطة حتى الموعد المقرر لنقل السلطة في نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وتابع: «يقولون لنا انتظروا بضعة اشهر (قبل نقل السلطة الى رئيس منتخب)، وعندما انتظرنا اسبوعاً مات أكثر من سبعين شخصاً، فهل ننتظر ستة اشهر ليموت نصف المصريين. المجلس العسكري هو المسؤول الذي ينبغي أن يساءل وليس الحكومة».
وطالب النائب عن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» (يسار وسط) زياد بهاء الدين، بأن يتم تشكيل «حكومة وحدة وطنية» تتحمل المسؤولية أمام مجلس الشعب. وأيده النائب عن حزب «الوسط» الإسلامي عصام سلطان، الذي قال إن «المجلس العسكري يجب أن يحاسَب أمام مجلس الشعب، ولو أنه لا يريد أن يحاسب فعلى مجلس الشعب تشكيل حكومة وحدة وطنية لنحاسبها بعد ذلك».
ودعا النائب عن «حزب العدل» عضو «ائتلاف شباب الثورة» مصطفى النجار، المجلسَ العسكري الى «تسليم السلطة التنفيذية فوراً لحكومة إنقاذ وطني». وطالب مجلس الشعب بالبدء فوراً في إجراء «مشاورات لتشكيل حكومة من كل التيارات على ان يفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى» في 22 شباط (فبراير) الجاري.
وفي ردود الفعل، حمَّل المرشح المحتمل للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح، الأمنَ المسؤولية عن الأحداث، وقال إن «الأمن موقفه أصبح يتسم بالتواطؤ الواضح للعيان، وهو ما يدفع البلاد بين فترة وأخرى إلى العنف بين أطراف تبغي مصالح خاصة، ما يشكل خطورة عظمى على مصلحة مصر». كما حمل المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي المجلس العسكري ووزارة الداخلية المسؤولية عن الأحداث. وندد المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى بالأحداث، وطالب بإجراء تحقيق عاجل في الحادث، موضحاً أن دماء الضحايا «بمثابة ضربة للمجتمع وسلوكه واستقراره». وحذَّر من «سيناريوات وفتن تستهدف إشاعة الفوضى في مختلف نواحي الحياة في مصر».
ورأت جماعة «الإخوان» أن «تدبيراً خفياً يقف وراء هذه المذبحة التي لم يكن لها أي مبرر»، منتقدة تقاعس الشرطة عن حماية المواطنين. وأعربت عن خشيتها من أن «بعض ضباط الشرطة يقومون بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس، وتقليص امتيازاتهم». وحذرت الجماعة المسؤولين من «محاولات تدمير مصر أو حرقها أو هدم مؤسساتها، وهي النظرية التي يتبناها البعض».
وطالبت القوى السياسية خلال بيان تلاه رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، بإقالة حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة تعبِّر عن الثورة. ودعا «الحرية والعدالة» المجلس العسكري إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الشعب ومنشآته وثورته من المؤامرات، والتصدي لهذا التورط من جهاز الشرطة، الذي كان يستطيع منع الكارثة في بورسعيد، إلا أنه اكتفى بالوقوف متفرجاً، ما يحمِّله مع الأطراف السابق ذكرُها المسؤوليةَ الكاملةَ لما تشهده مصر من أعمال عنف»، معتبراً أن «الأحداث أكبر من مجرد تشجيع أو تعصب خرج عن المألوف، وإنما تشير إلى مخطط متعمد لصناعة فتنة تهدف في الأساس إلى إدخال مصر في دوامة من الأزمات».
ورأى أن الهدف «عرقلة عملية التحول الديموقراطي السلمي للسلطة، من خلال أطراف داخليين مازالت لهم علاقات قوية مع النظام السابق ورئيسه، الذي يدير مخطط الخراب من محبسه في سجن طرة، مستغلاًّ في ذلك عدداً من رجال الأعمال الذين كانوا من أركان هذا النظام ومازالوا يتمتعون بالحرية رغم ملفات الفساد الكثيرة المتورطين فيها».