رغم أن القصة التي سأتطرق لها في هذا المقال، هي قصة مؤلمة لمواطنة سعودية لا أدري إن كانت جاهلة بالقانون، أو مغفلة مع احترامي لها، أو محتاجة قادتها الحاجة للوقوع في شراك أجنبي لا يخاف الله، إلا أنها وفي كل الأحوال وقعت في مأزق قد لا تخرج منه بسهولة. المواطنة استأجرت محلًا تجاريًا لوافد أجنبي في الرياض، وحصلت على ترخيص من البلدية وسجل تجاري من وزارة التجارة، وسلّمت الخيط والمخيط للوافد، دون أن تعرف ما يدور خلف الكواليس، إلى أن تم القبض عليها من النيابة العامة التي وجّهت لها ثلاث تُهم خطيرة، الأولى تهمة التستر على أجنبي لممارسة التجارة، والثانية تهمة الاتفاق والمساعدة على جريمة غسيل الأموال، والثالثة تحويل مبالغ مالية لكيانات سبق الإبلاغ عنها من قبل الجهات الرسمية. التهم الثلاث وقعت على رأس تلك المواطنة، والتي تواجه أحكامًا كبيرة طالبت بها النيابة العامة، منها السجن عشر سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال. ومع أنه مهما كانت المبالغ التي يدفعها هذا الأجنبي النصّاب لها، فإن تصرّفها يظل خيانة للوطن ومساهمة حتى لو كانت بغير قصد في إلحاق الضرر به، فما بالكم وكل ما تحصل عليه هذه السيدة هو ألف ريال تمت زيادته لثلاثة آلاف ريال في الشهر!! تصوروا أن النيابة العامة رصدت في رصيدها تحويلات جاوزت ثلاثة ملايين ريال في سنة واحدة، وسحوبات قاربت ذلك المبلغ أيضًا. هناك قاعدة قانونية تعلمناها منذ أن كنا طلابًا في الجامعة، وهي أنه لا يجوز الجهل بالقانون.. أي أن الجريمة متى ارتكبت فإن مرتكبها لا يمكنه تبرير ذلك بجهله بالقانون.. ولأن في مجتمعنا الكثير من المواطنين والمواطنات لا يقدرون حجم مثل هذه الأخطاء، ويثقون ثقة عمياء بالأجانب، فيسلّمونهم أوراقهم الرسمية وأختامهم المعتمدة مقابل حفنة من المال شهريًا، فإنني أتمنى مِن كل مَن يقرأ هذا المقال أن ينقله لأهله وأقاربه ومعارفه كي لا يقعوا فيما وقعت فيه هذه المواطنة.. ولكم تحياتي.
